دبي: «الخليج»

أكد شركاء القمة العالمية للحكومات 2024، أن هذا الحدث العالمي منصة شاملة لاستشراف وصنع المستقبل، واستكشاف أفضل السبل الكفيلة بتطوير الحكومات، وتعزيز الشراكات الدولية، من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكدوا خلال مشاركتهم في «حوار القمة العالمية للحكومات»، الذي عقد في متحف المستقبل، لاستعراض مستجدات القمة التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراي/ شباط 2024، أن القمة أصبحت تجمعاً عالمياً لنخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين، وصنّاع القرار، ورواد الأفكار، والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية، لمناقشة الرؤى والأفكار التي تسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتحسين حياة المجتمعات حول العالم.

وتبحث القمة العالمية للحكومات 2024، من خلال أكثر من 110 جلسات، رئيسية وتفاعلية وحوارية، أبرز التحديات العالمية، الحالية والمستقبلية، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها، مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.

وتضم قائمة شركاء القمة العالمية للحكومات 2024: هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «الشريك الرائد»، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي «شريك التنقل الذكي»، وهيئة كهرباء ومياه دبي «شريك الطاقة المستدامة»، وصندوق أبوظبي للتنمية «شريك استراتيجي»، وبلدية دبي «شريك المدينة الذكية»، و«اتصالات من إي آند» «شريك تكنولوجي»، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة «شريك البحث والابتكار».

حلول مبتكرة

أكد مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن التحديات والمتغيرات العالمية المتسارعة التي يشهدها العالم، تؤكد الحاجة لتطوير نموذج عالمي تتشارك من خلاله الحكومات، وتتعاون من أجل دعم الجهود التنموية، وابتكار الحلول التي تسهم في التغلب على التحديات وازدهار المجتمعات، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات أصبحت حدثاً عالمياً يجمع قادة الفكر والخبراء وصنّاع القرار، من مختلف دول العالم، لطرح أفكارهم ورؤيتهم حول مستقبل الحكومات.

وقال الطاير: هيئة الطرق والمواصلات من خلال شراكتها مع القمة العالمية، تؤكد التزامها المستمر بالمشاركة في الجهود العالمية لابتكار الحلول لإحداث الأثر الإيجابي في حياة البشر عبر استعراض المبادرات النوعية التي تطلقها ونتائج تطبيقها في إطار الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب والناجحة.

وأضاف: مواكبة للتوجه العالمي نحو التوسع في تطبيقات التنقل ذاتي القيادة، قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في تطبيق استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث شهد نهاية العام الماضي، تجربة تشغيل أول رحلة لمركبات (شيفروليه بولت) الكهربائية، ذاتية القيادة، لتكون بذلك المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في تشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة، وسيتم في هذا العام فتح الباب للجمهور لتجربة استخدام المركبة.

وأوضح أن الهيئة ستعرض خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات، مستجدات مشروع التاكسي الجوي، بتوقيع اتفاقيتين، الأولى مع شركة سكاي بورتس البريطانية، لبناء محطات التاكسي الجوي، والثانية مع شركة (جوبي) الأمريكية، لتشغيل خدمة التاكسي الجوي، الذي يتوقع أن يكون في عام 2026، حيث شهدت القمة في دورتها السابقة اعتماد نماذج وتصاميم محطات التاكسي الجوي، ومواقع المحطات، كما ستستعرض دور التخطيط الحضري في تعزيز الاقتصاد المستدام، وأهمية تكامل الجانبين لتحقيق مستقبل مزدهر للمدن والمناطق الحضرية.

منصة شاملة

بدوره قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل الرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت القمة العالمية للحكومات منصة فكرية ومعرفية شاملة، ومنبراً عالمياً لتبادل أفضل التجارب والخبرات والممارسات، تعكس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الحوكمة الرشيدة واستشراف وصناعة المستقبل».

وتابع: «يسعدنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي «شريك الطاقة المستدامة» للقمة التي تعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، حيث نسعى من خلال مشاركتنا إلى استعراض التحولات العالمية في قطاع الطاقة، وتقديم تجربتنا الريادية على المستوى العالمي في التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق الحياد الكربوني من خلال مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة، والنظيفة. وسنتناول التركيز المتزايد على إزالة الكربون وتعزيز العمل المناخي، حيث تضع العديد من البلدان أهدافًا طموحة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة حصة الطاقة المتجددة والنظيفة والاستثمار في مشاريعها. ويعد تخزين الطاقة أيضاً اتجاهاً رئيسياً في تحول الطاقة».

وأضاف: «سنتطرق إلى أهمية العوامل الجيوسياسية، والحرب الروسية الأوكرانية التي لها تأثير عميق في أسواق الطاقة، وغيرها، حيث أدت إلى وقف معظم إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، وإعادة تشغيل المحطات القديمة للطاقة النووية، والفحم الحجري. وسيتم التطرق للاندماج النووي، حيث يعد الاندماج النووي من المصادر المستقبلية الواعدة، باعتباره مصدراً للطاقة النظيفة وغير المحدودة تقريباً، على الرغم من التحديات التكنولوجية الكبيرة التي لا يزال يتعين التغلب عليها، بما في ذلك نواحي السلامة والتخلص من النفايات المشعّة، إلخ.

تبادل الخبرات

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «على مر السنوات، كرّست القمة العالمية للحكومات مكانتها كمنصة عالمية مرموقة لصنع السياسات الحكومية المستقبلية، وأصبحت القمة محطة سنوية يلتقي فيها كبار الخبراء والمسؤولين من أنحاء العالم، يتحاورون، ويتبادلون المعارف والخبرات ويصوغون الرؤى المشتركة التي تتلاءم مع طبيعة المرحلة، وتسهم في صنع المستقبل».

مستقبل الحكومات

من جهته، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: تأتي مشاركة بلدية دبي في القمة العالمية للحكومات، الحدث الأبرز عالمياً في مجال التعاون الحكومي العالمي، لاغتنام فرصة التعرف إلى ملامح مستقبل الحكومات والاطلاع على التوجهات العالمية، وآراء صناع القرار وقادة الفكر، حيث تعتبر القمة منصة مهمة للاطلاع على أفضل الممارسات وتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية التي تخدم توجهاتنا وخططنا المستقبلية.

أفضل الممارسات

من جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «تتيح القمة العالمية للحكومات الفرص المناسبة لبحث واستشراف المستقبل حول أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والوسائل التي تسهم في تسريع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمجتمعات». وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية، ومن خلال مشاركته الاستراتيجية في القمة العالمية للحكومات، وعلى مدى السنوات الماضية، يؤمن بأن التعاون الفعال بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات العالمية في تنفيذ المشاريع المستدامة، هو التوجّه الأمثل الذي سيسهم في تحويل التحديات إلى فرص، وهذا ما يتماشى مع نهج دولة الإمارات في استدامة التنمية، محلياً وعالمياً.وأفاد محمد السويدي بأن المحاور الاستراتيجية التي ستبحثها القمة في أبعادها، الاقتصادية والتنموية، وفي إطار المتغيرات العالمية المتسارعة، ستُمكّن الدول وصناع القرار من توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، ووضع الخطط المستقبلية بما يتوافق مع التقدم التكنولوجي والرقمي، والذكاء الاصطناعي الذي سيحدث أثراً فارقاً في تطوير حياة المجتمعات، لافتاً إلى أهمية مناقشة الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة ضمن محاور القمة، نظراً لما تواجهه الحوكمة والاقتصاد العالمي من تغير جذري بسبب الأهمية المتزايدة التي تحملها الاستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي، وأمن المياه، والطاقة.

قفزة نوعية

بدوره قال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «في ضوء التطور السريع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي والقفزة النوعية المرتقبة في هذا المجال عام 2024، يواصل مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة جهوده لتعزيز البحث والتطوير في إمارة أبوظبي، وإثبات التزامه تجاه الارتقاء بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويتضمن ذلك الإشراف على «فالكون»، النموذج اللغوي الأول من نوعه في دولة الإمارات، وواحد من أقوى النماذج أداء على مستوى العالم، من خلال جهتيه المختصتين: معهد الابتكار التكنولوجي، وشركة AI71».

وتابع: «نفخر بكوننا شريك البحث والابتكار للقمة العالمية للحكومات، حيث يجتمع صناع القرار وقادة قطاع التكنولوجيا من حول العالم لاستكشاف الأسس المسؤولة لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الأولويات في هذا المجال الواعد، فضلاً عن تبادل الآراء والمساهمة في الحوار العالمي بهذا الشأن».

مستقبل أفضل

وأكد مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي ل«اتصالات من إي آند»: «نعتر بكون «إِي آند» شريكاً رائداً للقمة العالمية للحكومات؛ لما تمثّله القمة من منصة عالمية لتبادل الخبرات والتباحث بين نخبة العقول وصناع القرار؛ لصنع مستقبل أفضل للجميع».

وتابع: «تمتلك «إي آند» خبرات طويلة الأمد تمتد إلى 48 عاماً في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات القمة العالمیة للحکومات أفضل الممارسات التاکسی الجوی من خلال

إقرأ أيضاً:

اعرف رسوم الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بالضمان الاجتماعي

حدد قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس الشيوخ نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع، رسوم الحصول على الدعم النقدي (تكافل)، حيث نصت المادة (٢٦) على أن: يُقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

 


ويحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

 

 

أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد
 


ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

 


ويساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.


 

كما يساهم مشروع القانون في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

مقالات مشابهة

  • منظمة الصحة العالمية تطلق أول منصة دولية مفتوحة على الإنترنت للمعلومات المتعلقة بالأجهزة الطبية
  • برعاية منصور بن زايد.. انعقاد النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي نوفمبر المقبل
  • طلاب هندسة يبتكرون نظاما جديدا لشحن السيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية
  • برعاية منصور بن زايد .. انعقاد النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي نوفمبر المقبل
  • برعاية منصور بن زايد.. النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي تعقد فعالياتها
  • وزارة النفط تطلق حملة “شركاء في الترشيد والتوفير” لترشيد استهلاك الكهرباء
  • تحت رعاية منصور بن زايد.. النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي تعقد فعالياتها
  • اعرف رسوم الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بالضمان الاجتماعي
  • منصة «Educatly» ضمن قائمة أفضل شركات التعليم الإلكتروني الواعدة بالمنطقة لعام 2024
  • «حياة كريمة»: توفير الطاقة يسهم في إضاءة منازل الأسر المحتاجة