الإمارات.. مبادرات نوعية ودعم بلا قيود لجهود ضمان حق التعليم حول العالم
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
رسخت دولة الإمارات مكانتها كأحد أبرز المؤثرين والداعمين لجهود توفير التعليم واستدامته في المجتمعات التي تعاني أوضاعًا إنسانية صعبة حول العالم، وذلك انطلاقاً من رسالتها الحضارية والإنسانية التي تؤمن بأن التعليم أساس نهضة الشعوب وتطورها.
وتسهم المبادرات والمساعدات المادية والعينية التي تقدمها دولة الإمارات للمنظمات الدولية المعنية والعديد من الحكومات، في التخفيف من حدة أزمة الحرمان من فرص التعليم في العديد من مناطق العالم والتي بلغت حداً مأساوياً وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التي أشارت إلى وجود ما يقرب من 250 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس، و750 مليون أمي من الكبار ينتهك حقهم في التعليم.
ويعد اليوم الدولي للتعليم الذي يحتفل به العالم غدا الأربعاء، تحت شعار “التعلم من أجل سلام دائم” مناسبة لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الإمارات من أجل ضمان حق التعليم للفئات كافة التي حالت ظروفها المعيشية دون حصولها على القدر الكافي منه، والشراكات الدولية الفاعلة التي بنتها في سبيل تحقيق تلك الغاية.
ولطالما استحوذ دعم التعليم على جانب مهم من المساعدات الخارجية الإماراتية حيث بلغ إجمالي تبرعات الدولة لدعم مشروعات التعليم حول العالم أكثر من 1.55 مليار دولار لغاية سبتمبر 2020، بما في ذلك التبرع بمبلغ 284.4 مليون دولار للمناطق المتأثرة بالأزمات.
وأعلنت دولة الإمارات في قمة “تجديد تعهدات المانحين للشراكة العالمية من أجل التعليم” التي عقدت في يوليو 2021، التزامها بتقديم مساهمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لـ “الشراكة” بهدف دعم الخطة الإستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية خلال الفترة من 2021 ولغاية 2025.
وكانت الإمارات قد تعهدت في العام 2018 بتقديم 100 مليون دولار أمريكي دعما لهذا المشروع وكانت أول دولة من منطقة الشرق الأوسط التي تنضم إلى الشراكة العالمية من أجل التعليم.
وتعد ” الشراكة العالمية من أجل التعليم” منظمة دولية وصندوقا متعدد الأطراف – تأسست في العام 2003 ويدعمها البنك الدولي – وتركز على إشراك جميع الأطفال في التعليم الجيد في بلدان العالم النامية، وكانت الإمارات أول دولة على المستويين العربي والإقليمي تقدم الدعم لهذه المنظمة؛ إذ أعلنت في فبراير من العام 2018، تقديم مساهمة مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف تحسين نتائج التعلُّم لنحو 870 مليون طفل وشاب في 89 بلداً نامياً.
بدورها تستهدف مبادرة تحدي محو الأمية- 2030 التي تم إطلاقها في عام 2017، تعليم نحو 30 مليون شاب وطفل عربي وذلك بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقدمت الإمارات منحة بقيمة 25 مليون دولار إلى منظمة الأولمبياد الخاص الدولية لتفعيل برنامج الدمج المدرسي للطلاب من جميع القدرات (برنامج مدارس الأبطال الموحدة unified champion schools) لتستفيد منه في الوقت الحالي أكثر من 17 دولة من جميع القارات.
كذلك يبرز الدور المؤثر لدولة الإمارات في نشر التعليم على المستوى الدولي عبر إنشاء المدارس والجامعات، أو عبر تقديم المنح والتمويلات التي تساعد في توفير التعليم للفئات كافة، ومن أبرز الشواهد على ذلك، مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات الإنسانية في الدولة في بناء آلاف المدارس حول العالم وتدريب مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات.
وتقدم الإمارات نموذجا عالميا ملهما في تسخير تكنولوجيا وسائل الاتصال الحديثة من أجل التغلب على جميع الظروف الطارئة التي تعيق عملية نشر التعليم والمعرفة على المستوى العربي والدولي، وفي هذا الإطار تبرز المدرسة الرقمية، أحد مشروعات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومعتمدة، توفر التعليم عن بعد بطريقة ذكية ومرنة للطلاب من أي بلد في العالم.
وتركز المساعدات الخارجية الإماراتية في مجال التعليم على اللاجئين الذين يعدون الفئة الأكثر معاناة على صعيد الحرمان من فرص التعليم، حيث تسهم المبادرات والمساعدات المادية والعينية التي تقدمها الإمارات للمنظمات الدولية المعنية ولحكومات الدول المستقبلة للاجئين في التخفيف من حدة أزمة حرمان اللاجئين من فرص التعليم، وعلى سبيل المثال بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها في قطاع التعليم، استجابة للأزمة السورية والمتضررين منها خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019، نحو 190.1 مليون درهم (51.8 مليون دولار).
وتعد الإمارات من أهم الدول المساندة للجهود التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” لإعانتها على تنفيذ برامجها التعليمية للطلاب والطالبات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: نقلة نوعية في معدلات أداء المراكز والهيئات البحثية
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية البحث العلمي والابتكار في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، مُشيرًا إلى الدور المحوري للوزارة في دعم البحث العلمي والابتكار في مصر من خلال التمويل التنافسي لمشروعات البحث العلمي، وتعزيز التعاون الدولي.
ولفت إلى دعم الوزارة للباحثين المصريين، وعمل الشراكات المحلية والدولية بأقاليم مصر السبعة، فضلًا عن تشجيع التعاون بين الباحثين المصريين والباحثين والخبراء الأجانب في العديد من الدول؛ لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، والذي يأتي ضمن أولويات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
الاستفادة من مخرجات البحث العلميمن جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، نجاح المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في تحقيق العديد من الابتكارات العلمية خلال عام 2024، ومنها إعلان المركز القومي للبحوث، نجاح المركز في اكتشاف مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية، والمُنتج مصري 100%، كما أنّه سهل التحضير والتطبيق وعالي الكفاءة والمردود الإنتاجي والاقتصادي، فضلًا عن كونه أحد مُنتجات المركز القومي للبحوث التطبيقية، ويعمل على تثبيت النيتروجين في التربة ويساعد في رفع كفاءة وفعالية الكائنات الدقيقة، ويوفر 50% من الأسمدة غير العضوية في الزراعة، إضافة إلى أنّه يؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى 40%، كما يفيد النباتات في تسريع الإنبات والإزهار والنمو الثمري وتثبيت العقد.
وانتهى فرع المعهد القومي لعلوم البحار بالإسكندرية بتركيب عدد من محطات القياس والرصد اللحظي لمنسوب سطح البحر وقياس المد والجذر، إضافة إلى محطة للرصد الجوي لبيانات الطقس التي تم تثبيتها على الرصيف البحري للمعهد، كما تم تثبيت وتشغيل محطة رصد GNSS لاستقبال ومعالجة بيانات النظام العالمي لتحديد المواقع.
توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمعوفي مجال الفلك، جرى الانتهاء من مرحلة تركيب أجهزة اختبارات المواقع لمشروع إنشاء المرصد الفلكي الجديد «سيناء»، الذي يُعد من المشروعات القومية التي تتبناها مصر خلال الفترة الحالية، والتي يقوم المعهد بالعمل على تنفيذه ليكون بديلًا عن مرصد القطامية الحالي والمستمر في عمله بما يتبعه من محطات رصد، ويعتمد المرصد الجديد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال علوم الفلك، وسيتم تزويده بمنظار فلكي بمرآة قطرها 6.5 متر ليكون هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ما يُعزز قدرات مصر في الرصد الفلكي، والقيام بمزيد من الاكتشافات الفلكية.
وفي إطار التعاون المثمر مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية تم الإعلان عن فوز 28 مشروعًا ضمن مُبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار، حيث شاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مُبادرة التحالفات العربية للبحث والتطوير والابتكار.
كما شاركت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، في المؤتمر الدولي لشبكات البحث العلمي والتعليم eAGE24 بتونس، وشاركت الهيئة في اجتماع المائدة المستديرة الثاني للمنتدى الإفريقي لوكالات حماية البيئة، واستضافت المؤتمر الدولي الإفريقي الثالث للزراعة الدقيقة، الذي عُقد بالتوازي في 10 دول إفريقية «مصر، كينيا، زمبابوي، غانا، المغرب، نيجيريا، إثيوبيا، بنين، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا»، وكذلك شاركت الهيئة في المُلتقى الأول لنظم المعلومات الجغرافية بالجامعة المصرية الصينية، فضلًا عن تدريب 3 آلاف طالب وطالبة في مجالات العلوم المختلفة.
وفي إطار تكثيف الاهتمام بالتعاون الدولي بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية ونظيرتها الأجنبية، نجحت المراكز البحثية في تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة من بينها مجال علوم البحار، حيث نظم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، النسخة الأولى من المؤتمر الصيني الإفريقي الأول لعلوم البحار والتكنولوجيا.
وتمكن معهد بحوث الإلكترونيات من توطين منظومة تصوير بانورامي ثلاثي الأبعاد، وتصميم جولة افتراضية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي عبر نظارات Meta Quest 2 والتصوير البانورامي ثلاثي الأبعاد يُعد أداة قوية وفعالة في العصر الرقمي، حيث يستخدم لعرض إمكانيات المعهد والتسويق له بشكل مرئي وتفاعلي.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية