بنك التنمية الاجتماعية يوقّع 24 اتفاقية ومذكرة تعاون بقيمة نحوها مليار ريال
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وقّع بنك التنمية الاجتماعية 24 اتفاقية ومذكرة تعاون، مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بقيمة تصل إلى نحو مليار ريال.
جاء ذلك، على هامش فعاليات ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، الذي عقد بالرياض، بين 22 و23 يناير الجاري، بشعار «انطلق نحو المستقبل»، وتركز اتفاقيات التعاون بشأن تأهيل وتنمية وتمكين رواد الأعمال بقطاعات حيوية عديدة تشمل: الصحة والنقل والأعمال اللوجستية والنقل التشاركي والتصدير والصناعة الوطنية.
كذلك تشمل الاتفاقيات، تأسيس محافظ تمويلية لريادة الأعمال في القطاعات الصناعية واللوجستية والتقنية، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب إطلاق منصات رقمية، وتهدف تلك الاتفاقيات في جزء منها، إلى تقديم فرص توسعية للأعمال الحرة عبر إتاحة المزيد من منافذ البيع للأسر المنتجة، وكذلك تجسير أنشطتها لتحويلها إلى منشآت أعمال مستدامة.
وتدعم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم توطين مجموعة صناعات واعدة، مما يعزز المحتوى المحلي، كما تشجع على توفير حضور أكبر للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية ورفد الاقتصاد الوطني عبر تعزيز صادرات المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال، ورفع جودتها التنافسية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، :" تأتي اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع شركائنا في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة بتطوير منظومات جديدة للتمويل والتدريب والتأهيل، ونأخذ على عاتقنا توسيع نطاق القطاعات الريادية وتنويعها باستمرار بغرض تحقيق أكبر قدر من الشمول لمختلف اهتمامات رواد الأعمال وممارسي العمل الحر، وإثراء صناعة المنتجات التنموية.
واستكمل الراشد، أن وصول حجم الاتفاقيات إلى نحو مليار ريال، يمهد لتحقيق قفزات ريادية نوعية، ويؤكد تضافر جهود مختلف القطاعات الوطنية لدعم المبادرة الفردية والابتكار وتحقيق الأثر، فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل المجزية، وتراعي جميع الاتفاقيات تحقيق مبادئ الشمول المالي وتنويع المنتجات والارتقاء بجودة المخرجات الريادية وتعزيز تنافسيتها، محلياً وعالمياً.
وتستهدف مذكرات التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص تقديم المزيد من فرص التدريب والعمل التطوعي في قطاعات الطاقة والمصارف والصحة والقطاعات الواعدة، وتسعى تلك المذكرات إلى توثيق العمل مع الشركاء؛ لصقل مهارات الرياديين وزيادة فرص التعلم واكتساب الخبرات، كما يتعاون البنك مع عدد من الجهات لإطلاق جوائز تقديرية لرواد الأعمال، وذلك لتشجيع الابتكار والروح الريادية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون لتطوير وتشغيل محطة النقل العام التكاملية للحافلات في لوى
احتفل بشمال الباطنة بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين محافظة شمال الباطنة وشركة النقل الوطنية العمانية «مواصلات» لتطوير وتشغيل محطة النقل العام التكاملية للحافلات في ولاية لوى وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الاستفادة من الموقع المميز للمحافظة بالقرب من محطة ركاب سكة الحديد (صحار- أبوظبي) وكذلك نشاط النقل العام الناتجة عن ميناء صحار والمنطقة الحرة مما يعكس التزام الحكومة بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقع الاتفاقية عن محافظة شمال الباطنة سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة بينما وقعها عن شركة «مواصلات» بدر بن محمد الندابي الرئيس التنفيذي مما يفتح آفاقا جديدة لتطوير خدمات النقل العام في المحافظة ويعزز من التكامل بين وسائل النقل المختلفة، تستهدف الاتفاقية التي تمتد لخمسة عقود تطوير قطاع النقل العام في المنطقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وقال المهندس سالم بن حميد الشبلي المستشار بمكتب محافظ شمال الباطنة والمكلف بالإعداد لهذا المشروع: تأتي هذه الاتفاقية كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز البنية الأساسية للنقل العام وتيسير حركة المواطنين والمقيمين بالمحافظة مؤمنين بأن التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص هو مفتاح النجاح في تحقيق «رؤية عمان 2040» ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع المحلي.
وأضاف الشبلي: إن إطار عمل هذه الاتفاقية مع شركة مواصلات هو بناء الشراكة الفنية في الإعداد للمشروع من حيث الجوانب الفنية ومستندات المزايدة ومتابعة التنفيذ مع المطور والمحتوى التشغيلي للمحطة والشراكة كذلك في المسؤوليات والواجبات والتشغيل والمنافع والعوائد في مرحلة التشغيل ومن المعلوم أن هذا المشروع هو ضمن إطار مشاريع الاستراتيجية العمرانية بمحافظة شمال الباطنة ويعول عليه العديد من الانعكاسات الإيجابية في تنشيط الحركة التجارية وسلاسل التوريد وتوفير قيمة مضافة كبيرة وكذلك فرص وظيفية وأنشطة تجارية ولوجستية جديدة مباشرة وغير مباشرة.