عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات يناشد الدولة بالتدخل لأنقاذ موسم الحج السياحى
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ناشد الدكتور إبراهيم عليوة ،عضوالجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ، الدولة المصرية بالتدخل لدى البنك المركزى لسرعة لتدبير العملة لانقاذ الحج السياحى، اسوةً بما تم مع حج القرعة والتضامن مطالباً بعدم التمييز بين الحجاج لانهم جميعاً مصريين راغبين فى اداء الفريضة.
وأكد " عيوة" ان الصورة الضبابية حتى الان ، لمصير حجاج السياحة والذى اصبح مهدد بعدم تنظيمة هذا العام فى ظل عجز الشركات عن تدبير العملة، والتزامها بعدم التعامل مع السوق السوداء لعدم التعرض للمسائلة القانونية وضياع اموال الحجاج حالة مصادرتها ، وهو مايعد جناية يعاقب عليها القانون ٨٨ لسنة ٢٠٢٣ ،
وتابع .
وقال عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات انة تقدم بمذكرة لوزير السياحة
نطالبة بالتدخل وعرض الأمر علي مجلس الوزراء ، وإستصدار قرار وزاري بالأتفاق مع محافظ البنك المركزي بأن يصدر تعليماته للبنوك الرسمية ( سواء البنك الأهلي او بنك مصر ) كما حدث في العام الماضي ، بتدبير الريال السعودي وبالسعر المتفق عليه في تسعير برنامج الحج السياحي من خلال الضوابط المنظمة من وزارة السياحة وذلك وقت إصدار تلك الضوابط ، حفاظاً على نجاح منظومة الحج السياحى وتيسيراً على الحاج المصرى حتى لايحرم من حقة من تأدية الفريضة
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يوجه تحذيراً جديداً للأفراد والتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات
أصدر البنك المركزي في عدن، تحذيرًا جديدًا لجميع المواطنين والأفراد والتجار والشركات والمؤسسات، بشأن خطورة الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وأوضح البنك في بيان أن الأنشطة المصرح بها لشركات الصرافة تتمثل في تداول العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، وأن هذه المؤسسات لا تمتلك التراخيص اللازمة لفتح الحسابات المصرفية أو قبول الودائع الاستثمارية من الأفراد أو المؤسسات.
وأشار إلى أن هذه الشركات يجب أن تعرض كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك المركزي في مكان بارز داخل مقر أعمالها، وفقًا للقوانين السارية.
وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية، بالإضافة إلى بنوك التمويل الأصغر، هي المؤسسات المالية الوحيدة المرخصة من قبل البنك المركزي لفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.
وحذر من المخاطر المالية التي قد تنجم عن التعامل مع الكيانات غير المرخصة، والتي قد تعرض الأموال المدخرة للمخاطرة أو الاحتيال.
وشدد على أن التعامل مع هذه المؤسسات المخالفة يُعد انتهاكًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من الترخيص الرسمي لأي مؤسسة مالية قبل القيام بأي تعامل معها، وذلك لضمان سلامة أموالهم، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الكيانات المخالفة التي تقوم بمزاولة أنشطة غير مرخصة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال