خبير بالشأن الأمريكي يكشف أسباب انسحاب حاكم فلوريدا من السباق الرئاسي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشؤون الأمريكية، إن انسحاب حاكم فلوريدا رون دي سانتيس من السباق الانتخابي يرجع إلى عاملين، العامل الأول هو نوع من البراجماتية والواقعية السياسية في ظل تضاؤل فرصه، فكان الرجل يراهن على أنه سيكون الحصان الأسود في هذا السباق.
ترامب يحصل على 51% في ولاية آيواوأضاف «أحمد»، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن انتخابات ولاية آيوا جعلت هناك فارقا ضخما بينه وبين دونالد ترامب، حيث حصل الأخير على 51%، بينما حاكم فلوريدا حصل على 21% بفارق 30 نقطة.
وأشار إلى أن العامل الثاني وهو الأهم في هذه النقطة، أن «دي سانتيس» ربما يكون أجرى صفقة مع «ترامب» يكون بموجبها جعله نائبا للرئيس في حملته الانتخابية، لذلك عقب «ترامب» على انسحابه بقوله إنهما سيعملان سويا لهزيمة الرئيس جو بايدن، ما يعطي إشارة بأن «دي سانتيس» هو المرشح المحتمل الأكبر ليكون نائبا مع «ترامب» في المعركة الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبير الشؤون الأمريكية حاكم فلوريدا ترامب الانتخابات الأمريكية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة