ديوان المحاسبة يوقع اتفاقية مع شركة مراجعة دولية كُبرى
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وقّع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك اتفاقية بين الديوان وشركة المراجعة الدولية (BDO) البريطانية، لتعزيز التعاون في المراجعة والمحاسبة الجنائية،
جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان بمقر الشركة بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور مدير إدارة الرقابة على الاستثمارات خالد عنيبة وعضو الفريق الفني للتواصل مع شركات المراجعة الدولية إبراهيم شبيلي.
وبين الديوان أن الاتفاقية تأتي في إطار تبني إستراتيجية الاستمرار في التعاقد مع مكاتب المراجعة الكبرى، لمتابعة وتقييم الاستثمارات والأصول الليبية بالخارج، والدفع في اتجاه تحسين أدائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من التآكل والضياع.
وأكد شكشك أهمية مراجعة استثمارات الدولة الليبية بالخارج، موضحا عزم الديوان الاستعانة بمكاتب الخبرة الدولية المشهود لها بالكفاءة والسمعة الجيدة في مجال التدقيق والمراجعة، والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، ومجالات أخرى مستهدفة كالمشروعات والاستثمارات في مجال النفط والطاقة.
وفي أواخر 2022 أبرم ديوان المحاسبة أول عقد مع شركة المراجعة الدولية RSM في لندن، لمراجعة وتقييم الاستثمارات الليبية بالخارج، وتدريب عناصر من الديوان في مجال المحافظ الاستثمارية.
وتعد شركة المراجعة الدولية (BDO) واحدة من أكبر خمس شركات محاسبة على مستوى العالم، متخصصة في مجال المراجعة والاستشارات، ومنتشرة في 164 دولة، وتحظى بوجود أكثر من 1,800 مكتب منتشر في أمريكا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وفق ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ديوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة