زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب محافظة نينوى شمالي العراق
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ضرب زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، محافظة نينوى شمالي العراق.
وذكرت وزارة النقل العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم - أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 14 كيلومترا شمال غرب منطقة مخمور من محافظة نينوى شمالي البلاد.
أشارت إلى أن شعور بعض المواطنين بالزلزال، ولم ترد أي أنباء عن خسائر مادية أو بشرية تذكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق زلزال العراق هزة أرضية الزلزال
إقرأ أيضاً:
ماذا لو كان زلزال إسطنبول بقوة 7.5 درجة؟
في 23 نيسان، وقع زلزال بلغت قوته 7.5 درجات، وكان مركزه قبالة سواحل سيليفري، مما ترك أثراً عميقاً في الذاكرة الاقتصادية والاجتماعية لإسطنبول. لم تهتز المباني فقط، بل تزعزعت أيضاً الأنظمة وردود الأفعال. انهارت مئات المباني في العديد من أحياء إسطنبول، وتشرّد عشرات الآلاف من الأشخاص. وتضررت المعالم التاريخية. أما الضربة الأكبر، فاستهدفت قلب تركيا الاقتصادي.
تستضيف هذه المدينة ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. توقفت مؤقتاً المنشآت الصناعية، والمناطق الصناعية المنظمة، وخطوط الإنتاج. كما تعذّر تنفيذ العمليات في المقرات العامة للبنوك والمراكز المالية لمدة لا تقل عن 48 ساعة. علّقت بورصة إسطنبول تداولاتها في إطار حالة الطوارئ. وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية ارتفاعاً بنحو 2 ليرة خلال الساعات الأولى. كما قرر البنك المركزي عقد اجتماع طارئ.
توقفت حركة سلاسل التجارة. سقطت الرافعات في الموانئ، وتكدست الحاويات على الشواطئ بأكوام ضخمة. اندلعت حرائق في مراكز اللوجستيك. وحدثت انهيارات في الطرق البرية. كما تم تعليق الإجراءات الجمركية مؤقتاً. واضطرت تركيا إلى إعادة النظر بشكل كامل في خطط التصدير خلال ثلاثة أيام فقط. أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن صندوق طارئ. وبدأت مؤسسة التأمين ضد الكوارث الطبيعية (DASK) بصرف التعويضات، لكن النظام لم يكن كافياً. وتمركزت إلى حد كبير جهود التنسيق بين البلديات وهيئة الكوارث والطوارئ (AFAD) تحت مظلة ولاية إسطنبول.
ولو أن الزلزال الذي وقع يوم الأربعاء كان بقوة 7.5 بدلاً من 6.2، لكانت النتيجة، حتى في أفضل السيناريوهات، كما ورد أعلاه.
التأثيرات الاقتصادية لزلزال بقوة 7.5 ومستقبل التجارة الخارجية
لم يقتصر الزلزال الذي وقع في إسطنبول على كونه هزة أرضية مادية فحسب، بل خلّف آثاراً عميقة في العديد من مكوّنات النظام الاقتصادي. فقد تأثرت بشكل مباشر البُنى التحتية للموانئ، وخطوط النقل اللوجستي، والإجراءات الجمركية، وهي العناصر التي تُعدّ القلب النابض للتجارة الخارجية.
وأظهرت الفحوصات الأولية في المناطق الجمركية عدم وجود دمار مادي مباشر، إلا أن انقطاع الكهرباء وتعطّل البنية التحتية للإنترنت بعد الزلزال تسببا، ولو بشكل مؤقت، في تأخير الإجراءات. واضطرت بعض الشركات إلى العودة لاستخدام الإجراءات اليدوية.
في تلك الفترة، تم تفعيل تنسيق استثنائي وإدارة أزمات فعّالة في خدمات التخليص الجمركي. كما شهدت الموانئ الكبرى في إسطنبول تباطؤاً مؤقتاً في العمليات التشغيلية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الزلزال تسبّب في خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 2 إلى 3 مليارات دولار في اقتصاد إسطنبول.
اقرأ أيضاحتى نهاية نيسان.. تخفيضات من طيران بيغاسوس على رحلات إسطنبول
الجمعة 25 أبريل 2025لم يهزّ زلزال إسطنبول الأبنية فقط، بل زعزع أيضاً العادات والسلوكيات. وقد أظهر هذا الحدث مرة أخرى مدى أهمية الصمود ليس فقط على المستوى الفردي، بل على المستويين المؤسسي والقطاعي أيضاً في مواجهة الكوارث.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت