5.25 مليار أرباح «أبوظبي الإسلامي» عام 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة أتمتة السحب والإيداع لقضايا الأحوال الشخصية بأبوظبي "أبوظبي الإسلامي" وقضاء أبوظبي" يطلقان مشروعاً لأتمتة عمليات السحب والإيداعأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 45% في عام 2023، لتبلغ قيمته 5.25 مليار درهم مقارنة مع 3.62 مليار درهم خلال عام 2022 وتعكس هذه النتائج توجه المصرف الراسخ لتحقيق النمو القوي.
ووصل صافي أرباح المصرف في الربع الأخير من عام 2023 إلى 1.5 مليار درهم مسجلاً نمواً بنسبة 29% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وسجلت إيرادات المصرف في عام 2023 نمواً بنسبة 36% لتبلغ 9.3 مليار درهم مقابل 6.8 مليار درهم في العام السابق، وذلك نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بواقع 47% ليبلغ 6.1 مليار درهم مقارنة مع 4.2 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع عمليات التمويل وتحسن الهوامش. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 18% في عام 2023 ليبلغ 3.2 مليار درهم مقارنة مع 2.7 مليار درهم في العام السابق، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 18%. وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بمعدل 32.9%، محققةً تحسناً بمقدار 2.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع 34.9% في العام السابق ما يُعزى بشكل رئيس إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% ليصل إلى 193 مليار درهم نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 6% على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 26 % .
وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 14% لتبلغ 157 مليار درهم بالمقارنة مع 138 مليار درهم في عام 2022، مدفوعةً بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9% رغم ارتفاع أسعار الودائع علماً أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكّل حالياً نسبة 65% من إجمالي الودائع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي العام السابق ملیار درهم فی العام فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
تبديد المال العام يزج برئيس مجلس إقليم بركان السابق في السجن
زنقة 20 | الرباط
أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف لجرائم الأموال بفاس ، الثلاثاء، الرئيس السابق للمجلس الاقليمي لبركان بالحبس لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 30 الف درهم.
و أدين في نفس الملف موظف في المجلس الاقليمي ومقاول،
و قضت المحكمة ، بأداء المتهمين مبلغ 170 ألف درهم ومبلغ 17 ألف درهم تعويضا.
تفاصيل القضية تتعلق بتهم تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية.