«سبيكة ولا جنيه؟».. خبير يكشف أفضل وسيلة للاستثمار في الذهب
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصبح الذهب في الفترة الأخيرة، السلعة الأكثر بريقًا في الأسواق، ليخطف الأنظار مع السلع الأخرى، بهدف الاستثمار والحصول على أرباح من الاستثمار في المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للتحوط من الأزمات التي يشهدها العالم من ارتفاع معدلات التضخم.
الاستثمار في الذهبويختلف الاستثمار في الذهب، مع تنوع المنتجات الذهبية في الأسواق، من سبائك، ذهب مشغول، وجنيهات ذهب، وغيرها من المنتجات الذهبية.
وترصد الوطن في السطور التالية، الأفضل في حالة الرغبة في الاستثمار في الذهب، هل الجنيه الذهب أم السبيكة؟
وقال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار في الذهب أصبح يشغل الكثير من الأفراد بمختلف الفئات والشرائح، وذلك مع ملاحظة نشاط في سوق الذهب خلال الفترة الحالية، وهو ما خطف أنظار الأفراد إلى الاستثمار في الذهب.
الاستثمار في السبائك الذهبوأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه عند التفرقة بين الاستثمار في السبائك الذهب أو الجنيه الذهب وأيهما أفضل، نجد أن النسبة الأكبر من المستثمرين الأفراد يفضلون السبائك الذهب، وذلك لما يميزها من أنها قطعة ذهب خالصة، بمعنى أن نسبة الذهب بها تكون 100%، ولم تمر بأي عملية من عمليات التشكيل.
وزن ومصنعية السبيكة الذهبوتابع الخبير الاقتصادي، أن ما يميز السبيكة الذهب أيضًا، هي الأوزان المختلفة والتي تبدأ من سبيكة وزن نصف جرام، وتصل إلى 1000 جرام، وتتراوح المصنعية على السبيكة الذهب ما بين 55 - 100 جنيه، وتختلف المصنعية حسب وزن السبيكة وكلما زاد وزن السبيكة قلت المصنعية، ومن الأفضل الاتجاه إلى السبائك في حالة كان المبلغ كبيرا.
الاستثمار في الجنيه الذهبوفيما يخص الاستثمار في الجنيه الذهب، قال الخبير الاقتصادي، إن الجنيه الذهب يعتبر أيضًا من أفضل الأشكال للاستثمار في الذهب، حيث يكون أفضل للاستثمار في حالة كان المبلغ صغيرا.
وتتراوح المصنعية على الجنيه الذهب ما بين 40 - 60 جنيها للجرام، وذلك بحسب الوزن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب شراء الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 21 سبيكة ذهب اوقية الذهب الاستثمار فی الذهب للاستثمار فی الجنیه الذهب
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة