باسم كامل: الديمقراطية ليست حكم الأغلبية فقط بل تشمل الجميع
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال المهندس باسم كامل الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن الديمقراطية ليست حكم الأغلبية فقط لكن يجب أيضا أن تشمل الجميع: «من ضمن مفهوم الديمقراطية شيء يسمى التوافق، والذي يجري من خلال إعطاء فرص متساوية لكل الناس لكي تُعرف بنفسها».
أضاف «كامل»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: «الأغلبية تحكم وتفرض إرادتها عندما نريد توجها اقتصاديا، لكن إذا تحدثنا عن أشياء تمس الأمة ومستقبل الدولة وأشياء بها شبه استدامة لشكل الدولة في السنوات المقبلة لا بد أن يحدث ذلك بالتوافق».
وتابع: «الحوار الوطني لا يجب أن يكون مؤقتا، فالحوار نحتاجه لأن البرلمان غير معبر بشكل واضح عن المجتمع، بينما الحوار الوطني شكله يقول إن هناك توافقا مجتمعيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصواء سي بي سي الحوار الوطني باسم كامل
إقرأ أيضاً:
نص الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)
في ما يلي نص الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي يقضي بوقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة (العبارات التي بين قوسين إضافة من الجزيرة نت للتوضيح):
بناء على اجتماع جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي في يوم الاثنين الموافق لـ10 آذار (مارس) 2025، تم الاتفاق على ما يلي:
1 ـ ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
2 ـ المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
3 ـ وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
4 ـ دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
5 ـ ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
6 ـ دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد (نظام بشار الأسد) وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
7 ـ رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
8 ـ تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
إعلان