بـ 5 جنيهات في الحقل.. مطالبات بوقف تصدير البطاطس|ونقيب الفلاحين يعلق
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تقدمت نائبة برلمانبة بطلب إحاطة لوقف تصدير بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م ، ويأتى ذلك على خلفية زيادة أسعار تقاوى البطاطس.
زراعة البطاطس
وفى هذا الصدد ، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن المطالبة بوقف تصدير البطاطس يسبب خسائر فادحة للمزارعين، لأننا نزرع كميات كبيرة منها، فلدينا اكتفاء ذاتي والفائض يتم تصديره للخارج.
وذكر" أبو صدام" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " أن مصر تزرع ما يقارب 600 ألف فدان من البطاطس في ثلاث عروات هي العروة الصيفية والشتوية والنيلية، وتنتج نحو 7.5 مليون طن كل عام صدّر منها الموسم الماضي أكثر من مليون طن لتحتل البطاطس المركز الأول بين كافة الخضروات في التصدير، ما يجعل مصر تحتل المرتبة الأولى بإفريقيا في تصدير البطاطس.
أكبر محصول يصدر للخارج
وأضاف" نقيب الفلاحين "أن البطاطس غير البصل حيث إنها أكبر محصول خضري فى مصر يتم تصديره لذا لا يمكن أن يرتفع سعرها نتيجة التصدير ، كما يمكن تخزينها بسهولة فى الثلاجات المخصصة لها .
وقال إن هناك تعاقدات دولية مع كبرى الدول على شراء البطاطس من مصر بعد زراعتها، لذا لا يمكن منع تصديرها ، موضحًا أن البطاطس اليوم تباع بـ 5 جنيهات فى الحقول وبالتالي تحقق هامش ربح بسيطا للمزارع بينما لو تم إيقاف تصديرها يقل ثمنها ولا يحقق المزارع منها أي مكاسب .
والجدير بالذكر أن النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع فورًا حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م.
وأكدت الجزار انخفاض إنتاج مصر من أصناف بطاطس التصنيع لهذا الموسم 2024/2023 عن السنة الماضية مما قلل العرض في السوق وبالتالي أثر على ارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بشكل كبير.
زيادة الطلب على البطاطسكما ارتفع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد بالإضافة الي إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي ..موضحة أن شركات التصدير استغلت ارتفاع سعر التصدير وعرضت علي المزارعين أسعارا أعلى بكثير من سعر التعاقد عليها بين موردي مصانع رقائق البطاطس والمزارعين لزراعتها لصالح تنفيذ العقود الموقعة بينهم.
وأضافت النائبة سميرة الجزار أن ذلك الأمر أدى إلى حدوث حالة ارتباك كبيرة بالسوق وخلافات كبيرة بين الموردين والمزارعين، حيث وصل الأمر لعدم قدرة الموردين على مواجهة الأزمة ومنافسة الأسعار المقدمة من شركات التصدير للمزارعين.
وأشارت إلى أن ذلك أثر سلبًا على قدرة الموردين على الوفاء بعقودهم مع مصانع رقائق البطاطس، والتأثير بالتالي على إنتاجية خطوط الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية من منتجات المصانع، مؤكدة أن هذه الأوضاع يمكن أن تؤدي إلى مشاكل قانونية ومالية واقتصادية لا حصر لها بين أطراف العملية الإنتاجية المصانع من ناحية والموردين المتعاقدين، ومن جهة أخرى الموردين والمزارعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطاطس اسعار البطاطس ارتفاع أسعار البطاطس زراعة البطاطس رقائق البطاطس بطاطس التصنیع
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتخفيف إجراءات استقدام العمالة الوافدة الى الاردن
#سواليف
عقب تصريحات وزير العمل عن فتح باب استقدام العمالة الوافدة منتصف الشهر المقبل، اعتبرت غرفتا الصناعة والتجارة أن هذا القرار جاء “متأخرًا”، محذرتين من تأثير ذلك في تعطيل الحركة التجارية والصناعية.
غير أن الغرفتين أكدتا ضرورة تعزيز الشراكة مع الوزارة لتنفيذ هذا القرار حتى وإن كان متأخرا، مشيرتين إلى تحديات عديدة تعيق توفير العمالة الماهرة، وضرورة تخفيف الإجراءات والتكاليف المرتبطة بتصاريح العمل، بحسب الغد.
وكان وزير العمل الدكتور خالد البكار أكد أن الوزارة لن تتوانى عن منح المؤسسات والمنشآت الصناعية تصاريح عمل لاستقدام العمالة الوافدة في حال عدم توفر الأيدي العاملة المحلية.
مقالات ذات صلةوقال البكار، خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن أول من أمس، إن فتح باب استقدام العمالة الوافدة سيتم اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، داعيا القطاع الصناعي لتقديم طلبات الاستقدام من خلال الغرفة، ليصار إلى دراستها والتنسيق بخصوصها بين الطرفين.
وشدد على أن الوزارة لن تترك أي خط إنتاج أو منشأة اقتصادية من دون عمالة، وفي حال عدم توفر الأيدي العمالة الأردنية، وبما يسهم في إدامة عجلة الإنتاج.
وفي هذا الصدد، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن “وزارة العمل تأخرت في فتح باب الاستقدام، ما تسبّب بضرر للعديد من القطاعات، خاصة بعد الحملة الأخيرة التي ساعدت على استغلال العمال الوافدين في قطاع الإنشاءات والمهن التي لا يقبل عليها شبابنا.”
وقال الحاج توفيق : “تلقينا وعوداً بفتح باب الاستقدام والتنسيق مع الغرفة لتحديد القطاعات والأعداد المطلوبة، لكن للأسف لم يتم ذلك.”
وأضاف: “نطالب وزارة العمل بتطبيق مبدأ الشراكة مع القطاع التجاري والخدمي كما وعد بذلك رئيس الوزراء في كل لقاءاته، فكل يوم يتأخر فيه فتح باب الاستقدام يتسبب بضرر للاقتصاد، وعليهم عدم وضع شروط تعجيزية كما ورد في تصريحات الوزير أول من أمس.”
وأكد أنه “كان من الأفضل فتح باب الاستقدام أولاً، ثم إجراء التفتيش على العمال لتجنب تعطيل الأعمال.”
عضو غرفة صناعة الأردن، إياد أبو حلتم، قال بدوره، إن “هذا الموضوع مهم جدًا لأنه يتعلق بمثلث التحديات في القطاع الصناعي: الطاقة، والتمويل، والعمالة.”
وبين أبو حلتم أن العمالة في الأردن تُعتبر من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في التكاليف الصناعية لأي مصنع، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في سوق العمل، حيث تفتقر العمالة العادية والفنية إلى المهارات المطلوبة.
ورأى أن هذا يستدعي إعادة دراسة مناهج التدريب المهني والتعليم التقني، مستدركا أنه “رغم الجهود المبذولة من وزارتي التربية والتعليم والعمل، لكن لا بد من تنسيق أكبر.”
وأكد “أننا في القطاع الصناعي، نواجه تحديًا كبيرًا في توفير العمالة الماهرة التي تقبل بالعمل بالوردية الليلية أو المهن غير الجذابة لشبابنا، بينما يوجد أكثر من 400 ألف متعطل عن العمل في الأردن، وهناك أكثر من مليون عامل وافد، وهذه المفارقة تخلق مشكلة حقيقية، خاصة أن القطاعات الصناعية تحتاج إلى عمالة ماهرة.”
وبين أن القطاع الصناعي “يتطلب فتح باب الاستقدام، والحكومة استجابت مشكورة، حيث أعلنت وزارة العمل عن فتحه للقطاع الصناعي اعتبارًا من 15 المقبل، وهذا سيسمح للمصانع بتقديم طلبات للاستقدام عبر غرفة الصناعة، لكن التحدي الأكبر ما يزال يتمثل بتحسين منظومة السلامة المهنية في المصانع، حيث يتطلب النظام الجديد عددًا معينًا من الأطباء والمشرفين على السلامة العامة.”
وأكد أن القطاع الصناعي يتطلع إلى تعزيز الشراكة مع وزارة العمل، بما في ذلك تخفيض تكلفة التصاريح الخاصة بالعمال المهرة، مثل تصريح العمل للفنيين المتخصصين، كما أن قطاع الصناعة يطالب بتنسيق أفضل في عملية التفتيش على المنشآت الصناعية، بحيث يكون الهدف هو منع تكرار المخالفات بدلاً من فرض الغرامات.
وبين أن غرفة الصناعة تسعى إلى تعزيز التنسيق مع وزارة العمل لمتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي قد تعترضه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها