السعودية تعتزم السماح لغير السعوديين بالاستثمار في شركات عقارية بمكة والمدينة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن الهيئة تعتزم السماح باستثمار غير السعوديين لأول مرة بالشركات المدرجة التي تملك عقارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وخلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار المنعقد في الرياض، أوضح محمد القويز أن الهيئة تعمل على تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالية خلال العام الحالي، عبر تطوير سوق الدين، والمساهمات العقارية، وعدد من التطويرات في قطاع الصناديق.
وفي بيان نشره على منصة "إكس" تطرق القويز إلى الدور المتزايد الذي تلعبه السوق المالية في تسهيل التمويل للقطاع العقاري خارج إطار قطاعات التمويل التقليدية، ومن أجل بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد سمحت لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحة أن الفرصة لا تزال كبيرة في القطاع العقاري للاستفادة من أنواع التمويل المختلفة في السوق المالية سواء عبر الطرح والإدراج أو الاستفادة من أسواق الدين.
وحسب صحيفة "عكاظ"، بلغ حجم الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية نحو 170 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، ما يشكل ثلث الأصول المدارة في السوق المالية، وهو ما يؤكد التنامي المتسارع لقطاع التمويل العقاري عبر السوق المالية.
المصدر: "عكاظ"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مكة المكرمة السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو