بـ 5 جنيهات في الحقل.. مطالبات بوقف تصدير البطاطس|ونقيب الفلاحين يعلق
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تقدمت نائبة برلمانبة بطلب إحاطة لوقف تصدير بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م ، ويأتى ذلك على خلفية زيادة أسعار تقاوى البطاطس.
زراعة البطاطس
وفى هذا الصدد ، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن المطالبة بوقف تصدير البطاطس يسبب خسائر فادحة للمزارعين، لأننا نزرع كميات كبيرة منها، فلدينا اكتفاء ذاتي والفائض يتم تصديره للخارج.
وذكر" أبو صدام" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " أن مصر تزرع ما يقارب 600 ألف فدان من البطاطس في ثلاث عروات هي العروة الصيفية والشتوية والنيلية، وتنتج نحو 7.5 مليون طن كل عام صدّر منها الموسم الماضي أكثر من مليون طن لتحتل البطاطس المركز الأول بين كافة الخضروات في التصدير، ما يجعل مصر تحتل المرتبة الأولى بإفريقيا في تصدير البطاطس.
أكبر محصول يصدر للخارج
وأضاف" نقيب الفلاحين "أن البطاطس غير البصل حيث إنها أكبر محصول خضري فى مصر يتم تصديره لذا لا يمكن أن يرتفع سعرها نتيجة التصدير ، كما يمكن تخزينها بسهولة فى الثلاجات المخصصة لها .
وقال إن هناك تعاقدات دولية مع كبرى الدول على شراء البطاطس من مصر بعد زراعتها، لذا لا يمكن منع تصديرها ، موضحًا أن البطاطس اليوم تباع بـ 5 جنيهات فى الحقول وبالتالي تحقق هامش ربح بسيطا للمزارع بينما لو تم إيقاف تصديرها يقل ثمنها ولا يحقق المزارع منها أي مكاسب .
والجدير بالذكر أن النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع فورًا حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م.
وأكدت الجزار انخفاض إنتاج مصر من أصناف بطاطس التصنيع لهذا الموسم 2024/2023 عن السنة الماضية مما قلل العرض في السوق وبالتالي أثر على ارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بشكل كبير.
زيادة الطلب على البطاطسكما ارتفع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد بالإضافة الي إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي ..موضحة أن شركات التصدير استغلت ارتفاع سعر التصدير وعرضت علي المزارعين أسعارا أعلى بكثير من سعر التعاقد عليها بين موردي مصانع رقائق البطاطس والمزارعين لزراعتها لصالح تنفيذ العقود الموقعة بينهم.
وأضافت النائبة سميرة الجزار أن ذلك الأمر أدى إلى حدوث حالة ارتباك كبيرة بالسوق وخلافات كبيرة بين الموردين والمزارعين، حيث وصل الأمر لعدم قدرة الموردين على مواجهة الأزمة ومنافسة الأسعار المقدمة من شركات التصدير للمزارعين.
وأشارت إلى أن ذلك أثر سلبًا على قدرة الموردين على الوفاء بعقودهم مع مصانع رقائق البطاطس، والتأثير بالتالي على إنتاجية خطوط الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية من منتجات المصانع، مؤكدة أن هذه الأوضاع يمكن أن تؤدي إلى مشاكل قانونية ومالية واقتصادية لا حصر لها بين أطراف العملية الإنتاجية المصانع من ناحية والموردين المتعاقدين، ومن جهة أخرى الموردين والمزارعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطاطس اسعار البطاطس ارتفاع أسعار البطاطس زراعة البطاطس رقائق البطاطس بطاطس التصنیع
إقرأ أيضاً:
العراق: مشاريع لزيادة التصدير إلى 4.5 ملايين برميل يوميًا
صرخت شركة نفط البصرة قرب الشروع بتنفيذ مشاريع زيادة الطاقة التصديرية للنفط في البلاد، لتبلغ 4.5 ملايين برميل من موانئ تصدير البصرة، في وقت كشفت فيه وزارة النفط عن تحركات جديدة لرفع نسبة استثمار الغاز في البلاد بعدما وصلت إلى 67 بالمئة.وذكر مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم في تصريح صحفي، أن "هناك مشاريع عملاقة قيد الإحالة تدعم إمكانيات البلاد التصديرية عبر موانئ البصرة النفطية وصولاً لهدف تصدير أكثر من 4 ملايين و500 ألف برميل يومي قياسي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة"، لافتاً إلى أن "معدل صادرات الخام من حقول البصرة وميسان وذي قار بلغ 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً في شباط الجاري عبر موانئ البصرة النفطية، فضلاً عن تأمين الطلب المحلي على النفط وتأمين احتياجات المصافي اليومية".
فيما تبين أنه "سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن إحالة مشروع الأنبوب البحري الثالث إلى الشركة الفائزة، بطاقة 2 مليون و200 ألف برميل يومياً"، متوقعاً "إنجاز المشروع خلال عامين وفقاً للتوقيتات المحددة بالعقد بعد الحصول على الموافقات الأصولية، لتعزيز ميناءي البصرة بالنفط الخام، وكذلك خور العمية المتوقف عن العمل منذ مدة طويلة".
وأشار عبد الكريم إلى "استعدادات عاجلة لغرض إحالة مشروع إنشاء الأنبوبين البحريين الرابع والخامس بديلاً تعويضياً عن الأنبوبين القديمين الأول والثاني العاملين لغاية الآن لتجهيز ميناء البصرة وأربع منصات بحرية".
مبيناً أن "الأنبوب الثالث يمتد من مستودعات الفاو النفطية تحت مياهنا وصولاً إلى الموانئ والمنصات النفطية في مياهنا الإقليمية في الخليج".
كلمات دالة:petroleumOilIraqالعراقالبصرةالحكومة العراقيةغارنفطصادرات نفطية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن