وسط أزمة إثيوبيا.. أمير قطر يبحث مع رئيس الصومال العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة القطرية الدوحة، التي يزورها رئيس الصومال، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".
وقالت الوكالة: "استقبل تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، صباح الثلاثاء، حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، بمناسبة زيارته للبلاد، لحضور حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من الطلبة المرشحين بكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية".
وجرى خلال اللقاء، وفق الوكالة، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
تأتي زيارة الرئيس الصومالي لقطر، غير محددة المدة، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين بلاده وإثيوبيا، بعد أن وقعت الأخيرة اتفاقا للوصول إلى البحر مع "أرض الصومال" التي لا يحظى استقلالها عام 1991 باعتراف، والتي منحت الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحلها على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.
وقوبلت الخطوة من الإقليم الانفصالي بموجة تنديد عربية واسعة النطاق، فيما عبرت جامعة الدول العربية عن رفضها لانتهاك سيادة الصومال، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقدته عن بعد، في 17 يناير/كانون الثاني الجاري.
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر تميم بن حمد
إقرأ أيضاً:
رئيس "الغرفة" يبحث مع وفد نمساوي فرص الاستثمار بالقطاعات الحيوية
مسقط- الرؤية
استقبل سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وفدًا رسميًا من جمهورية النمسا برئاسة سعادة أندرياس رايشهارت نائب وزير المالية النمساوي، والوفد المرافق له، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
وشهد اللقاء بحث فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، مثل التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والتعدين، والتدريب المهني، والسياحة. كما تمت مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المشترك، بما يسهم في تطوير الاقتصاد في البلدين وتوسيع قاعدته، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد الرواس أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية النمسا، مشيرًا إلى أن التعاون في هذه المجالات يوفر فرصًا جديدة وواعدة للقطاعين العام والخاص في كلا البلدين. كما أشار إلى التسهيلات والحوافز الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها سلطنة عمان، والتي تُعد عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.