السعودية تعتزم السماح لغير السعوديين بالاستثمار في شركات عقارية بمكة والمدينة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن الهيئة تعتزم السماح باستثمار غير السعوديين لأول مرة بالشركات المدرجة التي تملك عقارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وخلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار المنعقد في الرياض، أوضح محمد القويز أن الهيئة تعمل على تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالية خلال العام الحالي، عبر تطوير سوق الدين، والمساهمات العقارية، وعدد من التطويرات في قطاع الصناديق.
وفي بيان نشره على منصة "إكس" تطرق القويز إلى الدور المتزايد الذي تلعبه السوق المالية في تسهيل التمويل للقطاع العقاري خارج إطار قطاعات التمويل التقليدية، ومن أجل بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد سمحت لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحة أن الفرصة لا تزال كبيرة في القطاع العقاري للاستفادة من أنواع التمويل المختلفة في السوق المالية سواء عبر الطرح والإدراج أو الاستفادة من أسواق الدين.
وحسب صحيفة "عكاظ"، بلغ حجم الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية نحو 170 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، ما يشكل ثلث الأصول المدارة في السوق المالية، وهو ما يؤكد التنامي المتسارع لقطاع التمويل العقاري عبر السوق المالية.
المصدر: "عكاظ"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مكة المكرمة السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تعقد جلسة استماع حول مسودة معيار الحوكمة
المناطق_واس
عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أمس، جلسة الاستماع بشأن مسودة معيار الحوكمة “مبادئ تقييم ضرورة الحصول على إعادة التأمين التقليدي من قبل مؤسسات التكافل” الصادرة عن أيوفي، عبر خاصية الاتصال المرئي، بالتعاون مع الدول الأعضاء وعدد من الهيئات التنظيمية والمالية، وأصحاب المصلحة والمختصين.
وتناولت الجلسة مسودة معيار الحوكمة مبادئ تقييم ضرورة الحصول على إعادة التأمين التقليدي من قبل مؤسسات التكافل، للحصول على آراء الجهات العاملة في الصناعة المالية الإسلامية في صيغة أسئلة وتوصيات وتعليقات واقتراحات.
وجرى عرض المسودة على مجموعة العمل المعنية، ومجلس أيوفي للحوكمة والأخلاقيات، لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل إصدار المعيار في صيغته النهائية.