قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إننا ناقشنا بعض الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية، لكن ما زالت هناك موضوعات تحتاج إلى مناقشة مثل موضوع التمويل المحلي، أو اللامركزية المالية، وعدد أعضاء المجالس المحلية وأن يكون عدد الأعضاء مرتبط بعدد السكان لتكون هناك عدالة في تمثيل المواطنين في المحافظات وفي الوحدات المحلية المختلفة.

تحديد شروط تعيين القيادات المحلية

أوضح الدكتور سمير عبد الوهاب، في حوار ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «نحتاج أيضا إلى تحديد شروط تعيين القيادات المحلية، وشروط الاستجواب، وحل المجالس المحلية، كل هذه الموضوعات يجب النظر إليها، وآلية تنفيذها أن يكون هناك تغييرا لقانون الإدارة المحلية، مقدرش أعمل حاجة بدون تغيير قانون الإدارة المحلية، أو التركيز فقط على النظام الانتخابي، لو حددت النظام الانتخابي، وشكلنا المجالس المحلية، لا بد أن نحدد أدوار المجالس المحلية، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بالقيادات التنفيذية، وكيفية استجوبها للقيادات».

قانون يلبي مخرجات الحوار الوطني

وتابع مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: «لا بد أن يكون هناك تكاملا في جميع جوانب الإدارة المحلية، ولا بد من وضع مشروع قانون يلبي مخرجات الحوار الوطني، ومن ناحية أخرى يلبي ما جاء في الدستور عن الإدارة المحلية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني في المساء مع قصواء المجالس المحلية الإدارة المحلیة المجالس المحلیة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور

زنقة 20 ا الرباط

صرحت المحكمة الدستورية في قرار صدر أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.

وأوضحت المحكمة الدستورية في القرار رقـم: 251/25 م.د الذي نشرته على موقعها الرسمي، أنه  بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • هل «الإقامة» شرط من شروط التسجيل لـ«انتخابات المجالس البلدية»؟
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • «السبكي» يتابع مخرجات ورشة عمل لإطلاق استراتيجية الهيئة 2025-2032 نوفمبر المقبل
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • اتحاد علماء المسلمين يدعم الحوار الوطني السوري ويشدد على وحدة الصف
  • العواك: لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: دأبت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري
  • شركة لبنانية تطلب 10 وظائف براتب خيالي.. شروط وكيفية التقديم