“متحدث رئاسة أمن الدولة”: تجربة ريادة المملكة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله متفردة على مستوى العالم جوهرها حياة الإنسان
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة العقيد تركي الحربي، أن تجربة ريادة المملكة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله تجربة متفردة على مستوى العالم، جوهرها حياة الإنسان.
وأوضح العقيد الحربي في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل الإقليمية بعنوان “التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول” التي عقدت في مملكة البحرين، أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع هذه الجريمة وفق مبادئ ثابتة وواضحة أساسها القانون، مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي شرعت نظام يتعامل مع هذه الجريمة من خلال نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
اقرأ أيضاًالمملكة“وكيل الخارجية لشؤون المراسم” يستقبل عدداً من ممثلي الجهات الحكومية البحرينية
وأضاف، أنه وإيماناً من المملكة بخطورة هذه الجريمة وطبيعتها المعقدة كجريمة عابرة للحدود وتمر عبر شبكات متداخلة أبرزها شبكات التمويل، فقد ساهمت المملكة في عام 2017م بإنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب كمركز دولي مقره الرياض.
وبيّن، أن رئاسة أمن الدولة تشارك ممثلة باللجنة الدائمة بمكافحة الإرهاب وتمويله بالإضافة إلى وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة هذا المركز، وعضوية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقوم هذا المركز بجهود مميزة وكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله من الالتزام بقرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الأممية، وتطبيق معايير مجموعة العمل المالي “فاتف”، والمساهمة المالية والإدارية في بناء القدرات والمبادرات والبرامج، إضافة إلى استضافة الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية
الوطن | متابعات
أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، “يوسف العقوري” اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن المسودة ستعرض قريبًا على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي حولها، مشددًا على أهمية تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المالية.
ووصف العقوري إقرار هذا القانون بأنه خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية.
كما دعا جميع المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الليبي مستقر، ولا يوجد تهديد حقيقي للعملة المحلية.
ورحب العقوري بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يولي قضية الاستقرار الاقتصادي أهمية قصوى لما لها من تأثير مباشر على معيشة المواطن الليبي.