أحمد راغب: الحوار الوطني ليس آلية بديلة عن المؤسسات الطبيعية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، إن الحوار ليس آلية بديلة عن المؤسسات الطبيعية في أي دولة في العالم، وإنما آلية مؤقتة وعاجلة لأسباب وظروف خاصة مبنية في الأساس على أن هناك مشكلة، وأن الحوار بتركيبته وتنويعاته هو رسالة ودواء لحل بعض المشاكل.
الإصلاح السياسيوتابع «راغب»، في حوار ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «أي عاقل المفروض يقبل بالحوار والطني للوصول والتقدم، وهذا الحوار بالأساس قائم على الإصلاح السياسي، لأن الموضوعات الضرورية المطلوبة الآن هي مسائل تتعلق بالإصلاح السياسي».
أوضح مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني: «في جلسات الحوار الوطني ناقشنا موضوع قانون تداول المعلومات، والشائع أنه يخص الصحفيين، والحقيقة أنه يتعلق بأكثر من اتجاه، فيتعلق بالاستثمار بشكل واضح، وموضوع التمييز موضوع سياسي لكن له انعكاس مهم على الاستقرار الاجتماعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الحوار الوطني قصواء الخلالي في المساء مع قصواء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: الحوار ممتد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، امتداد المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية، موجها حديثه للنواب: «هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، لأنكم جميعا تمثلون الشعب المصري».
تشكيل لجنة فرعية لصياغة قانون الإجراءات القانونيةوأضاف «جبالي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد الآن استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «ستتاح الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيهم».
وأوضح أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري، أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها الجهات كافة ذات الصلة، لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس مجلس النواب: سنستمع إلى الآراء كافةوأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيجري الاستماع إلى الآراء كافة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى الخروج بقانون متوازن.
وتابع رئيس مجلس النواب: «من يطلع على أحكام الدستور المصري، يفهم أن الجالسين الآن هم ممثلوا الشعب المصري، الحوار ممتد وأطمنئكم جميعا وأطمئن جميع المواطنين، أن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة لفترة، حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بمشروع القانون».