النازحون يفترشون الأرصفة والطرقات والمنازل المدمرة في رفح
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتعيش آلاف العائلات الفلسطينية النازحة في مدينة رفح بقطاع غزة وضعاً مأساوياً غير مسبوق، إذ اضطرت إلى افتراش الطرقات والشوارع ونصب خيام فوق ركام المنازل المدمرة وسط افتقار لأدنى مقومات الحياة.
ومع استمرار الحرب، تفاقمت حالة النزوح القسري لآلاف الفلسطينيين من مختلف محافظات قطاع غزة تجاه الجنوب ووصلت أعداد النازحين إلى نحو مليوني شخص يرزحون تحت وطأة الفقر والجوع ومخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض. ومدينة رفح الملاصقة للحدود المصرية تضم أكبر عدد من النازحين من شمال ووسط وجنوب القطاع ولم تعد لديهم خيارات سوى نصب الخيام فوق المنازل المقصوفة أو بنايات مدمرة جزئياً لتؤويهم.
ويأتي ذلك رغم خطورة العيش فوق حطام المنازل المهدمة جزئياً وكلياً نظراً لاستهدافها من قبل الطائرات الحربية مرات عدة ومخاوف من انهيار جدرانها وأسقفها على رؤوس العائلات النازحة. وهنالك ما يقارب من 1.4 مليون نازح وفقاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يعيشون في 154 منشأة تابعة للوكالة في محافظات قطاع غزة.
وفي السياق، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن 6 نازحين فلسطينيين قتلوا عندما تعرض ملجأ تديره الأمم المتحدة للقصف أمس الأول في مدينة خان يونس.
وأضاف لازاريني في منشور على منصة «إكس» أمس، «الموظفون والمرضى والنازحون المذعورون محاصرون حالياً داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس مع استمرار القتال العنيف».
وذكر أن 6 نازحين على الأقل قتلوا وأُصيب آخرون في الهجوم.
وتابع قائلاً «أدعو جميع الأطراف لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتقليل حجم الأضرار وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين ومباني الأمم المتحدة وفقاً للقانون الدولي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل رفح
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحداً من كل 4 عاطلون عن العمل، ولكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.
جاء هذا في تقرير جديد أصدره البرنامج وحمل عنوان «تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَّر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي».
وقال البرنامج الأممي إن 14 عاماً من الصراع في سوريا أفسدت ما يقارب 4 عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ورأس المال البشري.
وحذر التقرير من أنه وفقاً لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، موضحاً أنه لا بد أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي 6 أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى 10 سنوات، وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عاماً لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات. وأصبح واحد من كل 4 سوريين عاطلاً عن العمل الآن، كما أدى تدهور البنية الأساسية العامة إلى مضاعفة تأثير الصراع بشكل كبير.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إنه إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها.
وأضاف: «إن استعادة الإنتاجية من أجل خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، كلها عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، والازدهار، والسلام».
بدوره، قال عبدالله الدردري، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي، مشيراً إلى أن هذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور