منصور بن زايد: «الإمارات لبحوث علوم الاستمطار» مبادرة بحثية دولية تستقطب أبرز العقول
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
إبراهيم سليم ووام (أبوظبي)
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أقام برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي يديره المركز الوطني للأرصاد الجوية، أمس، حفلاً رسمياً في فندق قصر الإمارات في أبوظبي للإعلان عن المشاريع الثلاثة الفائزة بمنحة دورته الخامسة.
وتضم قائمة الفائزين بالمنحة فريقاً بحثياً من معهد الابتكار التكنولوجي بدولة الإمارات عن مشروعهم المتعلق بتعزيز هطول الأمطار باستخدام الليزر وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد، وفريقاً من الجامعة العبرية في القدس عن مشروع بحثي يهدف إلى تحديد القابلية الميكروفيزيائية لتلقيح السحب بطريقة عملية، إضافة إلى فريق أميركي من جامعة ميشيغان التقنية والذي سيقوم بالدراسات المخبرية والنمذجة لتحديد قابلية السحب للتلقيح الاسترطابي.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، التزام دولة الإمارات بجمع الأطراف كافة، وتشجيعها على العمل جنباً إلى جنب، في سبيل التعامل مع مختلف التحديات العالمية، مشيراً سموه إلى أنه يأتي في هذا الإطار تأسيس «برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار» الذي يعد مبادرة بحثية دولية تستقطب أبرز العقول، وألمع الباحثين في مختلف المجالات العلمية التي من شأنها تحسين تقنيات الاستمطار وتطوير عملياتها حول العالم.
الاستدامة البيئية
قال سموه، في كلمة ألقتها نيابة عن سموه معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة: «إن البرنامج يمثل نموذجاً لتوجهات دولة الإمارات المرتبطة في الاستثمار بالبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية محلياً وإقليمياً وعالمياً»، مشيراً إلى أن البرنامج استطاع أن يؤسس لانطلاقة جديدة لإحدى التقنيات التي لم تحظَ بالاهتمام الكبير خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بل ومنح الباحثين والمتخصصين في هذا المجال آفاقاً أوسع وفرصاً أكبر للإسهام في تخفيف حدة شح المياه حول العالم.
ووجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان التهنئة إلى العلماء والخبراء الحاصلين على منحة البرنامج لهذه الدورة، متمنياً لهم النجاح والتوفيق.
منحة مالية
سيحصل كل فريق من الفرق البحثية الفائزة على منحة مالية تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار أميركي موزعة على 3 سنوات، في حين سيتم إطلاق المشاريع البحثية رسمياً نهاية شهر مارس المقبل، حيث ستساهم هذه المنح في الانتقال بهذه البحوث إلى مرحلة التطبيق على أرض الواقع.
الأمن المائي
بهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية «يعكس برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن المائي إقليمياً ودولياً، لا سيما في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمعالجة قضايا التغير المناخي، وهو ما تجسد مؤخراً في استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28».
وأضاف «نتقدم في المركز الوطني للأرصاد بالتهنئة للفرق البحثية الحاصلة على منحة البرنامج بدورته الخامسة، وسنواصل تقديم الدعم اللازم لها بما يمكنها من إجراء أبحاث متقدمة في مجال الاستمطار والتقنيات المرتبطة به لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع».
مجال الاستمطار
من جانبها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «إن التحديات المتزايدة التي نواجهها في مجال الأمن المائي اليوم تتطلب جهوداً مشتركة، وتعاوناً فعالاً بين جميع الأطراف المعنية، حيث نعمل في برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار على توفير منصة دولية لدعم الباحثين في مجال الاستمطار وتمويل مشاريعهم المبتكرة، وذلك من منطلق فهمنا المشترك لأهمية العلوم في بناء جسور التعاون وتشجيع تبادل المعرفة والابتكار، وصولاً إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية الملحة وفي مقدمتها أزمة شح المياه».
الدورة الخامسة
تضمنت الدورة الخامسة مراجعة فنية شاملة لثمانية مقترحات بحثية تقدّم بها 64 باحثاً وعالماً وخبيراً ينتسبون لـ35 مؤسسة بحثية في 10 دول حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات. وتم تقييم البحوث النهائية من قبل لجنة المراجعة الفنية الدولية التابعة للبرنامج والتي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات تطبيقات تحسين الطقس، والأرصاد الجوية المائية، والنمذجة الجوية والمناخية، وفيزياء السحب، والاستشعار عن بُعد، والذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الإمارات برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار علوم الاستمطار الاستمطار المركز الوطني للأرصاد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار دولة الإمارات منصور بن زاید نائب رئیس فی مجال
إقرأ أيضاً:
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تخصص 220 مليون درهم لدعم تعليم المكفوفين في إثيوبيا
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تخصيص مبلغ 220 مليون درهم (60 مليون دولار) لتطوير المدارس ودعم الاحتياجات التعليمية للطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية في جميع مناطق إثيوبيا.
وتأتي هذه المبادرة التي تشرف عليها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتحت رعاية مؤسسة إرث زايد الإنسانية، استكمالاً للنجاح الذي حققته مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين في أديس أبابا، والتي جرى افتتاحها في مايو الماضي بحضور معالي الدكتور آبي أحمد، والسيدة الأولى معالي زيناش تياشو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.
وقع الاتفاقية بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، عضو مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومعالي زيناش تياشو، السيدة الأولى لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية.
وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية التعليمية والبرامج المصممة للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، إن هذه المبادرة تُجسد نهج دولة الإمارات المتواصل بدعم أصحاب الهمم في جميع أنحاء العالم، وجهودها الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية مُلهِمة وشاملة تلبي احتياجات الطلاب المكفوفين في إثيوبيا، وتتيح أمامهم فرصة ملائمة لتنمية إمكانياتهم.
وأضاف سموه، أن هذا الدعم يؤكد الالتزام المشترك لدى دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا بتعزيز قدرة الفئات المختلفة على تجاوز التحديات التي تواجهها أثناء سعيها لتحقيق التقدم والازدهار الشامل في مجتمعاتها.
من جانبه، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، عضو مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، إن دولة الإمارات أدركت منذ قيامها أن التنمية المستدامة والتعاون هما القوة الدافعة لتحقيق الازدهار، وإن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لالتزام الإمارات العميق نحو الارتقاء بالمجتمعات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف: "تعزز شراكتنا رؤية الدول الإفريقية نحو الاستثمار في التعليم كونه ركيزة أساسية للمستقبل المزدهر، ووسيلة لتمكين الشباب، والإسهام الفاعل في دفع عجلة النموّ المستدام".
ويتضمن الدعم الذي تقدمه المبادرة تطوير عدد من المدارس الجديدة في إثيوبيا، بهدف تأمين بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بشكل كامل لتلبية احتياجات الطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية، وتوفير غرف دراسية مخصّصة ومساحات ترفيهية، فضلاً عن تطوير برامج تعليمية تزوّد الطلاب بمناهج تلائم احتياجاتهم، وتوفير موارد تعليمية نموذجية، وبرنامج متخصّص لتدريب المعلمين يوفر للطلاب أفضل منظومة تعليمية، ويزودهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لدمجهم بنجاح في الكليات والجامعات الرئيسية، ما يضمن حصولهم على دعم متخصّص ينسجم مع المنهاج الوطني المعتمد في بقية المدارس.
من جانبها، قالت معالي زيناش تياشو، السيدة الأولى لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية: "نحن ممتنون لدولة الإمارات على شراكتها المستمرة التي تدعم أهدافنا الوطنية في توفير تعليم عالي الجودة لكل مواطن، مهما كانت التحديات. ومن خلال التزامنا المشترك، نسعى إلى بناء مجتمع يحظى فيه الجميع بفرص متساوية للتعلم والنجاح".
بدوره قال سعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن التعليم حقّ أساسي مكفول للجميع، وإن كلّ طفل يستحق فرصة الحصول على التعليم في بيئة تدعم احتياجاته الخاصة، موضحا أن تعزيز الأنظمة التعليمية، يسهم في ضمان مستقبل أكثر شمولاً ومساواة.
وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد أهمية الشراكات العالمية في تحفيز التأثير الدائم، وضمان بقاء التعليم مفتاحاً للفرص ولتمكين الأجيال القادمة.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1.6% من سكان إثيوبيا يعانون من فقدان كامل للبصر و3.7% يعانون من ضعف البصر، كما أنها تحتل أعلى معدلات الإصابة بالتراخوما أو ما يعرف بالرمد الحبيبي على مستوى العالم، وهو مرض ناجم عن الإصابة بجرثومة الكلاميديا يمكن الوقاية منه إلى حدّ كبير، لكنه قد يؤدي إلى العمى الكامل إذا تُرك بدون علاج؛ إذ يشكل هذا النوع من أمراض العيون عبئاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً، كما يرهق أنظمة الرعاية الصحية ويسهم في زيادة الفقر. وبالشراكة مع مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين، ستسهم المدارس الجديدة التي تم الإعلان عنها في إنشاء شبكة عبر إثيوبيا لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الشامل.
ويضمن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز البنية التحتية التعليمية في إثيوبيا، أن يتمكن كل طالب يعاني من ضعف البصر، بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية والاقتصادية، من الازدهار في بيئة تعليمية داعمة تمكّنه من الإسهام بشكل فاعل في المجتمع.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات