الخارجية الفلسطينية: أسلحة الاحتلال المحرمة دوليا سبب ارتفاع أعداد الشهداء في غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عزت وزارة الخارجية الفلسطينية تزايد أعداد الشهداء والمصابين في قطاع غزة إلى المجازر الجماعية المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال وتستخدم فيها القذائف والصواريخ المحرمة دوليا.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن أعداد الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض ترتفع بسبب القذائف والصواريخ المحرمة دوليا والمجازر الجماعية المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة، في ظل انتشار المجاعة بشكل متسارع في مناطق شمال قطاع غزة التي لا تصلها أية مساعدات لأكثر من 700 ألف مواطن فلسطيني.
وأضاف البيان أن آلاف النازحين محاصرون من قبل قوات الاحتلال في غالبية مراكز الإيواء والمستشفيات المتبقية ويتعرضون للقتل وأبشع أشكال القمع والتنكيل والاعتقالات الجماعية، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، بشكل يتزامن مع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية التي تعرض حياة المرضى والأطفال لخطر موت محقق.
وتابع: "حرب الإبادة والتدمير في قطاع غزة متواصلة في ظل تفاخر وتصريحات أركان حرب الاحتلال الإسرائيلي، باستمرار الحرب وإطالة أمدها، في أبشع أشكال التطهير العرقي التي شهدها التاريخ البشري الحديث تحت حجج وذرائع واهية، الهدف منها استبعاد أية حلول سياسية للأزمة واستبدالها بعقلية انتقامية عنجهية وبمنطق القوة العسكرية الغاشمة".
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن أكثر من 1.5 مليون مواطن فلسطيني يتواجدون الآن في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، يعيشون تحت القصف الإسرائيلي المباشر وفي ظل ظروف بيئية قاسية جدا بسبب الشتاء والأمطار والبرد القارس، أو بسبب سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات اللازمة والاحتياجات الإنسانية الأساسية لليوم التاسع بعد المئة على التوالي على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بحقوق الإنسان والتغني بها.
ولفتت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل هدم وتدمير المنازل والمنشآت والمراكز المختلفة فوق رؤوس المتواجدين فيها وتسويتها بالأرض، بما في ذلك تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي في قطاع غزة، لتحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة البشرية وإخراجه من التاريخ والحضارة وتغيير هويته بشكل متعمد.
وطالب البيان بإدراك أن استمرار الحرب والقصف الوحشي على المدنيين على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة يعني تعميق الإبادة الجماعية بشكل يتعذر معه الحديث عن تأمين المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية للمدنيين الفلسطينيين، بما يعني أن إسرائيل أفرغت بشكل كامل مضمون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية ترفض المقترح الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في غزة
أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الأنباء حول الحديث عما يسمى بإنشاء منطقة عازلة في شمال قطاع غزة وجباليا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة عبر شركة خاصة أمريكية وبتمويل أجنبي، حسبما أفادت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، هي خطط مرفوضة وغير مقبولة بتاتاً، حيث تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يعتبر قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأضاف: أن «أية خطط تتعلق بمستقبل قطاع غزة أو توزيع المساعدات فيه تتم فقط من خلال دولة فلسطين، وعبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى ذات الاختصاص».
وتابع: أن «الرئيس محمود عباس أكد مراراً وجوب تطبيق القرار الأممي رقم 2735 بشكل فوري، الذي يدعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري، وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى كامل القطاع وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة».
وواصل: «أي خطط مؤقتة لن تعالج جذور الصراع، الذي يتم حله فقط عبر تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية».
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، عن خطة تبحث حالياً لإقامة منطقة عازلة في شمال قطاع غزة ومخيم جباليا، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر شركة أمن أمريكية خاصة بتمويل أجنبي.
اقرأ أيضاًالرئاسة الفلسطينية تدعو واشنطن لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه
الرئاسة الفلسطينية ترحب بإعلان جنوب إفريقيا بشأن قضيتها أمام «العدل الدولي» ضد إسرائيل
الرئاسة الفلسطينية تدين مجزرة طولكرم وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها