«بيت الخير» تنفق 60 مليون درهم خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
دبي: سومية سعد
دعا عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، أصحاب الخير إلى الاستثمار مع الله في عمل الخير، واغتنام موسم رمضان، لرفد مشروعات الجمعية بزكواتهم وصدقاتهم، من أجل تحقيق التكافل المجتمعي المنشود، وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي لكل محتاج على أرض الإمارات الحبيبة في حملة بيت الخير الرمضانية الجديدة (1445 ه - 2024 م) تحت شعار «حَقٌّ مَّعْلُوم» والتي تستهدف إنفاق نحو 60 مليون درهم خلال شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي أقامته الجمعية في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، وحضره أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ميرزا الصايغ، عضو مجلس الإدارة، والسفير بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، وماجد البستكي، مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونواف الريسي، رئيس وحدة خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي.
وتأتي هذه الحملة لدعم وإسعاد أكبر عدد ممكن من الأسر المواطنة الأقل دخلاً، والفئات الضعيفة والمحتاجة من أصل 60 ألف أسرة وحالة مسجلة في قاعدة بيانات الجمعية، وقد وضعت هدفاً لحملتها بإنفاق 59,4 مليون درهم، بزيادة على إنفاق العام الماضي قدرها 16 مليون درهم، وتتضمن 6 ملايين درهم لمشروع المير الرمضاني، و7,5 مليون لمشروع إفطار الصائم، و2 مليون لمشروع زكاة الفطر، و4 ملايين لمشروع الغارمين، و6,9 مليون للمساعدات النقدية الشهرية، و33 مليون للمساعدات الطارئة.
وأكد العوضي أن هذه الحملة تتوج مسيرة خمسة ثلاثين عاماً من العطاء، أنفقت فيها «بيت الخير» التي تأسست عام 1989، مليارين وسبعمئة وسبعة وتسعين مليون درهم، ذهبت للمستفيدين مباشرة وفق أفضل الممارسات وأعلى معايير التميز، التي كانت وراء فوز الجمعية مؤخراً بجائزة «المؤسسة الخيرية الرائدة» منوهاً بأن «بيت الخير» قد أعدت للحملة حزمة المشاريع الرمضانية، ووفرت لها كل أسباب النجاح، وكشف عن خدمة إلكترونية جديدة بعنوان: «ساعد تسعد»، تمت إضافتها ضمن تطبيق «بيت الخير» الذكي للتبرع بالمواد الغذائية، وتسمح بمشاركة المتبرع في اختيار المحتاج الذي يود مساعدته، بتحديد قيمة الدعم الغذائي الذي يرغب بتقديمه له، من 300 إلى 900 درهم، لتقوم الجمعية بإيصاله إليه.
من جانبه أشار سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام إلى أن «بيت الخير» قد رصدت ما يزيد على نصف ميزانية الحملة للمساعدات الطارئة، لرفع الكرب والمعاناة عن أكبر عدد من المحتاجين والذين يمرون بظروف صعبة، تنغص عليهم موسم الصوم وأجوائه الاجتماعية، كما خصصت 4 ملايين درهم، لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المواطنين الغارمين رجالاً كانوا أو نساء، ممن حبسوا بسبب مديونيات لم يستطيعوا تسديدها، وذلك بعد تسوية أوضاعهم مع المؤسسات العقابية الإصلاحية، ليعودوا إلى بيوتهم وأسرهم وذويهم في هذه الأيام المباركة، ويقضوا ما تيسر لهم من رمضان. وأكدت الجمعية على لسان محمد علي بو رحيمة، مساعد المدير العام، اعتمادها على أحدث التقنيات التي تستخدمها في جمع التبرعات، وأعلنت أنها بدأت في إحلال الحصالات الذكية مكان الحصالات التقليدية، وسوف تنشر هذا العام 200 حصالة ذكية، تعمل باستلام الصدقات، بلمس شاشة الحصالة بالبطاقات البنكية والائتمانية.
كما تم الإعلان عن أن «بيت الخير» سوف تستأنف مشروعها الإنساني الذي يعمل كل عام على إحياء سنة «إفطار صائم» من خلال الخيم الرمضانية التي يتم تحضير المزيد منها، وسوف تقدم الوجبات الغنية لإفطار الصائمين من العمال المقيمين بالتعاون مع اللجنة الدائمة للعمال في دبي، والذي من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها نحو 750 ألف صائم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بيت الخير الإمارات ملیون درهم بیت الخیر
إقرأ أيضاً:
عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.
وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.
وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية، الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.
كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.
ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.
ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.
ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.
كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.
إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير