جولات رقابية على منشآت تقديم الأطعمة في دور السينما بمنطقة الرياض
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نفذت أمانة منطقة الرياض، جولات رقابية على منشآت تقديم الأطعمة في دور السينما، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية، وحفاظاً على سلامة المستهلكين.
وتضمنت الجولات الرقابية، فحص معدات التحضير، ومراقبة عمليات الحفظ والتخزين، مبينة أنها تهدف من حملاتها إلى رفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.
كما شملت الجولات الرقابية، فحص عينات من الأغذية في مختبراتها المركزية، للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك، مبينّةً أن مختبراتها تعزز من الدور الرقابي على الغذاء، وتسهم في تحديد مسببات التلوث في المنشآت حال وجودها.
الجدير بالذكر أن أمانة منطقة الرياض، تستهدف تعزيز مستوى السلامة العامة من خلال تنفيذ أعمال الرقابة، وإيجاد بيئة صحية مستدامة تُلبي تطلعات السكان، للوصول إلى خدمات محسنة، ومستوى امتثال مرتفع.
رفعًا لمعدلات الامتثال للاشتراطات الصحية..
نواصل تنفيذ الجولات الرقابية على منشآت تقديم الأطعمة في دور السينما للتأكد من صلاحية الأغذية ونظافة معدات التحضير؛ حفاظًا على سلامة المستهلكين، الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
سلامتكم أولوية????✨ pic.twitter.com/p1S0M12hHv
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاشتراطات الصحية الأطعمة منطقة الرياض جولات رقابية دور السينما
إقرأ أيضاً:
خطة رقابية جديدة في بغداد لمحاسبة أصحاب المولدات الأهلية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد، أحمد الربيعي، عن وضع خطة عمل جديدة تهدف إلى فرض رقابة مشددة على أصحاب المولدات الأهلية ومحاسبة المخالفين للتسعيرة الرسمية، مشيراً إلى أن الإجراءات المقبلة ستكون "حاسمة وشديدة".
وقال الربيعي، إن "مجلس المحافظة، بالتعاون مع اللجان المختصة ومحافظة بغداد، شكّل خلايا متابعة ميدانية لضبط المخالفات"، لافتاً إلى أن "الغرامات المفروضة على المخالفين قد تصل إلى مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى قطع مادة الكاز عنهم".
وأضاف أن "التسعيرة الرسمية لهذا الشهر حُددت بـ10 آلاف دينار للأمبير، وهو مبلغ اعتبره المجلس مناسباً رغم الأوضاع الاقتصادية"، مشدداً على أن "أي تجاوز على التسعيرة سيُقابل بإجراءات صارمة".
ورغم هذه التطمينات، أكد مواطنون أن أصحاب المولدات ما زالوا يتصرفون دون رقابة فعلية. وقالت ولاء أحمد من منطقة الدورة إن "سعر الأمبير في منطقتها يبلغ 20 ألف دينار منذ كانون الأول الماضي"، مضيفة: "لا أحد يحاسبهم، وإذا قدّمت شكوى، يتم قطع الكهرباء عن منزلك، وتتحمل وحدك الضرر".
أما حسن كاظم من منطقة الحسينية، فأشار إلى أن "سعر الأمبير لتشغيل الذهبي يبلغ 15 ألف دينار، وأن أصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة الحكومية، في ظل غياب المتابعة الفعلية من الجهات المعنية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي