عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات يناشد الدولة بالتدخل لأنقاذ موسم الحج السياحى
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ناشد الدكتور إبراهيم عليوة ،عضوالجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ، الدولة المصرية بالتدخل لدى البنك المركزى لسرعة لتدبير العملة لانقاذ الحج السياحى، اسوةً بما تم مع حج القرعة والتضامن مطالباً بعدم التمييز بين الحجاج لانهم جميعاً مصريين راغبين فى اداء الفريضة.
وأكد " عيوة" ان الصورة الضبابية حتى الان ، لمصير حجاج السياحة والذى اصبح مهدد بعدم تنظيمة هذا العام فى ظل عجز الشركات عن تدبير العملة، والتزامها بعدم التعامل مع السوق السوداء لعدم التعرض للمسائلة القانونية وضياع اموال الحجاج حالة مصادرتها ، وهو مايعد جناية يعاقب عليها القانون ٨٨ لسنة ٢٠٢٣ ،
وتابع .
وقال عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات انة تقدم بمذكرة لوزير السياحة
نطالبة بالتدخل وعرض الأمر علي مجلس الوزراء ، وإستصدار قرار وزاري بالأتفاق مع محافظ البنك المركزي بأن يصدر تعليماته للبنوك الرسمية ( سواء البنك الأهلي او بنك مصر ) كما حدث في العام الماضي ، بتدبير الريال السعودي وبالسعر المتفق عليه في تسعير برنامج الحج السياحي من خلال الضوابط المنظمة من وزارة السياحة وذلك وقت إصدار تلك الضوابط ، حفاظاً على نجاح منظومة الحج السياحى وتيسيراً على الحاج المصرى حتى لايحرم من حقة من تأدية الفريضة
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت الاستعدادات على قدم وساق لهذه الفريضة، حيث انطلقت عملية إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025، وهي إحدى المبادرات المستحدثة من قبل وزارة السياحة والآثار، والتي تتميز بعدم وجود قيود أو شروط محددة للراغبين في أداء المناسك.
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة