منصور بن زايد: «الإمارات لبحوث علوم الاستمطار» مبادرة بحثية دولية تستقطب أبرز العقول
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
إبراهيم سليم ووام (أبوظبي)
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أقام برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي يديره المركز الوطني للأرصاد الجوية، أمس، حفلاً رسمياً في فندق قصر الإمارات في أبوظبي للإعلان عن المشاريع الثلاثة الفائزة بمنحة دورته الخامسة.
وتضم قائمة الفائزين بالمنحة فريقاً بحثياً من معهد الابتكار التكنولوجي بدولة الإمارات عن مشروعهم المتعلق بتعزيز هطول الأمطار باستخدام الليزر وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد، وفريقاً من الجامعة العبرية في القدس عن مشروع بحثي يهدف إلى تحديد القابلية الميكروفيزيائية لتلقيح السحب بطريقة عملية، إضافة إلى فريق أميركي من جامعة ميشيغان التقنية والذي سيقوم بالدراسات المخبرية والنمذجة لتحديد قابلية السحب للتلقيح الاسترطابي.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، التزام دولة الإمارات بجمع الأطراف كافة، وتشجيعها على العمل جنباً إلى جنب، في سبيل التعامل مع مختلف التحديات العالمية، مشيراً سموه إلى أنه يأتي في هذا الإطار تأسيس «برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار» الذي يعد مبادرة بحثية دولية تستقطب أبرز العقول، وألمع الباحثين في مختلف المجالات العلمية التي من شأنها تحسين تقنيات الاستمطار وتطوير عملياتها حول العالم.
الاستدامة البيئية
قال سموه، في كلمة ألقتها نيابة عن سموه معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة: «إن البرنامج يمثل نموذجاً لتوجهات دولة الإمارات المرتبطة في الاستثمار بالبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية محلياً وإقليمياً وعالمياً»، مشيراً إلى أن البرنامج استطاع أن يؤسس لانطلاقة جديدة لإحدى التقنيات التي لم تحظَ بالاهتمام الكبير خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بل ومنح الباحثين والمتخصصين في هذا المجال آفاقاً أوسع وفرصاً أكبر للإسهام في تخفيف حدة شح المياه حول العالم.
ووجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان التهنئة إلى العلماء والخبراء الحاصلين على منحة البرنامج لهذه الدورة، متمنياً لهم النجاح والتوفيق.
منحة مالية
سيحصل كل فريق من الفرق البحثية الفائزة على منحة مالية تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار أميركي موزعة على 3 سنوات، في حين سيتم إطلاق المشاريع البحثية رسمياً نهاية شهر مارس المقبل، حيث ستساهم هذه المنح في الانتقال بهذه البحوث إلى مرحلة التطبيق على أرض الواقع.
الأمن المائي
بهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية «يعكس برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن المائي إقليمياً ودولياً، لا سيما في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمعالجة قضايا التغير المناخي، وهو ما تجسد مؤخراً في استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28».
وأضاف «نتقدم في المركز الوطني للأرصاد بالتهنئة للفرق البحثية الحاصلة على منحة البرنامج بدورته الخامسة، وسنواصل تقديم الدعم اللازم لها بما يمكنها من إجراء أبحاث متقدمة في مجال الاستمطار والتقنيات المرتبطة به لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع».
مجال الاستمطار
من جانبها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «إن التحديات المتزايدة التي نواجهها في مجال الأمن المائي اليوم تتطلب جهوداً مشتركة، وتعاوناً فعالاً بين جميع الأطراف المعنية، حيث نعمل في برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار على توفير منصة دولية لدعم الباحثين في مجال الاستمطار وتمويل مشاريعهم المبتكرة، وذلك من منطلق فهمنا المشترك لأهمية العلوم في بناء جسور التعاون وتشجيع تبادل المعرفة والابتكار، وصولاً إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية الملحة وفي مقدمتها أزمة شح المياه».
الدورة الخامسة
تضمنت الدورة الخامسة مراجعة فنية شاملة لثمانية مقترحات بحثية تقدّم بها 64 باحثاً وعالماً وخبيراً ينتسبون لـ35 مؤسسة بحثية في 10 دول حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات. وتم تقييم البحوث النهائية من قبل لجنة المراجعة الفنية الدولية التابعة للبرنامج والتي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات تطبيقات تحسين الطقس، والأرصاد الجوية المائية، والنمذجة الجوية والمناخية، وفيزياء السحب، والاستشعار عن بُعد، والذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الإمارات برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار علوم الاستمطار الاستمطار المركز الوطني للأرصاد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار دولة الإمارات منصور بن زاید نائب رئیس فی مجال
إقرأ أيضاً:
في رسالة إلى مجلس الأمن .. الإمارات تدفع مجددا من أجل تعزيز السلام، وتشدد على أن استمرار العنف يؤكد بأن أيا من الأطراف المتحاربة لا يمثل الشعب السوداني
دعت الإمارات العربية المتحدة، في بيان هام، تضمن رسالة الدولة إلى مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تجنب حدوث مجاعة وشيكة في السودان، وأكدت دعمها لجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحكومة المدنية، بما يشمل توجيه دعوة رسمية لجميع الأطراف المعنية، والأطراف المتحاربة للمشاركة في محادثات جدة.
وفي هذا السياق، أشادت بعثة دولة الإمارات، في رسالتها إلى المجلس، بالجهود التي تقوم بها أوغندا، وبما يبذله مسؤولو الاتحاد الإفريقي والقادة الإقليميون من أجل إنهاء هذه الأزمة.
وكانت دولة الإمارات قد ضمّت صوتها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في دعوته التي وجهها إلى زعماء الفصائل المتحاربة للاجتماع تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بلا مزيد من التأخير، وللمشاركة في الاجتماع السياسي الشامل المرتقب في أديس أبابا خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2024.
ووجهت دولة الإمارات، في بيان صدر في نيويورك، نداء عاجلاً لمواجهة خطر المجاعة، وتواصل دولة الإمارات التأكيد على أهمية السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة بشكل مستدام إلى المدنيين المحتاجين.
“يجب على المجتمع الدولي زيادة الدعم المقدم إلى السودان، فالاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن استمرار عرقلتها من جانب الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني، وفي هذا السياق، تواصل دولة الإمارات تركيزها على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة، وتشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة بشكل إيجابي في عملية سياسية، كما تدعم دولة الإمارات كافة المبادرات الرامية إلى إنهاء هذا النزاع، وتؤمن إيماناً راسخاً بأن محادثات السلام، يجب أن تحظى بدعم جميع من يرغبون في رؤية حل سلمي لهذا النزاع”.
وجددت دولة الإمارات دعمها “لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني”، ويؤكد العنف المستمر أن أياً من الأطراف المتحاربة لا يمثل الشعب السوداني، وتشدد دولة الإمارات مجدداً على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع.
كما ردت دولة الإمارات على الادعاءات الزائفة التي أطلقها ممثل القوات المسلحة السودانية ضد الدولة، فأبرزت الأدلة المفنّدة ما يلي:
– الصور من جوازات السفر التي زعمت القوات المسلحة السودانية أنها “عثرت عليها في ساحة القتال” كانت في الواقع صورا فوتوغرافية، مأخوذة عن طريق الماسح الضوئي لبيانات ستة جوازات سفر تخص عاملين في المجال الخيري، ورجل أعمال زار السودان قبل فترة طويلة من بدء النزاع، وتتناقض الادعاءات التشهيرية الموجهة ضد هؤلاء الأفراد بشكل صارخ مع الترحيب الذي تلقوه في السابق من السلطات السودانية، ويمتلك جميع الأفراد جوازات سفرهم، ويحتفظون بحقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية.
– صورة المركبة المصفحة التالفة التي نشرها ممثل القوات المسلحة السودانية وأخطأ في تحديدها على أنها “مركبة مصفحة من طراز نمر ذات تصميم داخلي من طراز فورد “، إن البيان الإماراتي يوضح بشكل قاطع أنها ليست مركبة من طراز نمر، وفي الواقع، لم يتم تصنيع أي مركبة “نمر” باستخدام الهيكل الخارجي أو المقصورة الداخلية لمركبة فورد.
– ترفض دولة الإمارات الادعاءات الزائفة بشأن توريد أسلحة ومعدات عسكرية لطرف متحارب، ولم تقدم الإمارات أي أسلحة أو معدات ذات صلة بأي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع. وقدمت دولة الإمارات مساعدات عسكرية للسودان قبل اندلاع النزاع، وذلك بناءً على طلب حكومة السودان، من خلال وزارة الدفاع السودانية والقوات المسلحة السودانية، لدعم جهود السودان في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد، وطلب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان آنذاك، رسمياً المساعدة العسكرية من دولة الإمارات، في إطار اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين في 29 يوليو 2020، وكان الدعم والمساعدة من قبل دولة الإمارات متسقاً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
– صور الهواتف تعود للهواتف التجارية التي كانت تُباع على نطاق واسع منذ عقود مضت، هذه الأنواع عبارة عن هواتف مدنية قديمة لم تعد قيد الإنتاج، إن شعار وعلامات شركة “اتصالات” التي تظهر على بعض الهواتف قديمة، يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2000، ولم تعد تستخدم من قبل الشركة.
وقال متحدث باسم حكومة دولة الإمارات: “إن الادعاءات التي قدمها الممثلون السودانيون، ليست أكثر من افتراءات ليس لها سياق أو أدلة مؤيدة، ويجب تجاهلها بإجراءات موجزة”.
كما يسلط البيان الضوء على العلاقات العميقة بين البلدين، “إن آثار هذا النزاع محسوسة بشدة من قبل كافة أفراد الجالية السودانية الكبيرة المتواجدة في دولة الإمارات، والذين يشكلون جزءاً مهماً من مجتمعنا، ويعكس وجودهم عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين”.
ويوضح البيان، المساعدة المباشرة والكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات لشعب السودان، فقد سعت دولة الإمارات إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني، وبعد أن رفضت القوات المسلحة السودانية للأسف عرضنا المقدم في 25 مايو 2023 لإنشاء مستشفى ميداني في السودان لتقديم المساعدات والدعم الطبي، أنشأت الإمارات العربية المتحدة مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية، ولا يزالان يشكلان شريان حياة بالغ الأهمية لأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية.
علاوة على ذلك، وقعت دولة الإمارات الأسبوع الماضي اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة مساعداتها المقدمة إلى السودان، وخصصت مبلغ 70 مليون دولار أمريكي إضافية، كمساعدات للسودان من خلال الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ 130 مليون دولار أمريكي قدمتها كمساعدات إنسانية إلى السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
وستواصل دولة الإمارات تقديم قضيتها من خلال الأمم المتحدة للمساعدة في إنهاء النزاع، وإزالة ضباب المعلومات المغلوطة من المناقشات الدولية والتي تسعى إلى حجب الطريق نحو حل النزاع وإنهاء المعاناة في السودان.
ويمكن الاطلاع على البيان الكامل للبعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الرابط:
بيان البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة رداً على الادعاءات الزائفة التي وردت في رسالة الممثل للسودان لدى مجلس الأمن والمؤرخة في 10 يونيو 2024
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا