اعتقلت السلطات الهولندية اليوم الثلاثاء 3 أشخاص بزعم تحايلهم على العقوبات المفروضة على روسيا.

الأمم المتحدة تفتح حسابا في مصرف روسي وتبدأ بإجراء عمليات مصرفية بالروبل آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /23.01.2024/ صحيفة: حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ستطال الألومنيوم الروسي

وفي التفاصيل أعلن ممثلو الادعاء الهولنديون اليوم أن السلطات الهولندية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في إطار تحقيق مع شبكة دولية يُزعم أنها عملت للتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" تم تنفيذ مداهمات في 14 موقعا في وقت سابق من الشهر الجاري، شاركت فيها السلطات في هولندا وإستونيا ولاتفيا وألمانيا وكندا.

وبحسب ما ورد فقد "نسق المحققون في الاحتيال الهولنديون عملية في 9 يناير الجاري بدعم من شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول) ومنظمة التعاون القضائي (يوروجست).

وأفاد مكتب الاحتيال الهولندي بأن المشتبه بهم الثلاثة، وهم رجلان يبلغان من العمر 56 و57 عاما وامرأة تبلغ من العمر 54 عاما، اعتقلوا في هولندا.

ولم يكشف المكتب أسماءهم أو اسم المؤسسة التي ينتمون إليها.

من جهتها، قالت "يوروجست" إن المداهمات جاءت في أعقاب "تحقيقات في التصدير غير القانوني للمعدات التكنولوجية والمختبرية والتي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية".

وأضافت أن "مثل هذه الصادرات غير قانونية بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا عقب انطلاق العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

في ذات السياق قالت "يوروجست" إن السلطات الهولندية بدأت التحقيق أواخر العام الماضي واكتشفت "شبكة من الشركات التي تم استخدامها للتحايل على الحظر المفروض على الصادرات إلى روسيا"

ووفقا لها تركزت الشبكة على شركة مسجلة في هولندا قالت "يوروجست" إنها تأسست عام 2017 "لاستيراد وتصدير وبيع المعدات الكهربائية التقنية والمختبرية من بين سلع أخرى".

ومنذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عدة حزم من العقوبات على روسيا آخرها في ديسمبر الماضي، حينها اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي الحزمة الثانية عشرة من العقوبات.

وتضمنت القيود فرض حظر على شراء الألماس الروسي، وحظر توريد المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، ولاسيما بطاريات الليثيوم ومكونات الطائرات بدون طيار.

من جهتها ردت موسكو بعقوبات جوابية يقدر الخبراء قيمة خسائر الغرب جراءها بـ1.5 تريليون دولار.

 

المصدر: أ ب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو الاتحاد الأوروبی على روسیا

إقرأ أيضاً:

عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

المؤبد لنجار بتهمة الاتجار وترويج المخدرات بشبرا الخيمةتفاصيل معاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار في المخدراتالمشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنجار مسلح بتهمة الاتجار بالمواد المخدرةالمشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار والتعاطي بمخدر الهيروين

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل السلطات السورية لجنة لتقصي الحقائق في أحداث الساحل
  • البرلمان الأوروبي يصوت لفرض عقوبات على قيادات في الدعم السريع ودرع السودان
  • الإطار يبدد الشائعات: لا صحة لتلقي بغداد قائمة عقوبات أمريكية على شخصياتها
  • الإطار يبدد الشائعات: لا صحة لتلقي بغداد قائمة عقوبات أمريكية على شخصياتها- عاجل
  • الاتحاد الأوروبي: مؤتمر دعم سوريا سيكون مناسبة لتبادل وجهات النظر مع السلطات السورية
  • لجنة تقصي حقائق سورية: لا أحد فوق القانون وسيتم اعتقال المجرمين
  • الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفا من الحكومة الموازية ويهدد بفرض عقوبات
  • عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
  • بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق
  • بعد واقعة مطعم فول رمسيس.. عقوبات رادعة لهؤلاء بسبب البلطجة