الفيضانات تؤدي لإعلان الطوارئ في مدينة أمريكية.. فيديوهات وصور
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت مدينة سان دييجو الأمريكية حالة الطوارىء بسبب الأمطار الغزيرة التي نتج عنها قلب السيارات والأشجار وأدت إلى العشرات من عمليات الإنقاذ في جميع أنحاء كاليفورنيا وتكساس وسط تحذيرات من الفيضانات المفاجئة والانهيارات الجليدية.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الثلاثاء، تعرضت كاليفورنيا وتكساس لتحذيرات من الفيضانات حيث اجتاحت أمطار غزيرة مساحة كبيرة من البلاد بعد أسبوع من التجمد الشديد.
وأظهرت مقاطع فيديو كيف غمرت الفيضانات المنازل وقلبت السيارات وأصبحت المركبات مدفونة تحت المياه، كما جرفت مياه الفيضانات المركبات وتسببت في تكدس السيارات فوق بعضها البعض في أجزاء من سان دييجو.
فيضانات بأمريكاوذكرت صحيفة “سان دييغو يونيون تريبيون” أنه على مدار ثلاث ساعات، هطلت أمطار غزيرة بلغ ارتفاعها 3 بوصات في ناشيونال سيتي القريبة، بينما سقط 2 بوصة في مطار سان دييغو الدولي.
وخلال فصل الشتاء، يبلغ متوسط هطول الأمطار في المنطقة حوالي 2 بوصة شهريًا.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن نهر سان دييجو يفيض محذرة من أن عبور الطرق سيكون غير آمن.
وأضافت إدارة الإطفاء بالمدينة أنها أنقذت ما لا يقل عن 24 شخصًا من نهري سان دييجو وتيجوانا المتدفقين.
أعلن عمدة سان دييجو تود جلوريا، حالة الطوارئ وأقامت المدينة ملاجئ لإيواء السكان النازحين.
وقال الملازم زي سانشيز، عمدة مقاطعة سان دييجو، إن النواب انتشلوا الناس إلى بر الأمان بعد أن تدفقت المياه إلى المنازل في حيي سبرينج فالي وكازا دي أورو.
ولفت إيدي أوتشوا، أحد سكان سان دييجو، إلى أن الأمطار كانت خفيفة عندما خرج هو وشقيقته لتناول الإفطار، صباح الاثنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سان دييجو حالة الطوارىء الأمطار الغزيرة كاليفورنيا تكساس سان دییجو
إقرأ أيضاً:
فريق الخبراء الحكومة اليمنية غير متماسكة والانتقالي يسعى لإعلان الإنفصال ويرفض عقد جلسات البرلمان
كشف تقرير فريق الخبراء الأممي عن عدم تماسك الحكومة اليمنية، في ظل استمرار الصراع بين الحكومة والمجلس الإنتقالي الذي قال بأنه يسعى لإعلان دولة مستقلة في الجنوب "الإنفصال"، في الوقت الذي يرفض عقد جلسات البرلمان اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وقال التقرير الذي حصل "الموقع بوست" على نسخة منه، لا تزال بنية الحكومة اليمنية غير متماسكة"، وقد وجه المجلس الانتقالي انتقادات لحكومة اليمن في العديد من الأمور"، مؤكدا أن "سيعلن في نهاية المطاف إقامة دولة مستقلة في الجنوب"، مستدركا أن المجلس الانتقالي "ليس واثقاً من قدرته على الحصول على الاعتراف الدولي وتلبية المتطلبات الاقتصادية والسياسية لإقامة دولة مستقلة".
وأضاف أن المجلس الإنتقالي غير راض عن أداء الحكومة بسبب المشاكل التي تواجه الاقتصاد وأنه دأب على رفض عقد جلسات البرلمان في عدن انطلاقا من فرضية أن البرلمان يمثل إرث النظام القديم، وأنه "يروج بدلاً من ذلك لـ "هيئة التشاور والمصالحة لتحل محل البرلمان".
رفض دمج التشكيلات العسكرية
وتطرق الفريق الاممي لرفض الانتقالي دمج عناصره مع القوات الحكومية تحت قيادة واحدة لتنفيذ قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأنه يفضل أن يظل مستقلا، مشيرا إلى مطالبة وزارة الدفاع من المجلس تزويدها بقائمة بأسماء الجنود التابعين للجماعة للمساواة بين مرتبات جميع الجنود المنتمين إلى فصائل مختلفة، ولكن المجلس لم يقدم هذه القائمة حتى الآن.
وتحدث التقرير عن تباينات كبيرة في رواتب الجنود مشددا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للقوائم الخاصة ببعض الجماعات التابعة لحكومة اليمن.
تصادم بين قوات النخبة ودرع الوطن
وبين التقرير بعض الحوادث الأمنية في مناطق الحكومة الشرعية والتنافس على ممارسة النفوذ في الجنوب الأمر الذي أدى إلى "وقوع حادث في حضرموت بين جماعتين مساحتين تابعتين لحكومة اليمن، مشيرا إلى أن قوات النخبة التابعة للمجلس الانتقالي منعت قوات درع الوطن من دخول مدينة المكلا، وإصدار المجلس الانتقالي بياناً يشير فيه إلى أن من الأفضل لقوات درع الوطن حماية الوادي والصحراء، وترك المناطق الساحلية لقوات النخبة التي درجت تاريخياً على حمايتها.
اختطاف الجعدني
وأشار الفريق الأممي إلى حادثة اختطاف المقدم على عشال الجعدني والتي وصفها بأنها حادث أمني "خطير" وأدت إلى أزمة داخلية أثرت على مكانة المجلس الانتقالي في الجنوب، لافتا إلى أن اختطاف الجعدني جاءت نتيجة نزاعات شخصية حول أراض، حيث اتُهم يسران المقطري، رئيس فرع جهاز مكافحة الإرهاب في عدن المدعوم من المجلس، بالتورط في الحادث، في الوقت الذي قررت اللجنة الأمنية العليا، برئاسة وزير الدفاع، توقيف المقطري وإلقاء القبض عليه، وعلى الرغم من القبض على عدد من المشتبه فيهم، لا تزال القضية مفتوحة ولم يُلقَ القبض على المشتبه فيه الرئيسي.
وأوضح التقرير الأممي، أن اختطاف المقدم الجعدني، أدى لاندلاع مظاهرات وأعمال شغب في مدينتي عدن وأبين، حيث ينتمي الضابط المختطف إلى قبيلة في محافظة أبين التي تشهد أيضا احتجاجات للمطالبة بالكشف عن مصيره.
آثار اقتصادية خطرة
وتطرق التقرير، إلى آثار التصعيد الاقتصادي في اليمن، وتهديداته على السلام والأمن في اليمن، حيث أكد أن التفاعل بين الأعمال الاقتصادية والسياسية والعسكرية يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلام والإستقرار في اليمن، مشيرا إلى أن الآثار الاقتصادية في مناطق الشرعية والموجهة من قبل الحوثيين لا تقتصر على مجرد التداعيات الاقتصادية بل تمتد إلى المجالين السياسي والأمني، مبينا أن البنك المركزي تراجع عن قرارات أصدرها ضد ستة بنوك في مناطق الحوثيين، وأن التوترات الاقتصادية زجت باليمن في أتون نزاع كبير محتمل حيث هدد الحوثيون بالعودة إلى الحرب بسبب قرارات البنك التي اضطر للتراجع عنها.
وأكد التقرير أن الأعمال السياسية والعسكرية للحوثيين تؤثر على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الهجمات البحرية على الملاحة الدولية تسببت بتعطيل الاقتصاد اليمني وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، ما أدى لزيادة الأسعار خصوصا الأساسية، لافتا إلى أن توقف تصدير النفط أدى لخسارة إيرادات الحكومة إلى 43% مع ما يترتب على ذلك من خسائر في العملة الأجنبية وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وهو ما يؤدي إلى إثارة الاضطرابات عامة والنزاع.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق