الخارجية تكشف دلالة رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي الشراكة الاستراتيجية الشاملة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى بروكسل، مشيرا إلى أنه تقرر الاتفاق على رفع مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يدرك مكانة مصر.
العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبيوقال "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مسار العلاقات الشاملة، يتبعه الاتحاد الأوروبي مع الدول التي لديها علاقة استراتيجية وتحقيق مصالح مشتركة، وبالتالي التوجه لرفع العلاقة إلى هذا المستوى سواء في العلاقات السياسية أو الاقتصادية، وتشمل 6 محاور أساسية.
ولفت إلى أن وزير الخارجية المصري خلال زيارته لبروكسل التقى مع المفوض الخاص بالهجرة والمفوض الخاص بالطاقة والمناخ والمفوض الخاص بإدارة الأزمات والتقى مع سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي ورئيسة البرلمان الأوروبي ورئيس لجان العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي.
وأشار إلى أن كل هذه الاجتماعات تهدف لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوربي، والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وشرح التجربة المصرية في مجال الطاقة الجدية والمتجددة، والتجربة الاجتماعية ومشروعات حياة كريمة، والتوسع في استخدامات الطاقة والتشاور في القضايا الإقليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه وزير الخارجية بروكسل الاتحاد الاوروبي فضائية ten الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تستعرض آليات التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون بين مصر وشركاء التنمية، يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم «ملكية الدولة»، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا، أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وعملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيجاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «تمويل المستقبل.. الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر»، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبيلفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفّي».
وأكدت «المشاط»، دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر، بما يحقق الأهداف التنموية، ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك، يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة، من تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
تشجيع مناخ الاستثمارشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
الشراكة القوية مع شركاء التنميةكما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
الإصلاحات الهيكليةونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
الآليات التمويلية الميسرةذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد