حزب الشعب الجمهوري: الأولوية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور كريم سالم عضو الهيئة العليا لحزب «الشعب الجمهوري»، إن الحزب كان حريصا منذ بداية الحوار الوطني على المشاركة الإيجابية في كل جوانبه، مشيرًا إلى أنه جرى طرح موضوعات عدة وحرص الحزب على المشاركة في كل الجوانب.
أكد خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن التوصيات والمخرجات أهم ما صدر عن الحوار الوطني، لافتًا إلى أن كلمة السر الحقيقية من الحوار الوطني هي النتائج وما سيحدث بعد الحصول على المخرجات من الحوار الوطني، وما آليات التنفيذ التي ستتم تجاه المخرجات وكيفية رصدها.
أوضح أنه يجب وجود برنامج زمني واضح المعالم فيما يتعلق بالآليات وكيفية تنفيذها، وتحديد أولويات للحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه تختلف الأولويات عند البعض بالنسبة للحوار الوطني، ولكن يرى الكثير الآن أن الأولوية في الأساس اقتصادية.
واستكمل: «أنه يجب تحديد الآليات: سواء آلية الرصد، المتابعة، التقييم، البرنامج الزمني، كما لا يجب أن تكون الفكرة تقتصر فقط على المخرجات والتوصيات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري يطلب تحقيقا تركيا في أحداث الساحل السوري
أنقرة (زمان التركية) – تقدم 23 برلمانيا عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، بمقترح لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجمات والانتهاكات الحقوقية التي شهدتها مدن حماه وحمص واللاذقية وطرطوس بحق العلويين في الساحل السوري.
أسفرت الهجمات بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن 1000 حالة وفاة.
وشدد المقترح على ضرورة التحقيق في الأمر بشكل شامل وتحديد الخطوات الوطنية والدولية لحماية الضحايا.
وأكد المقترح أنه لا ينبغي لتركيا تجاهل الانتهاكات الحقوقية في المناطق المجاورة لها، مشيرا إلى أن هذا الوضع يشكل انتهاكا للقانون.
وذكر المقترح أن أنه يتوجب على البرلمان التركي تشكيل لجنة والتحقيق في جميع جوانب الواقعة وجمع معلومات وثيقة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية والمصادر الدبلوماسي وإبداء مبادرات مؤثر على المنصات الدولية والتحرك لإنهاء هذه الأحداث وحماية الضحايا تقديم مقترحات بشأن معاقبة المتورطين في إطار القانون الدولي وإعداد تقرير شامل بشأن خارطة الطريق الواجب اتباعها في هذه الأزمة.
وتقدم البرلماني عن عن مدينة شانلي أورفه محمود تونال بطلب منفصل إلى لجنة المراقبة الحكومية لإعداد تقرير خاص بشأن الانتهاكات الحقوقية ضد العلويين في سوريا، مشددا على ضرورة استخدام تركيا للآليات الدبلوماسية والقانونية واتخاذ مبادرات لمعاقبة الجناه.
Tags: أحداث الساحل السوريالانتهاكات الحقوقيةالبرلمان التركيالتطورات في سورياحزب الشعب الجمهوري