“متحدث رئاسة أمن الدولة”: تجربة ريادة المملكة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله متفردة على مستوى العالم جوهرها حياة الإنسان
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة العقيد تركي الحربي، أن تجربة ريادة المملكة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله تجربة متفردة على مستوى العالم، جوهرها حياة الإنسان.
وأوضح العقيد الحربي في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل الإقليمية بعنوان “التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول” التي عقدت في مملكة البحرين، أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع هذه الجريمة وفق مبادئ ثابتة وواضحة أساسها القانون، مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي شرعت نظام يتعامل مع هذه الجريمة من خلال نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
اقرأ أيضاًالمملكة“وكيل الخارجية لشؤون المراسم” يستقبل عدداً من ممثلي الجهات الحكومية البحرينية
وأضاف، أنه وإيماناً من المملكة بخطورة هذه الجريمة وطبيعتها المعقدة كجريمة عابرة للحدود وتمر عبر شبكات متداخلة أبرزها شبكات التمويل، فقد ساهمت المملكة في عام 2017م بإنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب كمركز دولي مقره الرياض.
وبيّن، أن رئاسة أمن الدولة تشارك ممثلة باللجنة الدائمة بمكافحة الإرهاب وتمويله بالإضافة إلى وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة هذا المركز، وعضوية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقوم هذا المركز بجهود مميزة وكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله من الالتزام بقرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الأممية، وتطبيق معايير مجموعة العمل المالي “فاتف”، والمساهمة المالية والإدارية في بناء القدرات والمبادرات والبرامج، إضافة إلى استضافة الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، ومؤسس وعضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ترحيبها الكبير بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 746 من المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية للعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025.
القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وشددت الدكتورة نهى طلعت، على أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن القرار يتسق بشكل كامل مع المبادئ والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة أن منح فرصة ثانية لهؤلاء الأفراد هو تطبيق عملي لمفاهيم العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج.
وأشادت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في تطبيق سياسات عقابية حديثة ترتكز على التأهيل والإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الدولة المصرية في تطور منظومتها العقابية
ونوهت إلى أن الإفراج عن هذا العدد يعكس نجاح هذه البرامج ويؤكد جدية الدولة المصرية في تطوير منظومتها العقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية التي تحفظ كرامة النزيل وتؤهله للعودة كعضو نافع في المجتمع.
أكدت الدكتورة« نهى طلعت عبد القوي»، على الأهمية المجتمعية لهذا القرار، معربة عن استعداد التحالف الوطني بكافة مؤسساته للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع. وأضافت أن التحالف على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لهم ولأسرهم لتجاوز التحديات وتوفير السبل لبناء حياة كريمة ومنتجة.
ولفتت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية العميقة لقرار العفو، قائلة: "إن لم شمل هؤلاء النزلاء بأسرهم وذويهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية يعيد البسمة ويرمم النسيج الاجتماعي، كما يعزز الشعور بالأمل والانتماء".
رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها
ووصفت القرار بأنه رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها، وحرص القيادة السياسية على منح الفرص لمن أثبتوا جدارتهم بها.
وفي ختام تصريحاتها، جددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي إشادتها وتقديرها لهذا التوجه الرئاسي الداعم لحقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية، مثمنة هذه اللفتة الكريمة في ذكرى تحرير سيناء.
مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه
وأعربت عن أملها في استمرار هذا النهج الإيجابي الذي يبرز التزام مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه، وأن يلقى المفرج عنهم كل الدعم المطلوب لبدء صفحة جديدة في حياتهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا