عضو الخطة والموازنة: محاربة التضخم تبدأ باستقرار سعر الصرف.. ومصر مؤهلة لتخطي الأزمة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رؤية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أن التضخم هو المشكلة الرئيسية هي رؤية بها جزء كبير من الصحة، حيث أن جميع المواطنين يهمهم الأسعار المرتبطة بالتضخم، موضحًا أن معدل التضخم ما بين 35% و40% ولكن بعيدين جدًا عن المستهدف الوصول لأقل من 10%.
وأشار "بدراوي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن أصل التضخم في مصر بشكل أساسي ليس بسبب زيادة الأموال ولكن هي زيادة التكاليف، مؤكدًا أن مصر مرتبطة ارتباط وثيق في تجارتها وصناعتها وعملتها بالعملة الأمريكية الدولار، مشددًا على أن ارتفاع سعر الدولار في مصر عامي 2022 و 2023 أدى لموجة كبيرة من التضخم.
وأضاف أن الأثر لهذا الارتفاع في سعر الدولار هو التضخم المستمر، منوها بأن السبب الرئيسي هو ارتباط كل شئ في مصر بالدولار، وأساس التضخم في مصر هو تسعير الدولار، ومحاربة التضخم يبدأ بضبط سعر الصرف، مؤكدًا أن الاحتكار والتجارة غير الشريفة والتجارة البينية سبب هي الأخرى في الأزمة.
ونوه بأننا أمام مشكلة حقيقة وهي زيادة الأسعار وعدم وجود إتاحة للأسعار ولكن هذه النتيجة يقابلها استقرار سياسي ممتاز ووضع وتلاحم بين المواطنين والقيادة ومصر مؤهلة لتخطي الأزمة الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب رئيس الوزراء الأسعار التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
غدًا.. اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. هل تبدأ دورة التيسير؟
تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025، في ثاني اجتماعات اللجنة لهذا العام. ويمثل هذا الاجتماع لحظة حاسمة في مسار السياسة النقدية للبلاد، في ظل توقعات قوية باتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022.
لجنة السياسة النقديةوتُعد أسعار الفائدة الحالية في مصر من بين الأعلى عالميًا، حيث تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وتُثار التساؤلات حاليًا حول ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ دورة تيسير نقدي تدريجية أم سيُفضل الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2025حسب الجدول المعلن من البنك المركزي المصري، فإن مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2025 هي كالتالي:
الثاني الخميس 17 أبريل 2025الثالث الخميس 22 مايو 2025الرابع الخميس 10 يوليو 2025الخامس الخميس 28 أغسطس 2025السادس الخميس 2 أكتوبر 2025خفض الفائدة مرجّح رغم التحديات.. وهذه الأسبابرغم رفع أسعار الوقود الأخيرة في مصر وزيادة التكاليف الناتجة عنها، إلا أن خبراء الاقتصاد والمصرفيين يرجّحون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%. ويعزز هذا التوجه:
تراجع معدلات التضخم السنوي، حيث سجل التضخم الأساسي 9.4% في مارس، مقارنة بـ10% في فبراير.تأثير "سنة الأساس" الذي يُظهر تباطؤًا في وتيرة التضخم.تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مما سمح بخروج آمن لاستثمارات أجنبية.استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الدوليين.رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزيتصريحات مطمئنة من البنك المركزي.. و"خطوات تدريجية"
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات إعلامية، أنَّ السياسة النقدية في مصر تُبنى على بيانات استباقية وليس على أرقام وقتية، مشددًا على أن البنك "لن يتردد في خفض الفائدة عندما تتوفر مؤشرات كافية لاستدامة انخفاض التضخم".
وأوضح، في معلومات منسوبة إليه، أنّ الهدف الرئيس للسياسة النقدية "ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
يرى خبراء اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة المرتفعة سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاستثمار والإقراض، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات والصناعة، إذ يعاني الاقتصاد المصري حاليًا من تباطؤ نسبي ونقص في تمويلات الشركات والمشروعات الصغيرة.
خفض تكلفة التمويل للمطورين العقاريين والمستثمرين.
تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
تخفيف عبء الديون على القطاع الخاص.
تحريك السوق العقارية بعد فترة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ما السيناريو الأقرب؟ توقعات بخفض يتراوح بين 1.5% إلى 3%
يرجّح عدد من المؤسسات المالية أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس (1.5%) خلال اجتماع الخميس، مع احتمال خفض أكبر يصل إلى 3% في حال تسارع تراجع التضخم واستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه