البرلمان التركي يوافق على انضمام السويد إلى حلف الناتو.. كيف علقت ستوكهولم؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
صادق البرلمان التركي، الثلاثاء، على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في خطوة أنهت تأخيرا استمر أكثر من عام في المصادقة على انضمام الدولة الإسكندنافية إلى التحالف العسكري الغربي.
وبعد مناقشات استمرت أكثر من أربع ساعات، تم قبول مشروع القانون بأصوات 287 من أصل 346 نائبا شاركوا في التصويت، في حين صوت 55 نائبا "ضد"، وصوت 4 نواب بـ"الامتناع عن التصويت".
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون: "نحن اليوم على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي. تصويت البرلمان التركي بكامل هيئته لصالح انضمام السويد للحلف أمر إيجابي".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف، ومن ثم أحيل إلى البرلمان، وذلك عقب اشتراطات تركية على ستوكهولم تقضي بالحد من نشاط الجماعات التي تريدها تركيا على قوائم الإرهاب.
كانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي وافقت على انضمام السويد نهاية كانون الأول / ديسمبر، محيلة مشروع القرار إلى التصويت الذي تم اليوم في الجلسة العامة.
وبعد موافقة البرلمان التركية على انضمام السويد، فإن المجر تبقى العائق الأخير أمام عملية الانضمام التي بادرت إليها السويد وجارتها فنلندا ردا على غزو روسيا لأوكرانيا قبل نحو عامين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية السويد تركيا المجر تركيا السويد المجر الناتو سياسة من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمان الترکی انضمام السوید على انضمام
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اعتزام البرلمان على إقرار مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الدولي. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”. وأضاف النائب، أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى المجتمع الدولي ذلك أنَّ الفساد الإداري والمالي له أبعاد دولية”. وأوضح هادي، أنَّ “اللجنة التقت مؤخّراً بالدكتور يما ترابي مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق له، وأشّرنا خلال اللقاء اهتمامنا بالمشروع”، مؤكّداً أنَّ “مجلس النواب ماضٍ في تشريع القانون، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة”.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح