البرلمان التركي يوافق على انضمام السويد إلى حلف الناتو.. كيف علقت ستوكهولم؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
صادق البرلمان التركي، الثلاثاء، على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في خطوة أنهت تأخيرا استمر أكثر من عام في المصادقة على انضمام الدولة الإسكندنافية إلى التحالف العسكري الغربي.
وبعد مناقشات استمرت أكثر من أربع ساعات، تم قبول مشروع القانون بأصوات 287 من أصل 346 نائبا شاركوا في التصويت، في حين صوت 55 نائبا "ضد"، وصوت 4 نواب بـ"الامتناع عن التصويت".
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون: "نحن اليوم على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي. تصويت البرلمان التركي بكامل هيئته لصالح انضمام السويد للحلف أمر إيجابي".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف، ومن ثم أحيل إلى البرلمان، وذلك عقب اشتراطات تركية على ستوكهولم تقضي بالحد من نشاط الجماعات التي تريدها تركيا على قوائم الإرهاب.
كانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي وافقت على انضمام السويد نهاية كانون الأول / ديسمبر، محيلة مشروع القرار إلى التصويت الذي تم اليوم في الجلسة العامة.
وبعد موافقة البرلمان التركية على انضمام السويد، فإن المجر تبقى العائق الأخير أمام عملية الانضمام التي بادرت إليها السويد وجارتها فنلندا ردا على غزو روسيا لأوكرانيا قبل نحو عامين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية السويد تركيا المجر تركيا السويد المجر الناتو سياسة من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمان الترکی انضمام السوید على انضمام
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.