البرلمان التركي يصادق على انضمام السويد إلى الناتو.. وستوكهولم تعلق
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
صادق البرلمان التركي، الثلاثاء، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في عملية تأخرت عاما ونيّف وعرقلت جهودا غربية لإبداء حزم إزاء الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا.
وتمّت المصادقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى الحلف بموافقة 287 مشرّعا مقابل 55 صوتا معارضا، لتصبح بذلك المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي.
قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، الثلاثاء، إن السويد باتت على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد أن صوت البرلمان التركي بالموافقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى الحلف.
وأضاف كريسترشون على منصة إكس "نحن اليوم على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي. تصويت البرلمان التركي بكامل هيئته لصالح انضمام السويد للحلف أمر إيجابي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البرلمان الترکی
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة