برعاية رئيس الدولة وتوجيهات محمد بن راشد.. القمة العالمية للحكومات فبراير المقبل بمشاركة 4000 مسؤول ومختص
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2024 فعاليات الدورة الـ11 من القمة العالمية للحكومات.
وتنظم الدورة المقبلة للقمة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»؛ وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن الدورة الجديدة من القمة العالمية للحكومات تستلهم الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والفكر الاستثنائي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
جاء ذلك خلال حوار القمة العالمية للحكومات الذي عقدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أمس، في متحف المستقبل في دبي للإعلان عن أجندة الدورة الجديدة من القمة التي ستضم 6 محاور رئيسة، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية.
القمة الأكبر
يتحدث في القمة 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
وأشار القرقاوي إلى أن القمة العالمية للحكومات 2024 تجمع على منصتها رؤساء دول وحكومات، ووزراء ورؤساء منظمات عالمية، لافتاً إلى أن منصة القمة ستجمع هذا العام أكثر من 120 وفداً حكومياً، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأفكار والأعمال والخبراء العالميين، وأكثر من 8 من العلماء الفائزين بجائزة نوبل.
وقال: «تشارك في القمة هذا العام أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، حيث يحضر أكثر من 27 رئيس منظمة في الدورة الحالية، ومنهم: معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومعالي أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.
كما يشارك معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ومعالي تيدروس غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، ومعالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومعالي رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعالي مختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، ومعالي دورين بوغدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات».
وتمتد قائمة أبرز المشاركين، لتشمل الدكتور فهد بن محمد التركي، مدير عام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومعالي ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، ومعالي ماتياس كورمان، أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعالي جيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، إضافة إلى مشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وغيرها من المنظمات.
القطاع الخاص
تستضيف القمة العالمية للحكومات قيادات عالمية من القطاع الخاص، مثل سام التمان الرئيس، التنفيذي لشركة OpenAI المطورة لنظام chat GPT، وغيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص Airbus، وجنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» NVIDIA، وإريك شميدت، المؤسس المشارك لـ«شميدت فيوتشرز» والرئيس التنفيذي السابق لشركة «جوجل» Google، ود. داريو جيل، نائب الرئيس الأول ومدير الأبحاث في شركة «آي. بي. أم» IBM، ود. يان ليكون، نائب الرئيس وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في «ميتا» Meta، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز رجال الأعمال العالميين. وتطلق القمة العالمية للحكومات مع نخبة من شركاء المعرفة سلسلة من التقارير الاستراتيجية تتجاوز الـ25 تقريراً تركز على أهم الممارسات والتوجهات في القطاعات الحيوية.
اجتماعات وزارية
تستضيف القمة العالمية للحكومات 15 منتدى عالمياً تركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية، حيث يتم تنظيمها بالشراكة مع عددٍ من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، إضافة إلى المؤسسات التي تعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية.
وتشمل هذه المنتديات منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتستكمل القمة العالمية للحكومات 2024 حواراتها المختلفة من خلال منتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الاجتماع العربي للقيادات الشابة، وفعالية «تايم 100».
كما تستضيف القمة العالمية للحكومات في نسختها لعام 2024 نقاشات وحوارات عالمية هادفة لاستشراف تشكيل حكومات المستقبل، حيث تتضمن هذه الحوارات اجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع قادة الدول والمسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص، بما يضمن تعزيز التعاون الدولي، وتحديد الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية، واستشراف أبرز الفرص وإلهام الجيل المقبل من الحكومات.
وتُعقد، خلال القمة، اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، منها الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالتنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع تشاوري مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع وزراء الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة الهيدروجينية.
6 محاور
تركز القمة العالمية للحكومات 2024 على 6 محاور رئيسية ملحة في الوقت الجاري تشمل: تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.
ويكتسب محور تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة أهمية متزايدة في الوقت الذي سرعت فيه حكومات العالم مبادراتها الرقمية التحويلية واعتمادها على التكنولوجيا في مختلف المجالات، ما أسهم في تطوير منظومة فرص جديدة وتحديات عديدة، ما ينبغي أن تسهم السياسات المستقبلية في معالجة الفجوة الرقمية وضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
ويركز محور الذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة على أهمية تنظيم هذه التكنولوجيا وتصميمها أخلاقياً، إضافة إلى التعرف على الاتجاهات الناشئة التي تعد واحدة من الضروريات للحكومات والمنظمات الدولية التي تستكشف التكنولوجيا المستقبلية بأبعادها.
ويسلط محور الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل الضوء على حاجة المجتمعات إلى تعزيز التكيف والابتكار السريع للمحافظة على تنافسيتها، حيث يصبح الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ونماذج الأعمال الجديدة والتوجهات الاجتماعية المستقبلية أمراً حاسماً، كما سيكون استكشاف نماذج جديدة من الاستراتيجيات للتعامل مع هذه التغيرات وتصور المسارات الجديدة محوراً أساسياً في بناء اقتصادات متطورة وضمان ازدهارها مستقبلاً.
ويستكشف محور مستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد الترابط الكبير بين التعليم ونمو المجتمعات وتبني التحول التكنولوجي، إذ يؤكد تأسيس مجتمعات شاملة ومستدامة أن التعرف على هذا الترابط سيدفع حدود التقدم العلمي والتكنولوجي، ومن خلال فهم المتغيرات بينها ستكتسب المجتمعات قدرة عالية على إيجاد الحلول للتحديات واقتناص الفرص المستقبلية وصياغة مستقبل يتبنى التقدم الشامل ويرتقي بجودة حياة الأفراد في مختلف أنحاء العالم.
جوائز عالمية
تقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات عدة جوائز عالمية، تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية.
وتشمل الجوائز: جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي.
كما تطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.
وتجمع القمة العالمية للحكومات عدداً من الشركاء الوطنيين والعالميين البارزين الذين يشاركونها رؤاها وأهدافها، ويسهمون بفاعلية في إنجاحها.
عالم أكثر إنصافاً
يناقش محور الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة أهمية تبني الممارسات البيئية المستدامة لضمان عالم أكثر إنصافاً وعدلاً، إضافة إلى تأمين الوصول إلى الغذاء والمياه والطاقة مع تعزيز الازدهار والمرونة على المدى الطويل.
ويستعرض محور التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية كيفية تمكين الحكومات من خلق بيئات حضرية تتميز بأنظمة تنقل مبتكرة وسهلة الوصول وذات تأثير فعال من خلال تحديد المدن لتكون مراكز ديناميكية للنمو والابتكار المستدام، ودمج حلول التنقل المبتكرة واعتماد التصاميم الحضرية الجديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد الإمارات دبي محمد بن راشد القمة العالمية للحكومات محمد القرقاوي القمة العالمیة للحکومات السمو الشیخ محمد بن رئیس الدولة إضافة إلى من القمة مدیر عام أکثر من
إقرأ أيضاً:
العوامل الحاسمة لنجاح الرئيس الشرع في سوريا الجديدة
خطوات هامة أقدمت عليها القيادة السورية الجديدة بعد تحرير سوريا وإسقاط الأسد، ابتداءً من مؤتمر النصر الذي منح الرئيس أحمد الشرع الشرعية من الفصائل السورية، ومن ثم انعقاد مؤتمر الحوار على صعيد المحافظات والمؤتمر المركزي للحوار الوطني.
استطاعت لاحقًا القيادة السورية النجاة من مخطط انقلابي بتواطؤ خارجي تم تجاوزه عبر إبرام اتفاق هام مع قوات سوريا الديمقراطية "قسَد"، كما أن تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق مهنية ساهم في تفكيك سردية التقصد بارتكاب تجاوزات ضد العلويين. أخيرًا، كان إصدار الإعلان الدستوري خطوة مفصلية في منح القيادة الجديدة الشرعية الدستورية.
كل ما سبق يُعتبر إنجازًا هامًا، إلا أن الدولة الناشئة أمامها استحقاقان رئيسيان سيكون لهما تداعيات هامة في توطيد الدولة واستقرارها وثقة السوريين بها، وتحقيق مطالب المجتمع الدولي بحكومة ذات كفاءة، خاصة أن حكومة تسيير الأعمال خلال الفترة السابقة لم يكن أداؤها مقنعًا للسوريين.
مع ذلك، تفهّم السوريون رغبة القيادة أن تكون الحكومة من النواة الصلبة لفريق التحرير، وأن هناك تحديات عظيمة تواجههم سواء من فلول النظام، أو أعداء الخارج، تتطلب عدم محاسبتهم على كل صغيرة وكبيرة.
إعلان ما هما الاستحقاقان القادمان؟ وكيف يمكن النجاح بهما؟ أولًا: تشكيل الحكومة السورية الانتقاليةينتظر السوريون على أحرّ من الجمر تشكيل الحكومة الانتقالية التي تعطي إشارة البدء للتعامل مع مشروع بناء الدولة، خاصة أن هناك قضايا كثيرة تنتظرهم على صعيد هيكلة مؤسسات الدولة، وبناء مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية، وإطلاق عجلة الاقتصاد والاستثمار، وتوفير الخدمات الأساسية.
أهم أسس نجاح الحكومة الانتقالية اختيار وزراء وطنيين أكْفاء يمتلكون خبرة جيدة في الملفات التي سوف يتسلمونها.امتلاك الحكومة مجتمعة رؤية استشرافية لمستقبل سوريا ودورها الإقليمي. تجاوز الحالة البيروقراطية المتخلفة التي فرضها نظام الأسد خلال العقود الماضية، عبر إعادة هندسة الوزارات وهيكلتها بحيث تؤدي الوظيفة المنوطة بها بأسرع وقت بدون تعقيد، مستفيدة من الكفاءات الموجودة سابقًا مع ردفها بالكفاءات الشابة المهاجرة. تنوع الوزراء ديمغرافيًا بعيدًا عن حالة المحاصصة والانتماءات الفصائلية.تجانس الوزراء وقدرتهم على التفاهم فيما بينهم، خاصة أننا أمام نظام رئاسي جديد على الحالة السورية. فريق إعلامي محترف على مستوى الحكومة، وكذلك على مستوى الوزارات. قدرة الحكومة على التواصل مع الجماهير ومعرفة مطالبهم.امتلاك خطة متدرجة قابلة للتطبيق تبدأ من تأمين الاحتياجات الإسعافية إلى تأمين الأساسيات. مكافحة الفساد عبر وضع دراسة علمية للأجور المناسبة للموظفين، بحيث تؤمّن للموظف حياة كريمة، بل قادرة على استقطاب الكفاءات المميزة وخدمة المواطن على أكمل وجه. البدء بمشروع إعادة الإعمار عبر تشكيل هيئة مستقلة تبدأ بوضع رؤية استراتيجية لمستقبل سورية بعيدًا عن تكرار حالة العشوائيات وأحزمة الفقر، بحيث تطور المدن وتنمي الأرياف. الاستمرار في رسم علاقات خارجية متوازنة تساهم في استقرار المنطقة بعيدًا عن سياسة المحاور. بناء مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية غير مرتبطة بالخارج وغير مسيّسة، هدفها حماية الوطن من الاعتداءات الخارجية وبسط الأمن على كافة الأراضي السورية بطرق قانونية موافقة لحقوق الإنسان. وضع خطة زمنية واضحة لإعادة توطين سكان المخيمات في قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها. تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تحاسب كل من أجرم بحق السوريين حسب المعايير الدولية والإنسانية، تسحب من المتضررين ذريعة الثأر والانتقام. إعلان ثانيًا: تشكيل البرلمانالإعلان الدستوري وضع أسس تشكيل برلمان مناسب لطبيعة المرحلة، رغم الملاحظات التي أبدتها بعض الشرائح السورية تجاهه. تبدأ خطوته الأولى بتسمية الرئيس أحمد الشرع لجنة عليا انتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب، التي سوف تختار هيئات فرعية مسؤولة عن اختيار ثلثي الأعضاء، ويسمي الرئيس الثلث المتبقي.
السؤال المطروح: كيف تمتلك الدولة السورية برلمانًا فاعلًا مقبولًا جماهيريًا، يدعم الأداء الحكومي ويراقبه بشكل احترافي؟
أهم عوامل نجاح البرلمان اختيار لجنة عليا انتخابية محترفة، متنوعة، غير مسيّسة، عارفة للخارطة السورية وتفاصيلها، ويُنسحب ذلك على اختيار الهيئات الفرعية. وضع معايير مسبقة لاختيار الأعضاء من حيث المواصفات الوطنية والعلمية والثقافية والقانونية والسياسية والقيمية وبعدهم الاجتماعي، بحيث يكون المجلس بمجموعه قادرًا على اقتراح القوانين وإقرارها ومحاسبة الوزراء بشكل مهني. تمثيل عادل للمحافظات يناسب تعدادها السكاني.إقناع السوريين كافة بأن البرلمان الجديد يمثلهم ويدافع عنهم وعن مصالحهم. إن نجاح القيادة الجديدة في تشكيل حكومة تمتلك الكفاءة وبرلمان فاعل والهيئات الضرورية، سوف يكون له تداعيات إيجابية على مستقبل سوريا ونهضتها.يأمل السوريون أن تكون سوريا خلال السنوات الخمس القادمة خلية نحل وميدانًا للتنافس الإيجابي لتقديم أفضل ما لديهم، لتجاوز إجرام نظام الأسد، وبناء وطن حضاري يساهم في استقرار المنطقة، وأن تكون سوريا جزءًا من منطقة "نمور عربية"، وهذا ليس غريبًا على تاريخ سوريا الحضاري ودول الجوار.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور