سمير عبد الوهاب: الحوار الوطني سيناقش شروط تعيين القيادات المحلية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إننا ناقشنا بعض الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية، لكن ما زالت هناك موضوعات تحتاج إلى مناقشة مثل موضوع التمويل المحلي، أو اللامركزية المالية، وعدد أعضاء المجالس المحلية وأن يكون عدد الأعضاء مرتبط بعدد السكان لتكون هناك عدالة في تمثيل المواطنين في المحافظات وفي الوحدات المحلية المختلفة.
أوضح الدكتور سمير عبد الوهاب، في حوار ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «نحتاج أيضا إلى تحديد شروط تعيين القيادات المحلية، وشروط الاستجواب، وحل المجالس المحلية، كل هذه الموضوعات يجب النظر إليها، وآلية تنفيذها أن يكون هناك تغييرا لقانون الإدارة المحلية، مقدرش أعمل حاجة بدون تغيير قانون الإدارة المحلية، أو التركيز فقط على النظام الانتخابي، لو حددت النظام الانتخابي، وشكلنا المجالس المحلية، لا بد أن نحدد أدوار المجالس المحلية، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بالقيادات التنفيذية، وكيفية استجوبها للقيادات».
قانون يلبي مخرجات الحوار الوطنيوتابع مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: «لا بد أن يكون هناك تكاملا في جميع جوانب الإدارة المحلية، ولا بد من وضع مشروع قانون يلبي مخرجات الحوار الوطني، ومن ناحية أخرى يلبي ما جاء في الدستور عن الإدارة المحلية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني في المساء مع قصواء المجالس المحلية الإدارة المحلیة المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.
شروط الحبس الاحتياطيحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:
1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.
2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.
3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.
4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.
في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:
1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.
2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.
3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.
4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.
5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.
أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:
1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.
2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.
3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.
4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا