طالبت المنظمة الإسبانية غير الحكومية “Coordinadora de Barrios” بإعادة قاصرين مغاربة غير مصحوبين، قامت السلطات بسبتة المحتلة بترحيلهم نحو المغرب في غشت 2021 إلى إسبانيا.

هذا المطلب، يأتي عقب تأكيد المحكمة العليا يوم أمس الاثنين، أن عودة هؤلاء القاصرين المغاربة كانت غير قانونية.

وإثر الحكم القضائي السالف الذكر تبين أن السلطات الإسبانية لم تلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الهجرة والمهاجرين بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، التي تحظر “الطرد الجماعي للأجانب”.

وأوضحت المنظمة أنها ستطالب بالسماح للقاصرين الثمانية الذين قدموا شكوى قضائية بالمحكمة العليا بالعودة إلى إسبانيا. كما طالبت بالحصول على تأشيرة لعودتهم إلى الأراضي الإسبانية.

وأصرت منظمة Coordinadora de Barrios على أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا يوم الاثنين “واضح للغاية”، في إشارة إلى أن طريقة تعامل الحكومة تتعارض مع حقوق الأطفال والتشريعات الحالية.

واعتبرت المنظمة أن قرار المحكمة العليا “يلزم الدولة بالامتثال من الآن فصاعدا لجميع الضمانات المعترف بها في التشريع في حالات إعادة القاصرين، دون إمكانية وجود استثناءات لتطبيقها”.

وقررت المحكمة العليا أن “عودة القاصرين غير المصحوبين في وضع غير قانوني في إسبانيا لا يمكن أن تستند فقط إلى الاتفاق المبرم بين مملكة إسبانيا والمملكة المغربية لعام 2007، ولكن يجب أيضًا تعديل التشريع الإسباني في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالضمانات الإجرائية”.

بالنسبة للمحكمة العليا، كان ينبغي للسلطات – كما هو الحال في أي إجراء إداري آخر – أن توجه أفعالها “من خلال الإجراء الإداري المناسب، كضمان لقانونية وصحة قرارها وكضمان لمصالح المتضررين”.

ورفض القضاة الطعون المقدمة من وفد الحكومة في سبتة المحتلة، وحكومة المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وكان المئات من القاصرين غير المصحوبين حاولوا العبور إلى سبتة المحتلة، إبان محاولة العبور الجماعي من قبل مهاجرين غير شرعيين، سواء عن  طريق تسلق السياج الحدودي أو سباحة في ماي 2021

وأعيد معظم المهاجرين إلى المغرب بعد وقت قصير من وصولهم، لكن في نهاية يوليوز من السنة ذاتها بقي نحو 2,500 شخصا في سبتة، بحسب السلطات هناك.

كلمات دلالية إسبانيا المغرب الهجرة سبتة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إسبانيا المغرب الهجرة سبتة المحکمة العلیا سبتة المحتلة

إقرأ أيضاً:

محامون مغاربة يدعون إلى التنسيق القانوني الدولي لاعتقال نتنياهو ومحاكمته

دعا محاميان مغربيان يوم الثلاثاء إلى تعزيز التنسيق القانوني الدولي لاعتقال ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.

جاء ذلك، في رسالة موجهة من عبد الرحيم الجامعي، نقيب المحامين بالمغرب، والمحامي خالد السفياني، إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.

وتزامنت الرسالة مع اجتماع المكتب الدائم للاتحاد الذي يعقد في مراكش يومي 21 و22 نوفمبر، تحت شعار: “فلسطين صمود وتحد – قضية العرب جميعا – والدفاع عن محام مستقل واجب مهني”.

وشددت الرسالة على ضرورة تكثيف التنسيق مع القوى العالمية الفاعلة في المعركة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وشركائه.

وسلطت الرسالة الضوء على أهمية توظيف المواجهات القانونية في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية للمطالبة بالقبض على مجرمي الحرب الصهاينة ومحاكمتهم ومعاقبتهم وشركائهم وكل من دعمهم.

بالإضافة إلى ذلك، حثت الرسالة على إدانة جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والصهاينة. ودعت الحكومات والبرلمانات العربية إلى سن قوانين تجرم التطبيع لحماية الأمن المجتمعي بجميع مكوناته.

يذكر أنه في 20 ماي كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه طلب من الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” في غزة.

مقالات مشابهة

  • المغرب: تفكيك خلية لداعش الإرهابي في عملية مشتركة مع إسبانيا
  • أستاذ قانون دولي يكشف سبب تأخر قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو
  • محامون مغاربة يدعون إلى التنسيق القانوني الدولي لاعتقال نتنياهو ومحاكمته
  • استنفار مغربي بعد اختفاء طفل خلال عبوره لمدينة سبتة
  • فيفا يُحقق في 50 حالة اتجار بلاعبين قاصرين في كتالونيا
  • تحذير استخباراتي: انفجار كبير في عدد القاصرين المُتطرّفين في فرنسا
  • المحكمة العليا في الكيان الاسرائيلي توبخ الجيش وتغلق ملف التحقيق بعد الكشف عن قضية مروعة في غزة
  • ممثل المستأجرين: حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم للجميع
  • عقبة قانونية أمام ترحيلهم.. تقرير: 10 آلاف مهاجر قاصر مغربي يعيشون بإسبانيا
  • 20 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطين