بـ 5 جنيهات في الحقل.. مطالبات بوقف تصدير البطاطس|ونقيب الفلاحين يعلق
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تقدمت نائبة برلمانبة بطلب إحاطة لوقف تصدير بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م ، ويأتى ذلك على خلفية زيادة أسعار تقاوى البطاطس.
زراعة البطاطس
وفى هذا الصدد ، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن المطالبة بوقف تصدير البطاطس يسبب خسائر فادحة للمزارعين، لأننا نزرع كميات كبيرة منها، فلدينا اكتفاء ذاتي والفائض يتم تصديره للخارج.
وذكر" أبو صدام" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " أن مصر تزرع ما يقارب 600 ألف فدان من البطاطس في ثلاث عروات هي العروة الصيفية والشتوية والنيلية، وتنتج نحو 7.5 مليون طن كل عام صدّر منها الموسم الماضي أكثر من مليون طن لتحتل البطاطس المركز الأول بين كافة الخضروات في التصدير، ما يجعل مصر تحتل المرتبة الأولى بإفريقيا في تصدير البطاطس.
أكبر محصول يصدر للخارج
وأضاف" نقيب الفلاحين "أن البطاطس غير البصل حيث إنها أكبر محصول خضري فى مصر يتم تصديره لذا لا يمكن أن يرتفع سعرها نتيجة التصدير ، كما يمكن تخزينها بسهولة فى الثلاجات المخصصة لها .
وقال إن هناك تعاقدات دولية مع كبرى الدول على شراء البطاطس من مصر بعد زراعتها، لذا لا يمكن منع تصديرها ، موضحًا أن البطاطس اليوم تباع بـ 5 جنيهات فى الحقول وبالتالي تحقق هامش ربح بسيطا للمزارع بينما لو تم إيقاف تصديرها يقل ثمنها ولا يحقق المزارع منها أي مكاسب .
والجدير بالذكر أن النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع فورًا حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م.
وأكدت الجزار انخفاض إنتاج مصر من أصناف بطاطس التصنيع لهذا الموسم 2024/2023 عن السنة الماضية مما قلل العرض في السوق وبالتالي أثر على ارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بشكل كبير.
زيادة الطلب على البطاطسكما ارتفع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد بالإضافة الي إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي ..موضحة أن شركات التصدير استغلت ارتفاع سعر التصدير وعرضت علي المزارعين أسعارا أعلى بكثير من سعر التعاقد عليها بين موردي مصانع رقائق البطاطس والمزارعين لزراعتها لصالح تنفيذ العقود الموقعة بينهم.
وأضافت النائبة سميرة الجزار أن ذلك الأمر أدى إلى حدوث حالة ارتباك كبيرة بالسوق وخلافات كبيرة بين الموردين والمزارعين، حيث وصل الأمر لعدم قدرة الموردين على مواجهة الأزمة ومنافسة الأسعار المقدمة من شركات التصدير للمزارعين.
وأشارت إلى أن ذلك أثر سلبًا على قدرة الموردين على الوفاء بعقودهم مع مصانع رقائق البطاطس، والتأثير بالتالي على إنتاجية خطوط الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية من منتجات المصانع، مؤكدة أن هذه الأوضاع يمكن أن تؤدي إلى مشاكل قانونية ومالية واقتصادية لا حصر لها بين أطراف العملية الإنتاجية المصانع من ناحية والموردين المتعاقدين، ومن جهة أخرى الموردين والمزارعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطاطس اسعار البطاطس ارتفاع أسعار البطاطس زراعة البطاطس رقائق البطاطس بطاطس التصنیع
إقرأ أيضاً:
مطالبات برفض تحويل جزيرة الخالدية إلى ناحية: أبعدوها عن التنافس الانتخابي - عاجل
بغداد اليوم - الأنبار
شدد المختص في الشأن الزراعي والبيئي عقيل رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، على ضرورة الضغط الشعبي والسياسي من أجل منع قرار تحويل جزيرة الخالدية إلى ناحية في محافظة الأنبار، فيما أكد على أهمية إبعاد الملف البيئي عن أي اجندة سياسية وانتخابية.
وقال رشيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تحويل جزيرة الخالدية إلى ناحية له تداعيات زراعية وكذلك بيئية خطيرة، فهذا سيقلل بشكل كبير من الأراضي الخضراء، وزيادة نسبة التصحر وهذا امر خطير في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العراق وكل العالم".
وبين أن "الوضع البيئي والزراعي يجب ان يكون بعيداً عن أي اجندة سياسية وانتخابية، ولهذا القرار يجب ان يتم منعه عبر الضغوطات الشعبية وكذلك السياسية، وتنفيذ هذا القرار، سوف يقتل بشكل حقيقي قتل الرئة الخضراء لمحافظة الأنبار، وسيكون له اثر بيئي بعموم العراق وليس الانبار فقط".
بدوره حذّر المختص في الشأن الزراعي والبيئي، عادل المختار، من التداعيات الخطيرة لقرار استحداث ناحية في جزيرة الخالدية على المستويين البيئي والاقتصادي.
وقال المختار لـ"بغداد اليوم" إن "قرار مجلس محافظة الأنبار بشأن باستحداث ناحية في جزيرة الخالدية له تداعيات كبيرة وخطيرة على المستوى الزراعي والبيئي لمحافظة الأنبار بهذا القرار سيؤدي إلى قتل الرئة الخضراء للمحافظة".
وأضاف أن "هذا الارتفاع ايضاً سيكون له تداعيات اقتصادية خاصة على وضع الفلاحين وكذلك سكان تلك الجزيرة ولهذا يجب رفض هذا القرا سياسيا وشعبيا ويجب الحفاظ على ما تبقى من المدن الخضراء لما لها من اهمية زراعية وبيئية واقتصادية".
وكان قد اثار عضو مجلس محافظة الأنبار، زيد حماد شلال، في وقت سابق جدلاً واسعاً باتّهامه وجود تجاوزات فساد في تحويل أراضي جزيرة الخالدية إلى مجمعات سكنية، معتبرًا المشروع محاولة لاستغلال ما وصفه بـ"السلة الغذائية للأنبار" في إشارة إلى الجزيرة، لـ"تحقيق مكاسب مالية على حساب مستقبل الأجيال".
وفي رسالة عاجلة وجهها إلى رئيس الوزراء، حذّر شلال من تنفيذ هذا المشروع واصفاً إياه بتهديد حقيقي لمصالح الأهالي واستقرار المحافظة.