الإمارات تواصل حشد الجهود لبحث وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةترأست مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، المندوبة الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، وفد دولة الإمارات الذي شارك في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة التي عقدت، أمس الأول، على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فلسطين، في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.
وفي كلمة خلال الجلسة المغلقة للاجتماع، أكدت الكعبي أن دولة الإمارات تواصل حشد الجهود لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وتقديم الدعم الإنساني لهم، والعمل مع الشركاء على إيجاد أفق لإحلال السلام الشامل.
وأضافت أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أجرت العديد من الاتصالات واللقاءات، في إطار حراك دبلوماسي وإنساني نشط ومتواصل دعماً للقضية الفلسطينية.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات نجحت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اعتماد المجلس للقرارين 2712 و2720. وشددت على أنّ دولة الإمارات أدانت بأشد العبارات سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
كما جددت التأكيد على موقف الدولة الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين، موضحة أنّ أولويات دولة الإمارات تتمثّل في حفظ أرواح المدنيين، وتوفير الحماية لهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية لسكان القطاع، وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقد بحثت الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الجامعة العربية، والتي عقدت بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول العربية، الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والخطوات السياسية والقانونية والاقتصادية التي يمكن القيام ودعمها في إطار الجامعة العربية.
تصاعد
سلط الاجتماع الضوء على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات وقتل وإصابة مئات من المواطنين الفلسطينيين وهدم المنازل واعتقال الآلاف في ظروف غير إنسانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل الإمارات مصر جامعة الدول العربية دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية
ترتيبات لمباحثات جديدة لاستكمال المشاورات
إشادة بجهود مصر في لمنع الاقتتال الداخلي ودعم الوحدة والاستقرار
مطالبة بعثة الأمم المتحدة بالالتزام بدورها دون تجاوزات
نواب ليبيون: الأزمة تكمن في عدم تنفيذ قرار انتخاب الرئيس
محمد العباني: ضعف الشرعية الدستورية أضعف مؤسسات الدولة
نجح مؤتمر القاهرة، الذي عُقد برعاية جامعة الدول العربية، في تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين في عدد من القضايا المهمة التي تهدف إلى استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا وتجنب تدهورها. واتفق المجتمعون على أن تستضيف القاهرة اجتماعًا آخر سيتم تحديد موعده في وقت لاحق.
أشاد المجتمعون بالرعاية التي قدمتها جامعة الدول العربية ومحاولات رأب الصدع الليبي-الليبي، التي تحرص القاهرة على استمرارها لتجنب حالة الاقتتال الداخلي بين الليبيين، مما يؤدي إلى تعميق حالة الانقسام بين أبناء الشعب الليبي.
شارك في اجتماع القاهرة 96 عضوًا من مجلس النواب، فيما شارك 73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، واستمرت المباحثات على مدى يومين في مطلع الأسبوع الماضي. وشدد المجتمعون على ضرورة التمسك باستمرار العملية السياسية في يد المؤسسات الرسمية في ليبيا، واستمرار التنسيق بين المجلسين عبر القنوات المشتركة.
كما طالب المجتمعون بضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدورها المحدد في قرار تأسيسها، والذي يهدف إلى دعم المؤسسات الليبية ضمن الإطار السياسي في الدولة الذي تم التوافق عليه.
ولم يغفل المجتمعون تأكيد دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي، مع الإشادة بالموقف المصري الرافض لعملية التهجير من الأراضي الفلسطينية إلى خارجها.
وأعلن أعضاء مجلسيْ النواب والأعلى للدولة الليبية وقوفهم وتأييدهم للموقف العروبي الذي اتخذته مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية. كما أشادوا بالموقفين المصري والعربي اللذين رفضا التطبيع مع الكيان المحتل قبل العمل على حل الدولتين وإنهاء عمليات التهجير والإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال.
كما دعا المجتمعون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه هذه القضية، بما يلبي طموحات الشعوب العربية ويدعم الحق الفلسطيني في بناء دولته.
تم الاتفاق على العمل لعقد اجتماع لاحق خلال أيام في إحدى المدن الليبية، بهدف استكمال المشاورات ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي اختتم أعماله في القاهرة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه المجتمعون بالموقف المصري الداعم لوحدة الشعب الليبي وحريته في بناء دولته وعدم تقسيمها، شدد النواب على أن الأزمة الحقيقية التي تعيشها ليبيا تكمن في عدم تنفيذ قرار البرلمان الليبي بشأن انتخاب الرئيس.
وقال عضو مجلس النواب محمد العباني: إن أزمة ليبيا الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت.
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي أن ضعف الشرعية الدستورية، المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس عام 2011، أدى إلى جعل مؤسسات الدولة الرسمية عاجزة عن إحداث الفعل، في حين أن استقواء سلطة الأمر الواقع ببعثة الدعم الأممية أطال من عمر المراحل الانتقالية ومكّن المؤسسات الموازية من ممارسة السلطة الفعلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية.
وأضاف: "ما زاد من عدم القدرة على تنفيذ أحكام قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية، هو ما تشهده الدولة من أوضاع أمنية غير مستقرة، وانتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة، وهيمنة الجماعات المسلحة على القرار الإداري والمالي في البلاد".
وكشف عضو مجلس النواب محمد العباني أن كل ذلك لم يجعل البنية السياسية مواتية لتطبيق أحكام المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014، والتي تنص على: "ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين".
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر بشكل عاجل في قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة، مستشهدًا بالنموذج اللبناني.
وأوصت جامعة الدول العربية، عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقدته في مارس الماضي، بضرورة دعم إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة العام الماضي.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن