حزب «الشعب الجمهوري»: بعض مخرجات الحوار الوطني انتهت بنتائج إيجابية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور كريم سالم عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، إن الأصل في متابعة وتقييم السياسات العامة، لا يجب أن يقتصر فقط على الإجراء الذي تم، بل متابعة ما سيحدث بعد اتخاذ القرارات وتنفيذها، موضحًا أن هناك عناصر مهمة في التشريع للقرارات مثل: الاستدامة والكفاءة والفاعلية.
أكد «سالم»، خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحوار الوطني صدرت عنه مجموعة من التوصيات والمخرجات، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات بناءً على تلك المخرجات، كما قام البرلمان بإصدار التشريعات.
واستكمل: «بعض من المخرجات خرجنا منها بنتيجة إيجابية والبعض الآخر كان بها التزام بالشكل وفُقد المضمون، ما أدى إلى التعمق في موضوع آخر في مقابل عدم انتهاء الموضوع الأساسي»، موضحًا أن آلية التقييم والمتابعة التي تعمل بها بالفعل بعض الوزارات تضع مجموعة من المؤشرات لقياس الأداء ومتابعة ما وصلت إليه المؤسسة، يستطيع البرلمان والمجتمع المدني أن يستخدم هذه الآلية لقياس التطور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني في المساء مع قصواء
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، يؤكد حرص الدولة على حقوق الإنسان ودعم المواطن المصري، حيث كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
حقوق الإنسانوأضاف الكشكي لـ«الوطن»، أنّ الموقف رسالة إيجابية تتفق مع رؤية الدولة ومؤسساتها والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استكمال مسار الإصلاح السياسي، وتؤكد مرونة مؤسسات الدولة في التعامل مع المواطنين، وترسيخ حقوق الإنسان في مكاشفة ومصارحة تؤكد أنّ من يسير على الطريق الصحيح سينصفه القانون.
قرار النيابة العامةوكفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.