ديوان المحاسبة يوقع اتفاقية مع شركة مراجعة دولية كُبرى
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وقّع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك اتفاقية بين الديوان وشركة المراجعة الدولية (BDO) البريطانية، لتعزيز التعاون في المراجعة والمحاسبة الجنائية،
جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان بمقر الشركة بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور مدير إدارة الرقابة على الاستثمارات خالد عنيبة وعضو الفريق الفني للتواصل مع شركات المراجعة الدولية إبراهيم شبيلي.
وبين الديوان أن الاتفاقية تأتي في إطار تبني إستراتيجية الاستمرار في التعاقد مع مكاتب المراجعة الكبرى، لمتابعة وتقييم الاستثمارات والأصول الليبية بالخارج، والدفع في اتجاه تحسين أدائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من التآكل والضياع.
وأكد شكشك أهمية مراجعة استثمارات الدولة الليبية بالخارج، موضحا عزم الديوان الاستعانة بمكاتب الخبرة الدولية المشهود لها بالكفاءة والسمعة الجيدة في مجال التدقيق والمراجعة، والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، ومجالات أخرى مستهدفة كالمشروعات والاستثمارات في مجال النفط والطاقة.
وفي أواخر 2022 أبرم ديوان المحاسبة أول عقد مع شركة المراجعة الدولية RSM في لندن، لمراجعة وتقييم الاستثمارات الليبية بالخارج، وتدريب عناصر من الديوان في مجال المحافظ الاستثمارية.
وتعد شركة المراجعة الدولية (BDO) واحدة من أكبر خمس شركات محاسبة على مستوى العالم، متخصصة في مجال المراجعة والاستشارات، ومنتشرة في 164 دولة، وتحظى بوجود أكثر من 1,800 مكتب منتشر في أمريكا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وفق ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ديوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد