ديوان المحاسبة يوقع اتفاقية مع شركة مراجعة دولية كُبرى
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وقّع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك اتفاقية بين الديوان وشركة المراجعة الدولية (BDO) البريطانية، لتعزيز التعاون في المراجعة والمحاسبة الجنائية،
جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان بمقر الشركة بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور مدير إدارة الرقابة على الاستثمارات خالد عنيبة وعضو الفريق الفني للتواصل مع شركات المراجعة الدولية إبراهيم شبيلي.
وبين الديوان أن الاتفاقية تأتي في إطار تبني إستراتيجية الاستمرار في التعاقد مع مكاتب المراجعة الكبرى، لمتابعة وتقييم الاستثمارات والأصول الليبية بالخارج، والدفع في اتجاه تحسين أدائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من التآكل والضياع.
وأكد شكشك أهمية مراجعة استثمارات الدولة الليبية بالخارج، موضحا عزم الديوان الاستعانة بمكاتب الخبرة الدولية المشهود لها بالكفاءة والسمعة الجيدة في مجال التدقيق والمراجعة، والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، ومجالات أخرى مستهدفة كالمشروعات والاستثمارات في مجال النفط والطاقة.
وفي أواخر 2022 أبرم ديوان المحاسبة أول عقد مع شركة المراجعة الدولية RSM في لندن، لمراجعة وتقييم الاستثمارات الليبية بالخارج، وتدريب عناصر من الديوان في مجال المحافظ الاستثمارية.
وتعد شركة المراجعة الدولية (BDO) واحدة من أكبر خمس شركات محاسبة على مستوى العالم، متخصصة في مجال المراجعة والاستشارات، ومنتشرة في 164 دولة، وتحظى بوجود أكثر من 1,800 مكتب منتشر في أمريكا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وفق ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ديوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.
طفلان يقودان سيارتين بسوق السيارات.. تحرك عاجل من الشرطة