بنك التنمية الاجتماعية يوقّع 24 اتفاقية ومذكرة تعاون بقيمة نحوها مليار ريال
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وقّع بنك التنمية الاجتماعية 24 اتفاقية ومذكرة تعاون، مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بقيمة تصل إلى نحو مليار ريال.
جاء ذلك، على هامش فعاليات ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، الذي عقد بالرياض، بين 22 و23 يناير الجاري، بشعار «انطلق نحو المستقبل»، وتركز اتفاقيات التعاون بشأن تأهيل وتنمية وتمكين رواد الأعمال بقطاعات حيوية عديدة تشمل: الصحة والنقل والأعمال اللوجستية والنقل التشاركي والتصدير والصناعة الوطنية.
كذلك تشمل الاتفاقيات، تأسيس محافظ تمويلية لريادة الأعمال في القطاعات الصناعية واللوجستية والتقنية، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب إطلاق منصات رقمية، وتهدف تلك الاتفاقيات في جزء منها، إلى تقديم فرص توسعية للأعمال الحرة عبر إتاحة المزيد من منافذ البيع للأسر المنتجة، وكذلك تجسير أنشطتها لتحويلها إلى منشآت أعمال مستدامة.
وتدعم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم توطين مجموعة صناعات واعدة، مما يعزز المحتوى المحلي، كما تشجع على توفير حضور أكبر للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية ورفد الاقتصاد الوطني عبر تعزيز صادرات المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال، ورفع جودتها التنافسية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، :" تأتي اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع شركائنا في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة بتطوير منظومات جديدة للتمويل والتدريب والتأهيل، ونأخذ على عاتقنا توسيع نطاق القطاعات الريادية وتنويعها باستمرار بغرض تحقيق أكبر قدر من الشمول لمختلف اهتمامات رواد الأعمال وممارسي العمل الحر، وإثراء صناعة المنتجات التنموية.
واستكمل الراشد، أن وصول حجم الاتفاقيات إلى نحو مليار ريال، يمهد لتحقيق قفزات ريادية نوعية، ويؤكد تضافر جهود مختلف القطاعات الوطنية لدعم المبادرة الفردية والابتكار وتحقيق الأثر، فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل المجزية، وتراعي جميع الاتفاقيات تحقيق مبادئ الشمول المالي وتنويع المنتجات والارتقاء بجودة المخرجات الريادية وتعزيز تنافسيتها، محلياً وعالمياً.
وتستهدف مذكرات التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص تقديم المزيد من فرص التدريب والعمل التطوعي في قطاعات الطاقة والمصارف والصحة والقطاعات الواعدة، وتسعى تلك المذكرات إلى توثيق العمل مع الشركاء؛ لصقل مهارات الرياديين وزيادة فرص التعلم واكتساب الخبرات، كما يتعاون البنك مع عدد من الجهات لإطلاق جوائز تقديرية لرواد الأعمال، وذلك لتشجيع الابتكار والروح الريادية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
د عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمتابعة آخر مستجدات مشروعات التطوير ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في القطاع السياحي والفندقي والمجالات التجارية، وجهود إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية، ذلك في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير والارتقاء بأداء القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول الاجتماع تطورات العمل في المشروعات الفندقية في عدد من المواقع السياحية المتميزة ومنها وسط القاهرة وأسوان والأقصر ودمياط، والتي تشمل تحديث وتطوير عدد من الفنادق القائمة، وكذلك إحياء فنادق تاريخية تتمتع بأهمية ثقافية وسياحية، فضلاً عن إضافة طاقات فندقية جديدة في عدد من المحافظات، ومتابعة جهود تعزيز القطاع السياحي و تحديث أسطول النقل التابع لشركة مصر للسياحة، ومواصلة تحسين جودة الخدمات وتطوير المنتجات والبرامج السياحية لجذب مزيد من السائحين، وكذلك مستجدات تطوير عدد من المطاعم السياحية.
واستعرض الاجتماع التطورات المتعلقة بالعروض التي تقدمها شركة مصر للصوت والضوء، التي تشكل جزءًا هامًا من التجربة السياحية في مصر، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين هذه العروض وتقديمها بالشكل الذي يعكس التراث الثقافي والحضاري لمصر، ومشروع عروض الواقع الافتراضي في إطار جهود تحسين تجربة الزوار وجعل التراث الغني لمصر أكثر وصولاً للجمهور العالمي من خلال الاستعانة بالتنقيات الحديثة، بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفيما يخص قطاع التجارة الداخلية، تابع الوزير موقف المشروعات الجارية لتطوير الفروع التجارية وإحياء العلامات التاريخية مثل هانو وبنزايون وصيدناوي وعمر أفندي، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الأصول والعلامات وتعزيز دورها في السوق المصري.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع السياحي والفندقي، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث إن المشروعات الحالية والمستقبلية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والبرامج والمنتجات السياحية المقدمة وفق أعلى معايير الجودة للمواطنين والزائرين الأجانب وبما يسهم في جذب مزيد من السائحين. وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، وتكثيف الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة وحسن استغلالها وتعظيم العوائد المحققة منها، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التابعة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات