تفاصيل ضبط أوكرانية تتزعم شبكة للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أجنبيتين في أحد الكمبوندات الشهيرة، تديران فيلا لاستقطاب راغبي المتعة المحرمة من المصريين والعرب بالقاهرة الجديدة.
وكشفت تحريات المباحث، أن شبكة للأعمال المنافية للآداب بها فتاة تحمل جنسية أوكرانيا وأخرى تحمل جنسية فنزويلا، كونتا شبكة لممارسة الرذيلة واستقطاب الرجال مقابل مبالغ كبيرة في الليلة.
وتابعت التحريات الأولية، أنه وردت معلومات إلى مباحث الآداب، تفيد بقيام سيدة أوكرانية بتكوين شبكة دعارة واستقطاب الفتيات واستغلالهن في ممارسة الرذيلة، مع راغبي المتعة الحرام، مقابل مبالغ مالية كبيرة في السهرة الواحدة.
وأقرت إحداهما بممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، كما اعترفت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي يتحصلن عليه منها.
ومن جهة أخرى، شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (9) متهمين تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوكرانيا الأجهزة الأمنية بالقاهرة الأعمال المنافية للآداب مباحث الآداب أوكرانية
إقرأ أيضاً:
أسئلة في البرلمان حول تضارب أرقام مبالغ دعم استيراد الأغنام والأبقار
وجه الفريق الحركي سؤالا كتابيا وطلبين لعقد لجنتين برلمانيتين، حول موضوع « تضارب التصريحات بشأن الكلفة الحقيقية لعمليات استيراد الاغنام والأبقار ».
السؤال الكتابي الذي وقعه رئيس الفريق ادريس الستنيسي، وجهه إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وتحدث السنتيسي في السؤال، عن « موجة الجدل المتزايد حول الدعم المخصص لاستيراد الأغنام والأبقار وعدد المستفيدين من هذا الدعم »، مؤكدا أن « الرأي العام الوطني تفاجأ بتضارب صارخ في الأرقام المعلنة من قبل مسؤولين حكوميين وآخرين حزبيين، مما خلق حالة من الارتباك والضبابية بشأن حقيقة التكلفة الحقيقية لهذه العمليات ».
وقال السنتيسي، إن الموضوع « يثير تساؤلات مشروعة حول مبدأ الحكامة والشفافية في تدبير المالية العمومية، ومدى احترام الحكومة لحق المواطنات والمواطنين في المعلومة الدقيقة، خاصة لما يتعلق الأمر بملفات اجتماعية حساسة وذات تأثير مباشر على القدرة الشرائية والأمن الغذائي ».
وتسائل السنتيسي، عن « الكلفة الفعلية التي تحملتها الميزانية العامة لاستيراد الأغنام والأبقار، ومبلغ الدعم الذي استفاد منه المستثمرون المستوردون والعدد الحقيقي للمستفيدين من هذا الإجراء، وأثر هذا الدعم على المستهلك الوطني ».
وفي سياق متصل، وجه الفريق الحركي طلبين لعقد لجنتين برلمانيتين لمناقشة الموضوع، يتعلق الأمر بلجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية
وقال رئيس الفريق الحركي في الطلب الموجه إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، إنه يطلب حضور الحكومة للاجتماع، « لحسم الجدل المرتبط بتضارب الأرقام المتعلقة بالمبلغ الإجمالي للدعم والعدد الحقيقي للمستفيدين من جهة، ومن جهة ثانية تسليط الضوء على حيثيات هذا الملف الاجتماعي ».
وتحدث السنتيسي في الطلب عن « غياب معطيات دقيقة وموحدة حول التكلفة الفعلية لهذه العمليات، وكذا هوية وعدد المستفيدين منها ».
كما توجه الفريق الحركي بطلب ممماثل إلى رئيسة لجنة المالية في مجلس النواب، لمناقشة الموضوع بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.