النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية، كتب نقولا ناصيف في الاخبار مع ان عمره ستة عقود منذ وضعه عام 1963، يُعثر في قانون النقد والتسليف على حل المشكلة الجديدة المسماة .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": مع ان عمره ستة عقود منذ وضعه عام 1963، يُعثر في قانون النقد والتسليف على حل المشكلة الجديدة المسماة حاكمية مصرف لبنان، أكثر منه في العقول المتفتقة أخيراً عن خيارات تقفز فوق القانون: مرة بالتمديد، واخرى باستقالات جماعية، وثالثة بتسيير الاعمال، ورابعة بالاستجارة بالظهير.
في لحظة نادرة، تتواطأ السياسة مع القانون دونما ان تتعارضا للانصياع الى المخارج الفعلية والجدية التي قدمها قانون النقد والتسليف:
1 - ما دام قانون النقد والتسليف يملأ في النص الشغور الموقت والدائم لمنصب حاكمية مصرف لبنان، يمسي التفكير حتى في تمديد الولاية مناقضاً لجوهر القانون. تملأ المادة 25 الشغور الدائم لمنصب الحاكم - الى حين تعيين خلف - بانتقال الصلاحيات الى نائبه الاول، وتملأ المادة 27 الشغور الموقت بالنائب الاول ثم بالنائب الثاني اذا تعذر الاول في فترة الغياب تبعاً للتفويض المعطى من الحاكم الى اي منهما. لا اسباب موجبة عندئذ للتمديد ولا يعدو كونه سوى موقف سياسي يتعارض مع احكام القانون. تسقط بذلك حجة الضرورات تبيح المحظورات. في ظل قانون نافذ منذ عام 1963، لستة عقود خلت، يخلو من فجوات ويوفر الحصانات اللازمة القانونية والوظيفية، تفقد القاعدة تلك جدواها.ثمة ما هو مهم ايضاً في قانون النقد والتسليف بتمييزه في المادة 18 ولاية الحاكم (ست سنوات) عن ولاية نوابه (خمس سنوات)، يراد منه ضمان استمرار المؤسسة في غياب رأسها فلا يخضع الحاكم ونوابه الى مهلة زمنية واحدة في التعيين وانتهاء الولاية. ما عنته المادة تلك سد ثغرة الشغور المحتمل. الى ان يعيّن حاكم جديد يكون نوابه موجودين. العكس صحيح كذلك. تنتهي ولاية النواب الاربعة بينما الحاكم على رأس الحاكمية.
2 - ما لا تنص عليه المادة 62 في الدستور عن انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة الى مجلس الوزراء عند نهاية ولايته او شغور المنصب، في وقت لا تزال المادة هذه عرضة للتأويلات والاجتهاد، تفصح المادة 25 في قانون النقد والتسليف عن آلية انتقال الصلاحيات عند شغور المنصب، وهي «تولي نائب الحاكم الاول مهمات الحاكم ريثما يعين حاكم جديد». فيما تشعّب تفسير الصلاحيات المنتقلة الى مجلس الوزراء في المادة 62 وكذلك ما نجم عنها من نصاب القرارات وتوقيع المراسيم وحدود دور رئيس مجلس الوزراء وكل من الوزراء على نحو سجالات الشغور الرئاسي مرة بعد اخرى، لا لبس في ما تنص عليه المادة 25. لا انتقاص من الصلاحيات ولا توزّعها ولا اجتزاءها، بل حصرها كلها في النائب الاول كما كانت في عهدة الحاكم. غالباً ما تولى نائب الحاكم صلاحياته في مراحل شغور موقت كالغياب عن البلاد.
3 - لا يملك النواب الاربعة الحاليون الاستجارة بمرجعيات تعيينهم للحصول على غطاء سياسي للمرحلة المقبلة في غياب حاكم لمصرف لبنان وانتقال الصلاحيات الى اولهم. ما يطلبونه من المرجعيات تلك - وبينهم مَن قصد بعضاً منها عارضاً المشكلة وعائداً بخفي حنين - يملكونه في قانون النقد والتسليف وهو الحصانة السياسية والمهنية المعطاة اليهم في اتخاذ قراراتهم باستقلال كلي. لا يعدو استنجاد «الودائع» بأصحابها الا تخلياً عن صلاحياتهم وتجييرها اليهم، على نحو مطابق لودائع المرجعيات نفسها في القضاء والاسلاك العسكرية والامنية والادارة.4 - لأنهم غير معنيين بتعيين حاكم جديد، وهو مسؤولية مجلس الوزراء في سلطة اجرائية مكتملة المواصفات وفي حضور رئيس للجمهورية، يمسي النواب الاربعة معنيين تبعاً للقانون، في ظل النائب الاول كحاكم موقت، بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية، وإن في مرحلة فقد فيها الوظائف الفعلية المنوطة به. مثلما اضحت المصارف اقرب الى كونتوارات، بات مصرف لبنان يُختصر باحدى مديرياته هي مديرية القطع. لا عمل له سوى «صيرفة». عاجز عن وقف انهيار سعر الصرف وارتفاع التضخم وصد السوق السوداء وتفعيل عمل القطاع المصرفي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، على أن يتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد.
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
و اكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، في ختام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل: "أتوجه باسمي وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج، والتأكيد على طرح مشروع القانون على الحوار الاجتماعي بحضور ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".
و قال أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس كانت موضع تقدير واهتمام خلال مناقشة مواد مشروع القانون في الدور الحالي والأدوار السابقة وخلال لجان الاستماع، وكانت "اللجنة"، حريصة أثناء مناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة، أن تراعي التوزان بين مصالح أطراف العمل والإنتاج كافة خاصة أصحاب الأعمال، والعمال، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار في الجمهورية الجديدة.
و أضاف رئيس اللجنة: كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقياداتنا الحكيمة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على جهده الكبير في إخراج هذا المشروع القانوني بالشكل الأمثل، لقد كان لدعمه المستمر، ورؤيته الثاقبة، وتوجيهاته الحكيمة الدور الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز، ودائما التزامه بالعمل الجاد والتفاني في خدمة المصلحة العامة كان ولا يزال مصدر إلهام لنا جميعًا، فنحن نثمن جهوده ونقدر عطائه، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات تحت قيادته الرشيدة.
و اكد إنه لا يمكن أن يكتمل النجاح دون الجهود المخلصة والدؤوبة التي بذلها فريق العمل المساعد لرئيس المجلس، المستشارين محمد عبد الصبور، أحمد حمودة، أسامة الحسينى، رامى خير الله، الذين كانوا سندًا حقيقيًا في كل مرحلة من مراحل إعداد وإخراج هذا المشروع القانوني التاريخي بالصورة التي تليق به، وكان لالتزامهم ودقتهم الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح.
و أضاف : كما أننا نقدر جهود المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ونثمن عطاءه المستمر وسعة صدره، وجهوده الكبيرة ومساهمته القيمة في إخراج هذا التشريع المهم بأفضل صورة، لقد كان لخبرته ورؤيته الواضحة دور مهم في تحقيق هذا الإنجاز، كما كان لحرصه على الدقة والإتقان فى توجيه فريق عمل أمانة اللجنة أثر واضح في نجاح العمل، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في القادم.
وأضاف "ولا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل من مستشارى وزارات الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعمل والعدل وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة على جهودهم المتميزة في إنجاز هذا المشروع القانوني، لقد كانت المناقشات المستفيضة، والشد والجذب الفكري الذي دار بيننا، نموذجا حيًا للحوار البناء الذى يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام والوصول إلى أفضل الصيغ القانونية، لقد أثبتتم أن الاختلاف في وجهات النظر لا يزيد العمل إلا قوة، وأن التعاون وتبادل الرؤى هما مفتاح النجاح، فبفضل التزامكم وخبرتكم القيمة، خرج هذا المشروع بأفضل صورة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس