البرلمان التركي يصادق على انضمام السويد إلى الناتو
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
صادق البرلمان التركي على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في عملية تأخرت عاما ونيّف وعرقلت جهودا غربية لإبداء حزم إزاء الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا. وتمّت المصادقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى الناتو بموافقة 287 مشرّعا مقابل 55 صوتا معارضا، لتصبح بذلك المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي.
من جهته، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون إن السويد باتت على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد أن تصويت البرلمان التركي بالموافقة.
وأضاف كريسترشون على منصة إكس "نحن اليوم على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي، تصويت البرلمان التركي بكامل هيئته لصالح انضمام السويد للحلف أمر إيجابي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البرلمان الترکی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية