«اقتصادية أبوظبي»: تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ورشة عمل لمناقشة سبل تعزيز التنمية المستدامة في منطقة العين، بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص والمعنيين.
وناقش المشاركون في ورشة العمل أفضل الطرق لتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: تماشياً مع الرؤية الحكيمة والطموحة لقيادتنا، نعمل على مضاعفة جهودنا لتسريع التحول إلى الاقتصاد الذكي والمستدام والمتوازن الذي يوفر الفرص للجميع في مختلف المناطق والقطاعات، مع وضع تطوير المواهب والتنمية البشرية في صدارة أولوياتنا وندرك الدور المحوري الذي تقوم به منطقة العين في تعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بوجه عام.
وأضاف: يأتي إشراك جميع المعنيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص كونه يعد أمراً أساسياً للتعامل مع مختلف القضايا.
وأضاف معاليه: يأتي تنظيم هذه الفعالية تأكيداً على أهمية المبادرات التي تعزز التعاون والشراكة بين جميع الأطراف المعنية من أجل التطوير المستمر وترسيخ الأرضية اللازمة لتزويد المواهب الإماراتية بالمهارات اللازمة والفرص المناسبة من أجل دعم مسيرة النمو الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية العين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مساهمة التنمية الإفريقي في برنامج تمويل القطاع الخاص
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أمس الأحد على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025