تركيا: البرلمان يصادق على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد خلافات أخرت العملية لأكثر من عام، وافق البرلمان التركي الثلاثاء على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وتمت المصادقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى الحلف بموافقة 287 مشرعا مقابل 55 صوتا معارضا، لتصبح بذلك المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي.
وتوج القرار التركي جهودا غربية تروم إبداء حزم إزاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
تعطلت مساعي السويد للانضمام إلى الناتو في ظل معارضة تركيا والمجر وازدادت تعقيدا بعدما ربطها الرئيس رجب طيب أردوغان بطلب أنقرة طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من حليفتها واشنطن.
وتخلت السويد وفنلندا عن عقود من الحياد العسكري، عبر السعي للانضمام إلى المنظمة الدفاعية التي تقودها الولايات المتحدة، بعد غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وحصل طلبهما على موافقة سريعة من جميع أعضاء الناتو باستثناء تركيا والمجر. وفي النهاية، قبل البلدان بانضمام فنلندا إلى الحلف لتصبح العضو الـ31 في نيسان/أبريل.
ولا تزال تركيا والمجر الدولتين الوحيدتين في حلف شمال الأطلسي اللتين لم تصادقا على طلب انضمام السويد إلى الحلف بعد 19 شهرا من التقدم به.
تفاعلا مع القرار، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون إن السويد باتت على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي.
وأضاف كريسترشون على منصة إكس "نحن اليوم على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي. تصويت البرلمان التركي بكامل هيئته لصالح انضمام السويد للحلف أمر إيجابي".
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج تركيا السويد رجب طيب أردوغان حلف شمال الأطلسي أوروبا كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد ساحل العاج منتخب مصر الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا حلف شمال الأطلسی انضمام السوید على طلب
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية