قانون البناء ينظم ضوابط وإجراءات تطوير المناطق غير المخططة.. اقرأ التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قانون البناء ينظم ضوابط وإجراءات تطوير المناطق غير المخططة اقرأ التفاصيل، حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الإجراءات التي تُتخذ بشأن المناطق غير المخططة، ونص في المادة 25، على أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون البناء ينظم ضوابط وإجراءات تطوير المناطق غير المخططة.
حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الإجراءات التي تُتخذ بشأن المناطق غير المخططة، ونص في المادة 25، على أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم عليها إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين.
ووفقا للمادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلى المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها في ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأي جهات أخرى.
وبحسب قانون البناء، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة، وتتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة فى شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي، ويتبع فى شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك العقارات، وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين، وتدبير المساكن البديلة للشاغلين من غير الملاك، ذات القواعد والإجراءات المقررة فى شأن مناطق إعادة التخطيط المنصوص عليها فى هذا القانون.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يتساءل عن المشروعات المخططة لتنمية سيناء في مجال توليد الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال البنية التحتية للطاقة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تُعد مصدر فخر للدولة أمام العالم، خاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ومتابعة مخرجات مؤتمر المناخ "COP27".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة حول دراسة "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية"، والتي قدمتها النائبة نهى أحمد زكي.
كما ناقش المجلس عدة طلبات مناقشة مقدمة من نواب المجلس، منها طلب النائب مجد الدين بركات لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "استغلال وادي السيليكون المصري"، وطلب النائبة سماء سليمان حول "الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء"، وطلب النائب محمد عزمي بشأن الخطة الاستراتيجية للحكومة لضمان استدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية، ودور القطاع الخاص في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.
وفي كلمته، وجه النائب محمود القط الشكر إلى وزير الكهرباء والطاقة، قائلًا: "نشكر الوزير على طمأنتنا بخصوص خطوات إنشاء مشروع الضبعة النووي، الذي يُعد أحد مشروعات الميجا بروجيكت بالضبعة، وهو محور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في مجال الطاقة".
وأضاف القط: "كلنا يعلم أن الممارسات السابقة كانت سبيلًا لتوفيق أوضاع سرقة التيار الكهربائي، ولكن يجب تقنين هذه الممارسات حتى لا تشكل ضغطًا على البنية التحتية أو تكون طريقًا لاستغلال غير مخطط للكهرباء".
واختتم النائب كلمته بالإشارة إلى الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها سيناء، مؤكدًا أنها تمتلك ثروة طبيعية هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قائلا: "أنا من المهتمين بالتأكيد على خطة الحكومة لإعادة توطين 5 ملايين مصري في سيناء، متسائلا عن المشروعات المخططة لتنمية سيناء في مجال توليد الطاقة، خاصة في ظل خطة مصر المتكاملة لإعادة إعمار غزة، والتي ستكون الطاقة الكهربائية محورًا رئيسيًا في بنيتها التحتية".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا