النائب أيمن محسب: هناك اهتمام كبير من الدولة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني بالكامل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إنّ ثمة اهتمام كبير من الدولة المصرية بتنفيذ توصيات الحوار الوطني بالكامل، مشددًا على أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني نجحت نجاحا كبيرا جدا، مؤكدًا أن هذا الحوار لم يتم إطلاقه بسبب الانتخابات الرئاسية، فعندما نجح الرئيس كان أول قرار اتخذه هو استمراره.
وأضاف محسب، في حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «بالنسبة إلى الحوار الوطني، فإنه لأول مرة تكون لدينا آلية ديمقراطية شعبية صوت المواطن فيها يصل لمتخذي القرار، كما يجب متابعة الأثر التشريعي للقرارات والتوصيات، والحكومة بالتأكيد لن تتابع تنفيذ قراراتها، ولكن لا بد أن يكون هناك شكل مؤسسي حقيقي لهذا الحوار الوطني له صلاحيات محددة وواضحة لا يشتبك فيها مع المؤسسات التي نصّ عليها الدستور مثل السلطة التشريعية أو السلطة القضائية وبالتالي، فنحن نتحدث عن إطار يجب أن يوضع الآن للحوار الوطني».
الملف الاقتصادي صاحب الاستجابة الأسرعوتابع: «في الحوار الوطني، وصل صوت العامل والأستاذ الجامعي وكل فئات المصريين لمتخذي القرار بداية من رئيس الجمهورية مرورا بأعضاء الحكومة بالكامل، وكان الملف الاقتصادي صاحب الاستجابة الأسرع، وهو ما يعني أن القيادة السياسية تعمل على تنفيذ كل ما يخرج من الحوار الوطني بشكل عاجل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن محسب الحوار الوطني في المساء مع قصواء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يصدر تقريرًا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمصر
أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إصدار تقرير حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الالتزامات الوطنية بالحفاظ على ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي الذي تعبر فيه الدولة عن تطلعاتها لتطويره واستعراض منجزاته بما لا يدع مجالًا للشك على رغبة الدولة المصرية في استكمال طريق بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات.
وتناول التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري التوصيات التي قدمتها الدول خلال الدورة الحالية والردود المقدمة من الوفد المصري على هذه التوصيات وذلك بعد الاستعراض الذي قدمه ممثلو الدولة المصرية بشأن تطور ملف حقوق الإنسان بمختلف مجالاته خاصة أن هناك ثناء كبير على ما قدمته مصر من جهود في تعزيز هذا الملف وأن التوصيات التي قدمتها الدول تأتي في إطار البناء على ما تم إنجازه.
وتضمن التقرير ما شهدته الجلسات من مشاركة الدول حول هذا الملف وما قدمته من توصيات التي تضمنت 27 موضوع من أهمها تعزيز عمل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، ومكافحة الفقر والفساد، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وقوانين العمل والمساواة والتعليم والرعاية الصحية.
وتم تقسيم التوصيات المتعلقة بكل دولة على أساس قاري، بالإضافة إلى تقسيم الفئات المستهدفة التي شملتها التوصيات كالمرأة والطفل واللاجئين والمجتمع المدني والشباب وغيرها من الفئات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير المجالات الخاصة بالتوصيات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتشريعية بما يوفر نظرة شاملة حول مجريات ما تم مناقشته خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وأشار ممدوح، إلى أن ما يتم في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل ليس محاكمة للدولة المصرية بل هو فرصة للنقاش واكتساب الخبرات في هذا الملف وهو ما يؤكده عرض الوفد المصري للمخرجات التي تم تنفيذها على مدار الأربع سنوات الماضية وأن الدولة تمضي قدمًا في طريق مواجهة التحديات وإيجاد حلول جذرية لها بما يتوافق مع التزامات الدولة المصرية والعمل المستمر على هذا الملف.
للأطلاع علي التقرير