لديها ثلاثة أطفال أو أكثر.. تعرف على تفاصيل قانون "العائلة الكبيرة" بعدما أقرته روسيا لدعمهم بمكاسب مالية ومميزات مهولة |القصة كاملة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نعم هذا ليس خيالا، ولا حلما، ولكنه الواقع الحقيقي الذي أصبح حيز التنفيذ فى روسيا، وذلك مع إقرار قانون جديد للأسرة، حيث تم التوقيع على مرسوم بشأن حالة الأسر التي لديها العديد من الأطفال، وقد وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بشأن الوضع الموحد للعائلات الكبيرة والضمانات التي تنطبق عليها في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب صحيفة إزفيستيا الروسية، فإن هذه إحدى الخطوات المهمة الأولى التي تم اتخاذها كجزء من عام الأسرة في روسيا، فمن الآن، وفي جميع أنحاء البلاد، سيتم اعتبار الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر وأكبرهم تحت سن 18 أو 23 عامًا عائلات كبيرة، ويتم منح المناطق الحق في توسيع كل من تدابير الحالة والدعم، ولكن ليس تقليلها، وهنا نرصد تفاصيل هذا القانون الجديد.
العائلات التي لديها العديد من الأطفال في روسيا
تم نشر المرسوم الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، صباح الثلاثاء، على البوابة الرسمية للأعمال القانونية، وقد دخل حيز التنفيذ منذ لحظة نشره، ولإثبات أن الأسرة الكبيرة في الاتحاد الروسي هي عائلة بها ثلاثة أطفال أو أكثر، ويتم تحديد وضعها إلى أجل غير مسمى، ويتم توفير تدابير الدعم الاجتماعي للأسر الكبيرة حتى يبلغ الطفل الأكبر سن 18 عامًا أو 23 عامًا، بشرط تعليمه في منظمة تقوم بأنشطة تعليمية في التعليم بدوام كامل.
وينص المرسوم أيضا على الضمانات الأساسية التي ستحصل عليها الأسر التي لديها العديد من الأطفال في جميع أنحاء البلاد، وهذا هو توفير مزايا ومدفوعات الدولة فيما يتعلق بولادة وتربية الأطفال؛ توفير تدابير الدعم في مجال علاقات العمل؛ التعيين المبكر لمعاشات تأمين الشيخوخة للنساء فيما يتعلق بولادة وتربية ثلاثة أطفال أو أكثر؛ التدريب المهني للآباء والأمهات الذين لديهم العديد من الأطفال وحصولهم على تعليم مهني إضافي؛ الحق في زيارة المتاحف والمتنزهات الثقافية والترفيهية والمعارض مجانًا على أراضي الاتحاد الروسي، بغض النظر عن مكان الإقامة، ولكن وفقًا للشروط المحددة في المناطق.
تلك آلية تنفيذ القانون
وبحسب الصحيفة الروسية، يجب على الحكومة الروسية إنشاء نموذج موحد للشهادة التي تؤكد حالة الأسرة الكبيرة، حيث سيتم الاحتفاظ ببنك بيانات حول هذه الأسر وتدابير الدعم الاجتماعي المقدمة لها على منصة رقمية مركزية واحدة في المجال الاجتماعي، كما أصدر الرئيس تعليماته إلى الحكومة لضمان مشاركة المنظمات الحكومية في توفير تدابير الدعم الاجتماعي.
وتم تعيين رؤساء الكيانات المكونة للاتحاد الروسي مسؤولين عن إصدار الشهادات للعائلات التي لديها العديد من الأطفال ومراعاة تدابير الدعم الاجتماعي المقدمة لهم، فيما ستقوم السلطات الإقليمية بإبلاغ العائلات بالمساعدة والخدمات التي يحق لهم الحصول عليها، بالإضافة إلى دعم "المنظمات العامة وغيرها من المنظمات التي تهدف أنشطتها إلى تعزيز مؤسسة الأسرة، وحماية مصالح الأسرة"، وما إلى ذلك.
تدابير الدعم التي ستحصل عليها تلك الأسر
ويتم وصف تدابير الدعم الاجتماعي للعائلات التي لديها العديد من الأطفال الموصى بها في المناطق بشكل منفصل، حيث يُقترح على نطاق واسع توفير الأدوية المجانية للأطفال دون سن 6 سنوات (بوصفة طبية)، كما سيتم منح أطفال المدارس من العائلات الكبيرة الحق في السفر مجانًا في نقل الركاب، وسيحصلون أيضًا على وجبات مجانية في المدرسة، بالإضافة إلى ملابس لحضور الفصول الدراسية، بما في ذلك الزي الرياضي، طوال فترة الدراسة، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل هؤلاء الأطفال في رياض الأطفال على أساس الأولوية.
وسيتم تزويد الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر بمزايا السكن والمرافق بمبلغ لا يقل عن 30٪ من مبلغ الدفعة المقررة، ومن المقترح مساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وتزويد قطع الأراضي بالبنية التحتية، ومن النقاط المهمة في المرسوم أنه يمكن لرؤساء الكيانات المكونة للاتحاد الروسي توسيع فئة العائلات الكبيرة "مع مراعاة الخصائص الوطنية والثقافية والديموغرافية"، والمناطق لها الحق في وضع تدابير مساعدة إضافية، علاوة على ذلك، فإن تنفيذ المرسوم "لا ينبغي أن يؤدي إلى خفض حجم ومستوى تدابير الدعم الاجتماعي للعائلات الكبيرة التي يتم تنفيذها على حساب مخصصات ميزانية الكيانات المكونة للاتحاد الروسي ".
لماذا كانت هناك حاجة لمرسوم جديد؟
أشارت النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بحماية الأسرة وقضايا الأبوة والأمومة والطفولة، تاتيانا بوتسكايا، في مقابلة مع إزفستيا إلى أن اعتماد وضع الأسر الكبيرة في بداية عام 2024 تم تضمينه في خطة التدابير الرئيسية لعقد سنة الأسرة في الاتحاد الروسي، وكان الشيء الرئيسي هو تحديد عدد الأطفال في حالة عائلة كبيرة، وبالنسبة لمعظم المناطق، كان المعيار الرئيسي هو وجود ثلاثة أطفال، ولكن عندما درسنا الوضع حسب المنطقة، رأينا أنه في بعض الأماكن خمسة أطفال، وإنه يجب أن تتم تربيتها في أسرة ليتم الاعتراف بها على هذا النحو، وفي حالات أخرى "اثنان فقط".
ويشير مدير معهد الخبرة العلمية والعامة، رئيس لجنة الغرفة العامة المعنية بالديموغرافيا سيرجي ريبالتشينكو، إلى أنه وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 431 الصادر في 5 مايو 1992 "بشأن تدابير الدعم الاجتماعي للأسر الكبيرة"، فإن الكيانات المكونة كان على الاتحاد الروسي أن يحدد بشكل مستقل معايير الأسر الكبيرة، ووفقا له، كان هذا مبررا في أوائل التسعينيات، عندما كان النمو الطبيعي لا يزال مضمونا في معظم المناطق، ولم تتخذ جمهوريات شمال القوقاز، على سبيل المثال، نهج الأسر الكبيرة كأسرة لديها ثلاثة أطفال، ولكن الآن، تؤكد تاتيانا بوتسكايا، عند قبول الوضع، كان من المهم عدم إيذاء الناس في تلك المناطق التي يكون فيها وضع العائلات الكبيرة هو الأوسع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برنامج "تضامن" من بنك مسقط يواصل تقديم الدعم للأسر المستحقة
مسقط- الرؤية
يواصل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- تنفيذ برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، ضمن استراتيجية الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي يتّبعها البنك لتحقيق مكاسب طويلة الأمد لأفراد المجتمع في مختلف محافظات السلطنة، مما يخلق أثرًا مستدامًا يمتد للأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، قام البنك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتنفيذ برنامج "تضامن" السنوي، والذي يهدف إلى مواكبة المستجدات وتطلعات واحتياجات الأسر المستهدفة، ومنذ إطلاق البرنامج، حرص البنك على مواصلة تطويره لتعزيز استفادة الأسر من الدعم المقدم ودراسة الحالات كلا حسب احتياجه، وترجمة لهذا النهج جاءت الإضافة هذا العام بتوزيع مجموعة من الأثاث المنزلي للأسر التي حصلت على منازل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، مع مواصلة توزيع مجموعة من الأجهزة المنزلية الأساسية مثل أجهزة التكييف والثلاجات وغيرها لحوالي 175 أسرة من مختلف محافظات السلطنة، وبذلك يكون مجموع الأسر المستفيدة من البرنامج منذ تدشينه عام 2013م وحتى الآن أكثر من 2200 أسرة.
ويعتمد عمل برنامج "تضامن" وهو أحد برامج المسؤولية المجتمعية لبنك مسقط على قيام المختصون في وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني باستلام الطلبات ودراستها ووضع قوائم المستحقين وبعد ذلك يتولى فريق مختص عمل دراسة للحالات والتعرف على احتياجات الأسر من الفئات المستهدفة بهدف توفيرها لهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وبهذه المناسبة، قال طالب بن سيف المخمري مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط، إن البنك ملتزم بمواصلة تنفيذ وتطوير مثل هذه البرامج لتعزيز الشراكة المجتمعية وتقديم الأفضل لأفراد المجتمع من خلال التعاون مع الجهات المعنية والوصول إلى الفئات المستهدفة، بما يعكس ريادة بنك مسقط في هذا المجال، مضيفًا أن برنامج "تضامن" هو واحد من عدة برامج مستدامة يحرص البنك على تنفيذها سنويًا بهدف تعزيز دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع.
وأوضح مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط، أنه تم تطوير البرنامج هذا العام بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني للوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين كجزء من استراتيجية البنك في الاستمرار كل عام في تطوير البرنامج واستحداث مجالات جديدة في دعم المجتمع بشكل متكامل ومستدام، مقدمًا الشكر والتقدير لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ولجميع المشاركين والمتطوعين على تعاونهم لإنجاح البرنامج.
من جانبه، ذكر حمود بن مرداد بن حمود الشبيبي المدير العام للشراكة وتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، أن الشراكة الاستراتيجية المستمرة مع بنك مسقط هي محل تقدير واهتمام من قبل الوزارة، وأن توجّه البنك في دعم الأسر المستهدفة بهذه المبادرة إنما يدل على الحرص الذي يوليه لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتوفير الظروف المعيشية الأفضل لهذه الأسر، وهو بلا شك يعكس ريادته في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، مثمنًا الشبيبي جهود بنك مسقط في تنفيذ دعم هذه المبادرة ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الشراكات التي تسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة.
وتضم برامج ومبادرات بنك مسقط في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع عدد من البرامج الرئيسية بجانب برنامج "تضامن" منها مبادرة "أكاديمية ماليات" للثقافة المالية وبرنامج "الملاعب الخضراء" الذي يقدم الدعم للرياضة المحلية، وبرنامج "أكاديمية الوثبة" الذي يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى المبادرات المجتمعية المختلفة التي ينفذها البنك باستمرار.