وزير البترول الأسبق: مصر تنوع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تنوع مصادر الطاقة كان هو الحديث الدائر والمستمر خلال الفترة الأخيرة وهو ما ظهر في مشروع الضبعة للطاقة النووية، موضحًا أن واحد من المصادر الطاقة المهمة هي الطاقة النووية وتصل في العالم من 10 لـ 15% من الطاقة.
أوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا المحطة ستوفر بعد بدء العمل 5 جيجا وسيمثلون 12% من إجمالي الطاقة، مؤكدًا ان هذه مشاريع الطاقة النووية تحتاج كم كبير من العوامل المؤثرة السياسية والاقتصادية وعوامل الربط السياسي، حيث أن الطاقة النووية تنفذها دولة بالمشاركة مع دولة أخرى، وهذا المشروع له أجزاء معقدة ولا تتيح أي دولة أن تتطلع عليها دولة أخرى.
وتابع: مصر ستكون شريك في إدارة مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكدًا أن هذا النوع من المشروعات مكلف جدًا ويعد من أرخص الكهرباء المولدة بعد السدود المائية.
سيدخل للعمل في الربع الأول من 2025
وأضاف أسامة كمال، أننا وصلنا لمرحلة بناء البنية الأساسية وسيتم الدخول في مرحلة التركيبات، مشددًا على أن هذا المشروع سيدخل للعمل في الربع الأول من 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصادر الطاقة مشروع الضبعة للطاقة النووية وزير البترول الطاقة النووية
إقرأ أيضاً:
نائب: اتفاقية تخفيض انبعاثات الميثان خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في الطاقة النظيفة
استعرض النائب طلعت السويدي، التقرير المشترك من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها ٩٥٩,٠٠٦ دولار أمريكي.
وقال "السويدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن اللجنة المشتركة ترى أن الموافقة على اتفاقية المنحة ستسهم في تنفيذ إستراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول وتقليل انبعاثات غاز الميثان، كما إنها خطوة إيجابية نحو التعاون الدولي في البيئة والطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن اللجنة ترى أن الاتفاقية تحقق العديد من المزايا، من بينها، توفير منحة مالية تخصص بالكامل لأعمال الدعم الفني في مجال خفض الانبعاثات دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، وهو ما يُمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.