نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يترأس وفد الإمارات المشارك في القمة الـ 3 لدول الجنوب لمجموعة الـ 77 والصين في أوغندا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال القمة الثالثة لدول الجنوب لمجموعة الــ77 والصين، والذي افتتح أعمالها فخامة يويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، تحت عنوان “عدم ترك أحد يتخلف عن الركب”، وأقيمت في العاصمة الأوغندية كمبالا، يومي 21 و22 يناير الجاري، بحضور رؤساء وممثلي الدول الأعضاء .
وألقى معاليه كلمة، أعرب خلالها عن تقديره للجهود التي بذلتها جمهورية كوبا الصديقة خلال ترؤسها لمجموعة الــ77 والصين للعام 2023، وهنأ جمهورية أوغندا الصديقة على ترؤسها للمجموعة واستضافة الدورة الثالثة من القمة.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تقوم بدور فاعل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة محلياً ودولياً، من خلال العمل المشترك مع جميع الجهات المعنية والدول الأعضاء، بما يعود بالنفع على الشعوب والمجتمعات ويسهم في صنع مستقبلٍ أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وأشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة هي الأساس لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة قادرة على الصمود في وجه التحديات، وبالتالي إحداث تغيير إيجابي ومستدام على المدى البعيد واستشراف آفاق جديدة للتطور والتقدم.
وتطرق إلى قمة المستقبل التي ستعقد في سبتمبر 2024 في نيويورك، مشيراً إلى أن هذا التجمع التاريخي يمثل فرصة لاستكشاف حلول تحمي رفاه وازدهار الأجيال الحالية والمقبلة، وتعيد بناء التضامن العالمي والثقة في المؤسسات المتعددة الأطراف.
وأكد معاليه أن القرار الذي اتخذ خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”، الذي اختتم أعماله الناجحة في مدينة إكسبو دبي ويتعلق بتشغيل الصندوق العالمي للمناخ والالتزامات التي يبلغ مجموعها 792 مليون دولار وتم الإعلان عنها للصندوق، تعد مساهمة كبيرة في مساعدة الدول النامية على مواجهة هذه الأضرار.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات أطلقت صندوق “ألتيرّا” للاستثمار المناخي، وهو أداة تحفيزية خاصة لتمويل استثمارات العمل المناخي بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية لدعم العمل المناخي العالمي، لا سيما في مناطق العالم التي هي في أمس الحاجة إليها، وخاصة في جنوب الكرة الأرضية.
وذكر أن العمل المتعدد الأطراف ضروري لمواجهة التحديات المشتركة في هذا العالم، وأن المحافل الهامة مثل مجموعة الـ77 والصين لها دورها الفاعل في الإعراب عن احتياجات الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي وتعزيز الحوار البناء الهادف إلى تنمية الشعوب والنهوض بها، وترسيخ قيم التعددية والتي تعد جوهرية لدعم السلام والأمن والتنمية على مستوى العالم من خلال توسيع التدفقات التجارية بين مختلف الدول، وتشجيع الاستثمار والسياحة وتعزيز التعاون والتبادل العلمي والتكنولوجي والخبرات في البرامج والمشاريع التنموية ومجالات إدارة الكوارث الطبيعية وغيرها.
ومن منطلق إيمانها بالدبلوماسية والتوافق وبناء الجسور وتعزيز قيم التسامح والتعايش، اضطلعت دولة الإمارات بدور بارز في التصدي لبعض التحديات الحاسمة في عصرنا مثل تشجيع حل النزاعات بالطرق السلمية، وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، والحفاظ على السلام، ومعالجة الأزمات الصحية العالمية، وتسخير إمكانات الابتكار، وتطوير المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب، ودعم المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها المتساوية.
وفي الختام، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان أن دولة الإمارات خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي 2022 – 2023 سعت إلى الوفاء بالتزاماتها خلال فترة ولايتها التي تتضمن تأمين السلام، وتعزيز الشمولية، وبناء القدرة على الصمود، والتحفيز على الابتكار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، ومعالي كريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض” أدنيك”، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات.. مشيرا إلى أنها تعزز الروابط مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.
وأوضح سموه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تجسد طموح البلدين الصديقين إلى بناء اقتصادات قوية ومرنة جاهزة للمستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار والكفاءات.. مشيرا سموه إلى أنه سيكون لها أثر إيجابي واسع على اقتصادينا وأعمالنا وشعبينا لأجيال قادمة.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا بلغ 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.
ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.
وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بموازاة الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية – النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو في البلاد، والتي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031.
وقد أبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.وام
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها