قال اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية دولة مؤسسات وقانون، وهي دولة إقليمية محورية في المنطقة، ولذلك لا يجب أن يكون هناك تسرع في اتخاذ القرارات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بالعالم كله.

لا يجب إنكار جهود الحكومة المصرية

وأشار خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إلى أنه لا يجب إنكار جهود الحكومة المصرية والدولة والقيادة السياسية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه الجهود مشهودة في جميع المجالات وخصوصًا البنية التحتية وملفات التنمية الشاملة.

دور البرلمان المصري ليس تشريعيًا فقط

وأوضح أن دور البرلمان المصري ليس تشريعيًا فقط، وإنما له دور رقابي، مشيرًا إلى أن البرلمان من اختصاصاته الأصيلة الرقابة بجانب التشريع، ويراقب البرلمان السلطة التنفيذية ويوجه اللوم بعنف إليهم تجاه أوجه التقصير.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حماة الوطن الحوار الوطني قصواء الخلالي الحكومة المصرية

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.

رئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيارئيس النواب ينتقد غياب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات عن اجتماعات اللجان النوعية المهمةرئيس النواب: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ للمجلسرئيس النواب: دستور 2014 هو أول من تحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي

وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم،  برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

مقالات مشابهة

  • جدل بين الحكومة والبرلمان بشأن نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات -تفاصيل
  • رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
  • برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك
  • الحكومة تتدخل لحل شكاوى خاصة بالأوضاع الوظيفية
  • القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
  • مظاهرات شعبية في المحافظات السورية تدعم جهود الحكومة في بسط الأمن والاستقرار (صور)
  • معهد فلسطين للأمن: الدبلوماسية المصرية تقود جهودًا مضنية لإنجاح خطة إعمار غزة
  • سلام: مشروع الحكومة اللبنانية هو استعادة المؤسسات لعافيتها
  • اليونان على صفيح ساخن.. المعارضة تسعى لإسقاط الحكومة بعد عامين من كارثة القطارات
  • إقرار الموازنة بمرسوم: هل تلتزم الحكومة إعداد مشاريع قوانين لتعديل الأرقام والرسوم؟