عضو الخطة والموازنة: محاربة التضخم تبدأ باستقرار سعر الصرف.. ومصر مؤهلة لتخطي الأزمة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رؤية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أن التضخم هو المشكلة الرئيسية هي رؤية بها جزء كبير من الصحة، حيث أن جميع المواطنين يهمهم الأسعار المرتبطة بالتضخم، موضحًا أن معدل التضخم ما بين 35% و40% ولكن بعيدين جدًا عن المستهدف الوصول لأقل من 10%.
وأشار "بدراوي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن أصل التضخم في مصر بشكل أساسي ليس بسبب زيادة الأموال ولكن هي زيادة التكاليف، مؤكدًا أن مصر مرتبطة ارتباط وثيق في تجارتها وصناعتها وعملتها بالعملة الأمريكية الدولار، مشددًا على أن ارتفاع سعر الدولار في مصر عامي 2022 و 2023 أدى لموجة كبيرة من التضخم.
وأضاف أن الأثر لهذا الارتفاع في سعر الدولار هو التضخم المستمر، منوها بأن السبب الرئيسي هو ارتباط كل شئ في مصر بالدولار، وأساس التضخم في مصر هو تسعير الدولار، ومحاربة التضخم يبدأ بضبط سعر الصرف، مؤكدًا أن الاحتكار والتجارة غير الشريفة والتجارة البينية سبب هي الأخرى في الأزمة.
ونوه بأننا أمام مشكلة حقيقة وهي زيادة الأسعار وعدم وجود إتاحة للأسعار ولكن هذه النتيجة يقابلها استقرار سياسي ممتاز ووضع وتلاحم بين المواطنين والقيادة ومصر مؤهلة لتخطي الأزمة الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب رئيس الوزراء الأسعار التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري: أسواق العملات تشهد تحولات جديدة
الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري: أسواق العملات تشهد تحولات جديدة.. في تحول ملحوظ ضمن سوق العملات، تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال تداولات اليوم الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024. وقد جاءت الأسعار لتسجل مستويات جديدة تتراوح بين 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع. هذا التغير يعكس التقلبات المستمرة التي تشهدها أسعار الصرف، ويشير إلى تأثيرات متعددة تلعب دورًا في تحديد الأسعار.
تقدم البنوك المصرية أسعار الدولار وفقًا للتالي:
الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري: أسواق العملات تشهد تحولات جديدةالبنك الأهلي المصري: 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري: 48.23 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع.
هذا الانخفاض في قيمة الدولار يأتي في وقت حساس، حيث يشهد سوق الصرف تقلبات ملحوظة، وتتأثر الأسعار بعدة عوامل تشمل السياسات الاقتصادية المحلية والظروف العالمية. فعلى الرغم من أن الانخفاض قد يعتبر إيجابيًا لبعض القطاعات، إلا أنه يثير تساؤلات حول استدامته وتأثيراته على الاقتصاد المصري بشكل عام.
يعتبر انخفاض سعر الدولار فرصة للعديد من المستوردين الذين قد يستفيدون من الأسعار المنخفضة، بينما قد يكون له تأثيرات سلبية على المصدرين الذين يعانون من تقلبات الأسعار. في هذا السياق، يتعين على الفاعلين في سوق العملات والاقتصاد بشكل عام مراقبة الوضع عن كثب، خاصة مع وجود عوامل خارجية مثل أسعار النفط والتغيرات في السياسة النقدية العالمية.
إن هذه التقلبات في سعر الصرف تستدعي الانتباه والرقابة المستمرة، حيث يتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين أن تستمر هذه التقلبات في الأشهر القادمة. سيكون من الضروري متابعة التغيرات المحتملة في السوق والبيانات الاقتصادية التي قد تؤثر على استقرار الأسعار.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية