الإمارات.. مبادرات نوعية ودعم بلا قيود لجهود ضمان حق التعليم حول العالم
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
رسخت دولة الإمارات مكانتها كأحد أبرز المؤثرين والداعمين لجهود توفير التعليم واستدامته في المجتمعات التي تعاني أوضاعًا إنسانية صعبة حول العالم، وذلك انطلاقاً من رسالتها الحضارية والإنسانية التي تؤمن بأن التعليم أساس نهضة الشعوب وتطورها.
وتسهم المبادرات والمساعدات المادية والعينية التي تقدمها دولة الإمارات للمنظمات الدولية المعنية والعديد من الحكومات، في التخفيف من حدة أزمة الحرمان من فرص التعليم في العديد من مناطق العالم والتي بلغت حداً مأساوياً وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التي أشارت إلى وجود ما يقرب من 250 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس، و750 مليون أمي من الكبار ينتهك حقهم في التعليم.
ويعد اليوم الدولي للتعليم الذي يحتفل به العالم غدا الأربعاء، تحت شعار “التعلم من أجل سلام دائم” مناسبة لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الإمارات من أجل ضمان حق التعليم للفئات كافة التي حالت ظروفها المعيشية دون حصولها على القدر الكافي منه، والشراكات الدولية الفاعلة التي بنتها في سبيل تحقيق تلك الغاية.
ولطالما استحوذ دعم التعليم على جانب مهم من المساعدات الخارجية الإماراتية حيث بلغ إجمالي تبرعات الدولة لدعم مشروعات التعليم حول العالم أكثر من 1.55 مليار دولار لغاية سبتمبر 2020، بما في ذلك التبرع بمبلغ 284.4 مليون دولار للمناطق المتأثرة بالأزمات.
وأعلنت دولة الإمارات في قمة “تجديد تعهدات المانحين للشراكة العالمية من أجل التعليم” التي عقدت في يوليو 2021، التزامها بتقديم مساهمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لـ “الشراكة” بهدف دعم الخطة الإستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية خلال الفترة من 2021 ولغاية 2025.
وكانت الإمارات قد تعهدت في العام 2018 بتقديم 100 مليون دولار أمريكي دعما لهذا المشروع وكانت أول دولة من منطقة الشرق الأوسط التي تنضم إلى الشراكة العالمية من أجل التعليم.
وتعد ” الشراكة العالمية من أجل التعليم” منظمة دولية وصندوقا متعدد الأطراف – تأسست في العام 2003 ويدعمها البنك الدولي – وتركز على إشراك جميع الأطفال في التعليم الجيد في بلدان العالم النامية، وكانت الإمارات أول دولة على المستويين العربي والإقليمي تقدم الدعم لهذه المنظمة؛ إذ أعلنت في فبراير من العام 2018، تقديم مساهمة مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف تحسين نتائج التعلُّم لنحو 870 مليون طفل وشاب في 89 بلداً نامياً.
بدورها تستهدف مبادرة تحدي محو الأمية- 2030 التي تم إطلاقها في عام 2017، تعليم نحو 30 مليون شاب وطفل عربي وذلك بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقدمت الإمارات منحة بقيمة 25 مليون دولار إلى منظمة الأولمبياد الخاص الدولية لتفعيل برنامج الدمج المدرسي للطلاب من جميع القدرات (برنامج مدارس الأبطال الموحدة unified champion schools) لتستفيد منه في الوقت الحالي أكثر من 17 دولة من جميع القارات.
كذلك يبرز الدور المؤثر لدولة الإمارات في نشر التعليم على المستوى الدولي عبر إنشاء المدارس والجامعات، أو عبر تقديم المنح والتمويلات التي تساعد في توفير التعليم للفئات كافة، ومن أبرز الشواهد على ذلك، مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات الإنسانية في الدولة في بناء آلاف المدارس حول العالم وتدريب مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات.
وتقدم الإمارات نموذجا عالميا ملهما في تسخير تكنولوجيا وسائل الاتصال الحديثة من أجل التغلب على جميع الظروف الطارئة التي تعيق عملية نشر التعليم والمعرفة على المستوى العربي والدولي، وفي هذا الإطار تبرز المدرسة الرقمية، أحد مشروعات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومعتمدة، توفر التعليم عن بعد بطريقة ذكية ومرنة للطلاب من أي بلد في العالم.
وتركز المساعدات الخارجية الإماراتية في مجال التعليم على اللاجئين الذين يعدون الفئة الأكثر معاناة على صعيد الحرمان من فرص التعليم، حيث تسهم المبادرات والمساعدات المادية والعينية التي تقدمها الإمارات للمنظمات الدولية المعنية ولحكومات الدول المستقبلة للاجئين في التخفيف من حدة أزمة حرمان اللاجئين من فرص التعليم، وعلى سبيل المثال بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها في قطاع التعليم، استجابة للأزمة السورية والمتضررين منها خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019، نحو 190.1 مليون درهم (51.8 مليون دولار).
وتعد الإمارات من أهم الدول المساندة للجهود التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” لإعانتها على تنفيذ برامجها التعليمية للطلاب والطالبات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
150 مليون دولار من التمويل الدولية لـ CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن حزمة تمويلية لبنك التجاري الدولي - مصر CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات.
وسيعمل قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 150 مليون دولار أمريكي لبنك CIB، ثالث أكبر بنك في مصر، على تعزيز القطاع المالي في مصر.
كما ستعمل الشراكة على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين في مصر.
وفي حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 98% من الشركات المصرية وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإنها تواجه قيودًا تمويلية كبيرة.
وتحد فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: "إن القطاع المالي القوي ضروري للتنمية الاقتصادية في مصر ومن خلال تعزيز موقف رأس مال البنك التجاري الدولي، تساعد مؤسسة التمويل الدولية في فتح الفرص للشركات، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل الحياة للمصريين".
وأضاف بيمينتا أنه تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، حيث ساعدت في إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر في عام 2021 - والذي دعم أنظمة التكيف مع المناخ وإدارته، وكفاءة الطاقة، ومشاريع البناء الأخضر - بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ القوي في عام 2023.
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي CIB: "يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز القطاع المالي في مصر ودعم قاعدة رأس المال لدينا، مما يسمح لنا بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف هشام عز العرب أنه تعكس هذه الشراكة إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام البنك التجاري الدولي بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ويتماشى التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف في القطاع الخاص بشكل أفضل.
كما يتماشى مع مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، وهي مبادرة من مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تسريع الشمول المالي والحد من فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة.
ومنذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية في البلاد ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعي، وغيرها من القطاعات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات