تعاون بين «أميركية الشارقة» و«النفط الوطنية»
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة «التنمية الأسرية» تطلق «1000 خطوة» بالمرفأ تأهيل 22 مواطناً في مجال بحوث التكنولوجيا والابتكاروقعت كلية الهندسة في الجامعة الأميركية بالشارقة، ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية، مذكرة تفاهم لتعزيز الفرص المهنية للجيل القادم من المهندسين، وذلك ضمن برنامج «النخبة» في الكلية.
وتدعم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بموجب المذكرة خبرات طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة عبر توفير فرص تدريب داخلي وتزويدهم بالخبرات العملية المطلوبة لاستكمال دراساتهم الأكاديمية، حيث يمثل التدريب متطلباً أساسياً من متطلبات التخرج، وتعزيز فهمهم العملي للهندسة في قطاعي النفط والغاز.
كما يتضمن التعاون إشراف الجانبين المشترك على مشاريع تخرج مختارة، وتعزيز الابتكار ومهارات حل المشكلات العملية لدى الطلبة.
وتؤسس هذه الشراكة بين المؤسستين لمشاريع بحث وتطوير مشتركة، تجمع بين خبرة الجامعة الأميركية في الشارقة الأكاديمية، وخبرة مؤسسة نفط الشارقة الوطنية الصناعية.
وقال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة، إن التعاون مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية يعزز رحلة الطلبة التعليمية، وأن تمويل ودعم المؤسسة المستمر للعديد من المشاريع البحثية المبتكرة يوفر لطلبتنا فرصاً مميزة للتجارب والأبحاث في قطاعات الصناعة، موضحاً أن هذه الشراكة تلعب دوراً محورياً في تطوير حياة الطلبة المهنية، حيث تحرص الكلية على توفير منصات فريدة لهم لتطبيق معارفهم النظرية في البيئات العملية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أميركية الشارقة الإمارات الشارقة الجامعة الأميركية الجامعة الأميركية في الشارقة نفط الشارقة نفط الشارقة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تبحث دعم ميزانيتها لزيادة الإنتاج
عقد المؤسسة الوطنية للنفط بمقرها بطرابلس، احتماعاً وصفته بـ”المهم” حضره أعضاء مجلس الإدارة وعدد من مدراء الإدارات الفنية، إلى جانب وفد من حكومة الوحدة المؤقتة.
جاء الاجتماع لمناقشة بند الميزانيات المطلوبة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأبرزها رفع معدلات الإنتاج إلى أعلى المستويات لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية للمؤسسة واحتياجاتها المالية لتنفيذ البرامج الطموحة التي تسعى إلى زيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق الاستقرار في الإمدادات النفطية، بما يساهم في دعم الميزانية العامة للدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد المشاركون، أهمية تضافر الجهود بين المؤسسة والحكومة لضمان توفير الموارد المالية المطلوبة، ما من شأنه أن يرفع كفاءة الأداء ويعزز دور قطاع النفط كركيزة أساسية للاقتصاد الليبي.