وقّع بنك التنمية الاجتماعية 24 اتفاقية ومذكرة تعاون، مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بقيمة تصل إلى نحو مليار ريال.

جاء ذلك، على هامش فعاليات ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، الذي عقد بالرياض، بين 22 و23 يناير الجاري، بشعار «انطلق نحو المستقبل»، وتركز اتفاقيات التعاون بشأن تأهيل وتنمية وتمكين رواد الأعمال بقطاعات حيوية عديدة تشمل: الصحة والنقل والأعمال اللوجستية والنقل التشاركي والتصدير والصناعة الوطنية.

كذلك تشمل الاتفاقيات، تأسيس محافظ تمويلية لريادة الأعمال في القطاعات الصناعية واللوجستية والتقنية، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب إطلاق منصات رقمية، وتهدف تلك الاتفاقيات في جزء منها، إلى تقديم فرص توسعية للأعمال الحرة عبر إتاحة المزيد من منافذ البيع للأسر المنتجة، وكذلك تجسير أنشطتها لتحويلها إلى منشآت أعمال مستدامة.

وتدعم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم توطين مجموعة صناعات واعدة، مما يعزز المحتوى المحلي، كما تشجع على توفير حضور أكبر للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية ورفد الاقتصاد الوطني عبر تعزيز صادرات المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال، ورفع جودتها التنافسية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، :" تأتي اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع شركائنا في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة بتطوير منظومات جديدة للتمويل والتدريب والتأهيل، ونأخذ على عاتقنا توسيع نطاق القطاعات الريادية وتنويعها باستمرار بغرض تحقيق أكبر قدر من الشمول لمختلف اهتمامات رواد الأعمال وممارسي العمل الحر، وإثراء صناعة المنتجات التنموية.

واستكمل الراشد، أن وصول حجم الاتفاقيات إلى نحو مليار ريال، يمهد لتحقيق قفزات ريادية نوعية، ويؤكد تضافر جهود مختلف القطاعات الوطنية لدعم المبادرة الفردية والابتكار وتحقيق الأثر، فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل المجزية، وتراعي جميع الاتفاقيات تحقيق مبادئ الشمول المالي وتنويع المنتجات والارتقاء بجودة المخرجات الريادية وتعزيز تنافسيتها، محلياً وعالمياً.

وتستهدف مذكرات التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص تقديم المزيد من فرص التدريب والعمل التطوعي في قطاعات الطاقة والمصارف والصحة والقطاعات الواعدة، وتسعى تلك المذكرات إلى توثيق العمل مع الشركاء؛ لصقل مهارات الرياديين وزيادة فرص التعلم واكتساب الخبرات، كما يتعاون البنك مع عدد من الجهات لإطلاق جوائز تقديرية لرواد الأعمال، وذلك لتشجيع الابتكار والروح الريادية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية (3- 4)

عبيدلي العبيدلي **

 

توصيات للسلطات والمنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

لتعزيز علاقة قوية بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية وتحقيق أفضل النتائج، يجب على السلطات والمنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراعاة التوصيات التالية:

وضع السياسات: إنشاء أطر داعمة تحفز التعاون بين القطاعين الإبداعي والاجتماعي. تحديد المزايا الضريبية للمشاريع الاجتماعية العاملة ضمن الاقتصاد البرتقالي. آليات التمويل: تطوير صناديق أو منح مخصصة لدعم المشاريع المتكاملة. تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لدفع الابتكار في المشاريع الإبداعية والاجتماعية. التعليم والتدريب: تنفيذ برامج تعليمية تركز على الإبداع والابتكار والأثر الاجتماعي الإيجابي الناجم عن تلك البرامج. إنشاء مراكز تدريب لتزويد الشباب والنساء بمهارات الصناعات الإبداعية والاجتماعية، وتسليط الضوء على تلك العلاقة الثنائية التكاملية مع ريادة الاعمال الاجتماعية. التكامل التكنولوجي: تعزيز الأدوات الرقمية لتكريس مفاهيم ونجاحات المبادرات الإبداعية والاجتماعية وقابليتها للتوسع. دعم تطوير المنصات التي تربط المهنيين المبدعين برواد الأعمال الاجتماعيين. التواصل والتعاون: تنظيم منتديات وفعاليات إقليمية لتشجيع تبادل المعرفة والشراكات. بناء شبكات تربط المراكز الإبداعية في جميع أنحاء المنطقة، وتعزيز التعاون بينها عبر الحدود السياسية. حملات التوعية: إطلاق مبادرات تسلط الضوء على أهمية وفوائد دمج الاقتصاد البرتقالي مع ريادة الأعمال الاجتماعية. عرض دراسات الحالة الناجحة لإلهام المشاريع الجديدة. البحث وجمع البيانات: الاستثمار المكثف، المتواصل في البحث لتحديد القطاعات ذات الإمكانات العالية للتكامل. تطوير قواعد بيانات إقليمية لتتبع نمو وتأثير الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.

استراتيجيات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتصبح ركيزة عالمية للاقتصاد البرتقالي

1. تطوير السياسات:

سن سياسات شاملة تدمج الصناعات الإبداعية مع ريادة الأعمال الاجتماعية. مع الحرص على أن تكون مثل هذه السياسات متناسقة مع رؤى التكامل بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية وتخدم أغراضها.     تقديم الحوافز الضريبية والإعانات للشركات والمنظمات غير الحكومية التي تدعم مشاريع الاقتصاد البرتقالي، ولا تتنافس معها.

2. التمويل والاستثمار:

إنشاء صناديق مخصصة للاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، وحرص على البحث عن عناصر التكامل بينها.

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان الدعم المالي المستمر المعزز لاستراتيجيات التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، بدلًا من التنافس معها.

3. التعليم وتنمية المهارات:

تقديم برامج أكاديمية تركز على ريادة الأعمال الإبداعية والاجتماعية في الجامعات، وتوفير البيئة التعليمية المشجعة على غرس بذرة التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية. إنشاء مراكز تدريب مهني لصقل مهارات الشباب والنساء على وجه التحديد في الصناعات الإبداعية.

4. اعتماد التكنولوجيا:

تطوير المنصات والأدوات التي تربط المبدعين برواد الأعمال الاجتماعيين والأسواق التي يبحثون عنها. الاستثمار القائم على الإبداع في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لخلق طرق مبتكرة في الصناعات الإبداعية القادرة على توليد البيئة الاستثمارية الملائمة لتعزيز العلاقة المنتجة- بشكل إبداعي- تعزز التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.

5. التواصل والتعاون:

إنشاء مراكز إقليمية توفر الأرضية المشجعة على ترسخ مفاهيم وقيم الاقتصاد البرتقالي لترويج مفاهيم وآليات التعاون عبر الحدود، وتوسيع نطاق آليات التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية في الإطار ذاته. تنظيم المنتديات والفعاليات لتسهيل تبادل المعرفة والشراكات القادرة على سد الفجوات، وإزالة العقبات التي تقف حجر عثر في وجه التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.

6. الترويج الثقافي:

تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للإبداع من خلال حملات التوعية. الاستثمار في المبادرات التي تحافظ على التراث الثقافي لدول مجلس التعاون الخليجي وتعرضه على مستوى العالم. عقد الندوات، وإقامة العاليات القادرة على ترسيخ الفوائد، المباشرة وغير المباشرة في أذهان المنخرطين في مشروعات الاقتصاد البرتقالي والنشطين في برامج وأنشطة ريادة الأعمال الاجتماعية.

7. استمرار البحث وتكريس المقاييس:

إجراء دراسات استراتيجية مفصلة قادرة على تحديد المجالات ذات الإمكانات العالية في الاقتصاد البرتقالي. تطوير مقاييس لتتبع تأثير مبادرات الاقتصاد البرتقالي على الاقتصاد الإقليمي، وتسليط الأضواء على عناصر تكاملها الإيجابية مع مشروعات وريادة الأعمال الاجتماعية ومنظماتها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بها. الطريق إلى الريادة العالمية:

إذا نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، فيمكنها القيام بما يلي:

العمل المتواصل لوضع أنفسهم كقادة في الابتكار الإبداعي والاجتماعي المتكامل مع الاقتصاد التقليدي وغير المتنافر مع مكوناته المفصلية المجدية. تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة تعزز مكانة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مع الحفاظ على التراث الثقافي. جذب الاستثمارات والمواهب العالمية، وتعزيز تأثيرها على المسرح العالمي.

وعلى العكس من ذلك، قد يؤدي الفشل في التصدي للتحديات المحددة إلى ضياع الفرص، مع تولي مناطق أخرى زمام المبادرة في الاقتصاد البرتقالي. ومن خلال الالتزام بنهج متماسك واستراتيجي، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تسخير مواردها وإمكانياتها لتصبح ركيزة أساسية للاقتصاد البرتقالي العالمي المتكامل مع ريادة الأعمال الاجتماعية.

** خبير إعلامي

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • تعاون بين راكز ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة لتعزيز خدمات الأعمال في الإمارة
  • الشرقاوي: مصر من أكبر عشر دول مستثمرة في تنزانيا بقيمة تتجاوز 1.36 مليار دولار منذ عام 1997 حتى نوفمبر 2024
  • ريال مدريد أول نادٍ يحقق إيرادات بقيمة مليار يورو في موسم واحد
  • بروتوكول تعاون بين «حماية المنافسة» ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية
  • بروتوكول تعاون بين حماية المنافسة والقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
  • منتدى الأعمال العماني السنغافوري يبحث التعاون التجاري والاقتصادي
  • وزير الخارجية يلتقي بوزير العمل الصربي
  • التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية (3- 4)
  • 198 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال خلال أسبوع
  • الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان بقيمة 84 مليون ريال