الأمين العام لـ«المصري الديمقراطي»: توجد إيجابيات واضحة للمرحلة الأولى من الحوار الوطني
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا في إفطار الأسرة المصرية، السياسيين المعارضين، قال: آن الأوان للبدء في إصلاح سياسي تأخر كثيرا، لافتا إلى أن هذه الصيغة كانت الخطوة الأولى لوجود الحوار الوطني.
وأضاف «كامل»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك مكاسب تحققت قبل البدء في انطلاق الحوار الوطني متمثلة في حالة الحلحلة التي حدثت في المجال السياسي المغلق منذ فترة، وبالتالي هذا في حد ذاته مكسب.
وأشار إلى أن المناقشات العظيمة التي دارت في الحوار الوطني حتى ولو لم يتم الاستفادة منها بالكامل، إلا أن هناك نقاط في الملف الاقتصادي نفذتها الدولة حينها، ولم تنتظر صدور المخرجات، مؤكدا أن هناك إيجابيات واضحة للمرحلة الأولى من الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصواء سي بي سي الأسرة المصرية الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات