خاص.. نائب رئيس نادي الزمالك يكشف سر خطابه للجنة الأولمبية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نفي المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ماردده البعض خلال الساعات القليلة الماضية حول تقدمه باستقالته من منصبه من أجل العودة لرئاسة الاتحاد المصرى لكرة اليد.
وقال نصر خلال تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" ان الكلام عن الإستقالة والرحيل عن الزمالك كلام لا أساس له من الصحة والحقيقة التى ارغب في توضيحها أننى قمت بمخاطبة اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس ياسر إداريس لاعادة النظر في قرار استبعادي من رئاسة الاتحاد المصرى لكرة اليد بعدما انصفني القضاء العادل.
واضاف أنه يبحث فقط عن رد الإعتبار والحصول على حقه الذى انتزع منه بدون وجه حق .
واوضح نائب رئيس نادي الزمالك انه ليس معنى ذلك التفكير في الرحيل عن الزمالك وسعيد بتواجدي ضمن مجلس إدارة القلعة البيضاء وهدفي مع باقي الزملاء بالمجلس خدمة الكيان العريق وتحقيق حلم جماهير القلعة البيضاء وكل المنتميين للزمالك .
من جانب أخر أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، نادي الزمالك، اليوم الجمعة، في خطاب رسمي، برفع حظر القيد، وإمكانية تسجيل لاعبين جدد للفريق، بعد تسوية جميع القضايا.
وأعلن الزمالك، الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم و بلغ عددها ١٤ قضية.
وأكد أنه انتهى تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء غرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى.
ويتوجه المجلس بكل الشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية و يعدهم بمواصلة العمل على وإنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحاتهم وبما يستحقه نادينا العريق لكي يعود مرة أخرى إلى منصات التتويج كواحد من أعرق و أقوى أندية الشرق الأوسط وأفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القدم فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاتحاد المصري لكرة اليد نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة، تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي: www.eta.gov.eg
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
وأشارت إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية، بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية