عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات يناشد الدولة بالتدخل لأنقاذ موسم الحج السياحى
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ناشد الدكتور إبراهيم عليوة ،عضوالجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ، الدولة المصرية بالتدخل لدى البنك المركزى لسرعة لتدبير العملة لانقاذ الحج السياحى، اسوةً بما تم مع حج القرعة والتضامن مطالباً بعدم التمييز بين الحجاج لانهم جميعاً مصريين راغبين فى اداء الفريضة.
وأكد " عيوة" ان الصورة الضبابية حتى الان ، لمصير حجاج السياحة والذى اصبح مهدد بعدم تنظيمة هذا العام فى ظل عجز الشركات عن تدبير العملة، والتزامها بعدم التعامل مع السوق السوداء لعدم التعرض للمسائلة القانونية وضياع اموال الحجاج حالة مصادرتها ، وهو مايعد جناية يعاقب عليها القانون ٨٨ لسنة ٢٠٢٣ ،
وتابع .
وقال عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات انة تقدم بمذكرة لوزير السياحة
نطالبة بالتدخل وعرض الأمر علي مجلس الوزراء ، وإستصدار قرار وزاري بالأتفاق مع محافظ البنك المركزي بأن يصدر تعليماته للبنوك الرسمية ( سواء البنك الأهلي او بنك مصر ) كما حدث في العام الماضي ، بتدبير الريال السعودي وبالسعر المتفق عليه في تسعير برنامج الحج السياحي من خلال الضوابط المنظمة من وزارة السياحة وذلك وقت إصدار تلك الضوابط ، حفاظاً على نجاح منظومة الحج السياحى وتيسيراً على الحاج المصرى حتى لايحرم من حقة من تأدية الفريضة
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة السياحة: أسعار الحج "مشوهة ينقصها العداله" وأحذر من "تأشيرة الزيارة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أن تكون أعداد تأشيرات الحج البري هذا العام نحو 10 آلاف، والاقتصادي 14 ألف، والخمس نجوم 8 آلاف تأشيرة، بخلاف الحج المميز الذي يمنح فرصه مؤكده خارج قرعة الحج الإلكترونية، محذرا: "مازالت بوادر ظاهرة السفر بتأشيرة زيارة استعدادا للحج مستمرة، وبنفس أعداد اليات الماضي، واحذر من هذا السلوك الذي يعيد إلينا مأساة وفيات الحجاج العام الماضي".
وقال السيسي، في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، إن أسعار برامج الحج وفقا لضوابط وزارة السياحة والآثار، تمنح فرصة للشركات لتحسن الأداء وتقدم خدمة جيدا مميزة للحاج، ولكن الضوابط وضعت بعض أسعار الخدمات دون اشتراط الجودة، لذا فإن الشركات يقع عليها مسؤولية تقدم الخدمة الفائقة الجودة طبقا للأسعار الجديدة، مشيرا إلى الأسعار التي أعلنتها الوزارة في الضوابط هي "أسعار مشوهة"، أي افتقدت للعلاقة المتوازنة بين السعر ونوع الخدمة والمستوى، فعند الانتقال من برنامج لأخر بنفس الخدمات نجد السعر يشهد تفاوتا كبيرا غير مبرر.
وأكد السيسي، أن عدم اشتراط تحسين البرامج الاقتصادية في ضوابط الوزارة سيكون له عواقب سلبية، حيث يفضل حجاج الاقتصادي والبري الإقامة ولو لأيام قليلة بالقرب من الحرم المكي، قبل انطلاق الموسم، وذلك بالطبع كان يجب أن يكون شرطا متضمنا أسعار التحسين بفنادق الخمس نجوم، حتى لا تنحاز بعض الشركات لعرض السعر الأقل فقط، وتحرم الحجاج من السكن بالقرب من الحرم المكي.
ولفت إلى أن الضوابط سمحت للسيدات بالسفر دون محرم، كما وضعت رسوم جدية حجز متناسبة مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية، وهي نقاط إيجابية في ضوابط الوزارة، غير أن تاريخ إجراء القرعة الإلكترونية جاء مبكرا للغاية، وكان يجب منح وقت أكبر لتسويق البرامج، واستعداد الشركات للتنفيذ، منتقدا وضع سقف متدني لعدد التأشيرات المطلوبة من كل شركة لدخول القرعة، بل يجب إلغاء سقف التأشيرات لتحديد الأسماء المشتركة بالقرعة.
وقال السيسي: "الضوابط نصت على وجود برامج خارج منطقة الحرم لموسم كامل، دون النص تفصيليا على مستوي هذه أماكن إقامه هذه البرامج، مكتفية باعتماد السكن السابق معاينته، في حين أن ما سبق معاينته خارج منطقة الحرم كان استراحة فقط وبمواصفات أقل، ولكن تم السماح للشركات هذا الموسم باستخدامه سكنا للحجاج موسم كامل"، موضحا أنه كان يجب تحديد مواصفات السكن موسم كامل خارج مكة بشكل مختلف عما سبق، وإلا سنفتح الباب لمشكلات تماثل ما شهده الموسمين الماضيين.
وشدد على أن تأشيرة الزيارة لا تزال تشكل تهديدا لموسم الحج بتكرار مأساة العام الماضي، وحتى اليوم لم يصدر أي قرار بشأن السيطرة على هذا النوع من التأشيرات، وتنظيم السفر بها، وهي بالطبع ليست مسؤولية وزارة السياحة والآثار أو ضوابط الحج، لافتا إلى أن الموسم المقبل سوف تتمكن الشركات من حجز أماكن مميزة بالمشاعر المقدسة تختلف عن العام الماضي، وذلك نظرا لبدء إجراءات لموسم مبكرا في مصر هذه المرة، كما أن اتاحة العملة المطلوبة للشركات مبكرا سوف يسهل من هذا الأمر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر