ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
ناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة، واطلع على سير العمل في الدوائر والهيئات، واتخذ عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن وتوفير الحياة الكريمة للقاطنين على أرض الشارقة.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتعزيز الاستقرار الأسري وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، اعتمد المجلس الدفعة الأولى من العام 2024م للمعفيين من سداد القروض السكنية والتي تضمنت 50 مستفيداً من مختلف مدن ومناطق الإمارة، بمبلغ إجمالي يصل إلى 34 مليونا و195 ألف درهم.
كما اعتمد المجلس إطلاق الهوية الجديدة لإمارة الشارقة خلال الحفل الذي سيقام مساء يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري، وستعكس الهوية الجديدة في كافة مكوناتها البصرية والفنية والثقافية تاريخ إمارة الشارقة، وتعبر عن إرثها الثقافي وتميزها الفني وترابطها الاجتماعي، وستلعب دوراً كبيراً في تعزيز نمو قطاعات الإمارة المختلفة.
وناقش المجلس مشروع قرار بشأن اللائحة التنظيمية لعمل مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، موجهاً بتضمينه عدداً من الملاحظات والبنود القانونية التي تدعم أعمال المجالس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى الليبي يحذر من تداعيات اجتماع غير رسمي لأطراف ليبية في أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس الأعلى في ليبيا، أن الاجتماع المزمع عقده من قبل بعض الأطراف الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحمل أي صفة رسمية، محذرا من خطورة استخدام مثل هذه اللقاءات غير الرسمية للالتفاف على الشرعية وفرض أمر واقع يخالف أسس العملية السياسية في ليبيا.
وقال المجلس- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، الخميس- إن الجهات الداعية له ليست مؤسسات حكومية أمريكية، بل هي أطراف ليبية مقيمة في الولايات المتحدة تعمل تحت مظلة منظمة أهلية لا تتمتع بأي صفة تمثيلية للدولة الليبية أو مؤسساتها الشرعية.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة، أن أي مخرجات أو تفاهمات تصدر عن هذا الاجتماع غير ملزمة له بأي شكل من الأشكال، داعيا كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام قرارات مؤسسات الدولة الليبية الشرعية والالتزام بالمسار القائم على احترام القوانين والإرادة الوطنية.