مالية كردستان ترد على وجود فضائيين في قوائم رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، وجود أي شيء "غير قانوني" في قوائم الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم.
وقالت في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "خلال الفترة الماضية قام الفريق المشترك من ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بالتدقيق لمدة شهر في أعداد الموظفين وقاموا بزيارة جميع الوزارات والمؤسسات ميدانيا".
وأضافت، "بالنسبة لنا لا يوجد أي شيء غريب أو غير قانوني في قائمة الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم"، عادة "اثارة مواضيع جديدة بين الحين والآخر ذرائع لعرقلة ارسال الرواتب التي هي من الحقوق البسيطة للمواطنين".
وأكدت أن "كل ما هو ضروري في اطار المطالبات القانونية لوزارة المالية الاتحادية سيتم ردهم عليها بكتب رسمية كما كنا نفعل دائما دون ترك ملاحظات".
وتابع البيان، أنه "بخصوص القضايا التي تتعلق بمعيشة الناس، ينبغي أن يكون لوسائل الإعلام تغطية وطنية ومهنية وليس بطرق او لأغراض أخرى".
وتتناول بعض وسائل الإعلام اخبارا تفيد بوجود ما وصفتهم بـ"الفضائيين" بين قوائم أسماء موظفي إقليم كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: تصدير النفط من الإقليم تحت إشراف شركة سومو
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي المشكور، الاحد، عن تفاصيل اتفاقية تسوية مالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، وذلك في أعقاب قرار وزارة النفط بتصدير النفط عبر منفذ جيهان.وقال المشكور في تصريح صحفي، ان ” عمليات تصدير النفط من الإقليم ستجري تحت إشراف شركة سومو، المسؤولة عن تسويق النفط العراقي، وذلك لضمان تحويل كافة العائدات المالية إلى الحكومة الاتحادية، تماشياً مع الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل”.وأردف قائلاً: “هناك تسويات مالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بخصوص عائدات النفط المصدر، حيث سيتم خصم هذه المبالغ من المستحقات المالية المخصصة للإقليم، سواء من خلال آلية السلف أو عبر دفعات محددة ومتفق عليها”.وفيما يتعلق بالديون المترتبة على الجانب التركي، والتي أصدرت محكمة باريس حكماً بشأنها، أوضح المشكور أن “العراق وتركيا توصلا إلى اتفاق لتسوية هذه المستحقات، إما عن طريق خصمها من العائدات المالية الناجمة عن تصدير النفط عبر تركيا، أو عبر دفعها كسلف مالية”.وختم المشكور حديثه بالتأكيد على أن “هذه الخطوات تأتي في إطار تنظيم عمليات تصدير النفط وضمان حقوق العراق المالية وفق الاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية”.أعلنت وزارة النفط في وقت سابق عن استكمال كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية