أكد الدكتور منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أنه في عام 2028 ستدخل الوحدة الأولى في مشروع الضبعة النووي الخدمة، مشيرا إلى أنه بعد الوحدة الأولى بـ 6 أشهر ستدخل كل وحدة الخدمة حتى عام 2030.

 

وقال منير مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مشروع الضبعة النووي، يسير دون مشاكل أو عقبات، مؤكدا أن الدولة تسعى لإتمام هذا المشروع العظيم.

 

تدخل مصر هذا المجال.

وتابع نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن ما حدث اليوم  جعل كل وحدات محطة الضبعة النووية قيد الإنشاء، على الرغم من وجود دول لم يكن لديها رغبة أن تدخل مصر هذا المجال.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هيئة المحطات النووية مشروع الضبعة النووي مصر

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية

آلية استصدار رخصة لمزاولة العيادات والمنشآت الصحية لعملها، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، جميعها إجراءات جديدة ينظمها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.

حالات يجوز فيها صرف التأمين المادي 

ويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ووفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة، في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية، وفقاً الأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويشتمل مشروع القانون الجديد على شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

2025 تراخيص جديدة للمنشآت الصحية 

وحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

اللجنة العليا للمسئولية الطبية 

ووفقًا لمشروع القانون تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وينظم القانون تشكيلها، وينتظر مناقشة وإصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من غرفتي البرلمان الشيوخ ثم النواب، ليتمّ إقراره وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويبدأ العمل به في 2025.

مقالات مشابهة

  • نجاح أولى جراحات الوجه والفكين في مستشفى الضبعة المركزي
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • مشوار الألف الذهبية..تقديم الخدمة الطبية لـ 45 ألف منتفعة بالشرقية
  • «س وج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
  • «ستارلينك» تدخل الخدمة رسميا في كوسوفو.. إنترنت عالي السرعة
  • مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
  • المسئولية الطبية أمام الشيوخ.. حبس مقدمي الخدمة 5 سنوات في هذه الحالات
  • الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس الشورى عبدالله نمران في وفاة شقيقه عبدالغني
  • 3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟