"الوزراء السعودى" يجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار فى غزة ومنع التهجير
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء دعوة المملكة لوقف فوري وعاجل لإطلاق النار في قطاع غزة ومنع التهجير القسري للفلسطينيين ؛ لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم والمستدام.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة بشأنها .
. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري ، في بيان له ، : إن الاجتماع تناول نتائج مشاركة المملكة في قمة حركة عدم الانحياز وقمة الجنوب (الثالثة) لمجموعة الـ 77 والصين وقمة منظمة الإيجاد في إطار دورها المحوري في السياسة والاقتصاد العالميين وحرصها الدائم على تعزيز أواصر التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة والعالم أجمع.
وتطرق المجلس إلى ما اشتملت عليه مشاركة الوفد السعودي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية من الإعلان عن استضافة الرياض لاجتماع خاص للمنتدى حول "التعاون الدولي والنمو والطاقة" في أبريل القادم، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها الدولية في الحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي، وقيادة الحراك الاقتصادي العالمي نحو مستقبل أفضل.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اليمني يُشكل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، أزمة تدهور العملة الوطنية (الريال) وأقر تشكيل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مجلس الوزراء ناقش في إجتماعه الأخير، المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
وأضافت أن المجلس استعرض مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأوضحت أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.
وأكد المجلس على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات أعضاء المجلس على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، وفقا للوكالة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق