البرلمان التركي يوافق على انضمام السويد إلى حلف الناتو.. كيف علقت ستوكهولم؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
صادق البرلمان التركي، الثلاثاء، على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في خطوة أنهت تأخيرا استمر أكثر من عام في المصادقة على انضمام الدولة الإسكندنافية إلى التحالف العسكري الغربي.
وبعد مناقشات استمرت أكثر من أربع ساعات، تم قبول مشروع القانون بأصوات 287 من أصل 346 نائبا شاركوا في التصويت، في حين صوت 55 نائبا "ضد"، وصوت 4 نواب بـ"الامتناع عن التصويت".
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون: "نحن اليوم على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي. تصويت البرلمان التركي بكامل هيئته لصالح انضمام السويد للحلف أمر إيجابي".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف، ومن ثم أحيل إلى البرلمان، وذلك عقب اشتراطات تركية على ستوكهولم تقضي بالحد من نشاط الجماعات التي تريدها تركيا على قوائم الإرهاب.
كانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي وافقت على انضمام السويد نهاية كانون الأول / ديسمبر، محيلة مشروع القرار إلى التصويت الذي تم اليوم في الجلسة العامة.
وبعد موافقة البرلمان التركية على انضمام السويد، فإن المجر تبقى العائق الأخير أمام عملية الانضمام التي بادرت إليها السويد وجارتها فنلندا ردا على غزو روسيا لأوكرانيا قبل نحو عامين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية السويد تركيا المجر تركيا السويد المجر الناتو سياسة من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمان الترکی انضمام السوید على انضمام
إقرأ أيضاً:
رئيس فريق الأحرار: التصويت على مشروع الإضراب لحظة دستورية وسياسية في عمر جميع الحكومات المتعاقبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد شوكي رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “التصويت اليوم على قانون الإضراب يعد لحظة دستورية سياسية وحقوقية مهمة في عمر هذه الولاية بل في كل عمر كل الحكومات لما لهذا المشروع من تأثير مهم ومصيري على النسيج المجتمعي والاقتصادي وعلى استقراره وسلامته وعلى مصير الدولة الاجتماعية التي يصبو إليها جلالة الملك”.
وأضاف شكوي في كلمة له في إطار تفسير الفريق التجمعي التصويت لصالح مشروع القانون، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية خصصت للتوصيت على قانون الإضراب، إننا “في حزب التجمع الوطني للأحرار نحس بروح المسؤولية التاريخية وبضرورة التحلي بالواقعية التي تفرض علينا الدراسة والتوصيت لصالح مشروع قانون الإضراب كما صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في قراءة ثانية بعد أن أحيل من مجلس المستشارين بنفس من التوافق الإيجابي لكوننا أمام وثيقة قانونية انتظرها المغاربة لأزيد من 62 سنة مما يجعله نصا قانونيا ذات بعد اجتماعي يتأسس على منظومة حقوق الإنسان ويسعى إلى تكريس دولة القانون مما يجعله نصا قانونيا يستشرف استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات كما تصورها دستور 2011”.
ومضى قائلا: “وهو ما يجعل تصويت النواب والنائبات في فيرق التجمع الوطني للأحرار لصالح مشروع قانون الإضراب أصواتا غالية وواقعية تعبر عن مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية والمجتمعية وتجسد اعتزازنا بإخراجه في عمر هذه الولاية التشريعية الحادية عشر، وهو ما يحعل التصويت اليوم في إطار القراءة الثانية لمجلس النواب توصيتا يتوافق مع تنفيذ التعليمات الملكية السامية لجلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية سنة 2015”.
وقال شوكي إن “تصويت فريق الأحرار ينخرط في تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية في الوقت الذي لم تتوفق فيه حكومات سابقة في خلق التوافق السياسي والاجتماعي والمجتمعي حول مضامينه بما يجعلنا اليوم نساهم في استكمال الوثيقة الدستورية كما أسساها دستور 2011
وشدد شوكي على أن “تصويت الأحرار لصالح القانون ينسجم مع مخرجات الحوار الإجتماعي الذي ميز هذه الولاية الحكومية، والذي توجته الحكومة بالتوقيع على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي واتفاقين تاريخ بتاريخ أبريل 2022 و29 أبريل 2024″، ميشرا إلى أن تصويت الأحرار يتوافق مع مخرجات الآراء الاستشارية للمؤسسات الدستورية وما ورد في راي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وقال رئيس الفريق التجمعي ، إن تصويت الأحرار يتفاعل مع آراء واقترحات مختلف الفعاليات الوطنية والقوى الحية التي ساهمت في إناء النقاش حول قانون الإضراب”.
واعتبر شوكي في تفسيره لتصويت الفريق التجمعي لصالح القانون أن “الاعتماد المفرط على منع الإضراب أو ممارسته اللامسؤولة أثبت بالملموس أنه قد يكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي ومناخ الأعمال واستمرارية الخدمة العمومية ولو في حدها الأدنى”، مشددا على أن “كلفة عدم وجود قانون الإضراب هي الأغلى من كلفة وجود القانون”.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟