حزب «الشعب الجمهوري»: بعض مخرجات الحوار الوطني انتهت بنتائج إيجابية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور كريم سالم عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، إن الأصل في متابعة وتقييم السياسات العامة، لا يجب أن يقتصر فقط على الإجراء الذي تم، بل متابعة ما سيحدث بعد اتخاذ القرارات وتنفيذها، موضحًا أن هناك عناصر مهمة في التشريع للقرارات مثل: الاستدامة والكفاءة والفاعلية.
أكد «سالم»، خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحوار الوطني صدرت عنه مجموعة من التوصيات والمخرجات، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات بناءً على تلك المخرجات، كما قام البرلمان بإصدار التشريعات.
واستكمل: «بعض من المخرجات خرجنا منها بنتيجة إيجابية والبعض الآخر كان بها التزام بالشكل وفُقد المضمون، ما أدى إلى التعمق في موضوع آخر في مقابل عدم انتهاء الموضوع الأساسي»، موضحًا أن آلية التقييم والمتابعة التي تعمل بها بالفعل بعض الوزارات تضع مجموعة من المؤشرات لقياس الأداء ومتابعة ما وصلت إليه المؤسسة، يستطيع البرلمان والمجتمع المدني أن يستخدم هذه الآلية لقياس التطور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني في المساء مع قصواء
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري يطلب تحقيقا تركيا في أحداث الساحل السوري
أنقرة (زمان التركية) – تقدم 23 برلمانيا عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، بمقترح لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجمات والانتهاكات الحقوقية التي شهدتها مدن حماه وحمص واللاذقية وطرطوس بحق العلويين في الساحل السوري.
أسفرت الهجمات بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن 1000 حالة وفاة.
وشدد المقترح على ضرورة التحقيق في الأمر بشكل شامل وتحديد الخطوات الوطنية والدولية لحماية الضحايا.
وأكد المقترح أنه لا ينبغي لتركيا تجاهل الانتهاكات الحقوقية في المناطق المجاورة لها، مشيرا إلى أن هذا الوضع يشكل انتهاكا للقانون.
وذكر المقترح أن أنه يتوجب على البرلمان التركي تشكيل لجنة والتحقيق في جميع جوانب الواقعة وجمع معلومات وثيقة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية والمصادر الدبلوماسي وإبداء مبادرات مؤثر على المنصات الدولية والتحرك لإنهاء هذه الأحداث وحماية الضحايا تقديم مقترحات بشأن معاقبة المتورطين في إطار القانون الدولي وإعداد تقرير شامل بشأن خارطة الطريق الواجب اتباعها في هذه الأزمة.
وتقدم البرلماني عن عن مدينة شانلي أورفه محمود تونال بطلب منفصل إلى لجنة المراقبة الحكومية لإعداد تقرير خاص بشأن الانتهاكات الحقوقية ضد العلويين في سوريا، مشددا على ضرورة استخدام تركيا للآليات الدبلوماسية والقانونية واتخاذ مبادرات لمعاقبة الجناه.
Tags: أحداث الساحل السوريالانتهاكات الحقوقيةالبرلمان التركيالتطورات في سورياحزب الشعب الجمهوري